حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة , الدعوي التي أقامها حامد صديق مكي ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع, للحكم بجلسة 26 مارس. وطالبت الدعوى، بوقف العمليات القتالية الموجهة من قبل الجيش والشرطة ضد إسلاميين، ينتمون الى تيارات فكرية مختلفة في سيناء والافراج الفوري على المقبوض عليهم من الاسلاميين، وتعويض أهالي المقتولين منهم لعدم وجود السند القانوني والشرعية الدستورية التي تجيز قتل المواطنين بأيد العسكريين والشرطيين، وإلغاء الملحق الأمني لمعاهدة كامب ديفيد وذلك لعدم عرضه على مجلس الشعب كجزء من الاتفاقيات الدولية التي تستلزم موافقة مجلس الشعب عليها، والذى بسببه كان سقوط المخطط الصهيوأمريكى بشأن الوقيعة بين الجماعات الإسلامية والاخوان. وأشارت الدعوي، التي حملت رقم 59732 لسنة 66 قضائية، أن الصهيونية الأمريكية حاولت من زمن ليس بقريب احتواء الاخوان المسلمين خاصة فى مصر بعد اغتيال مؤسس الجماعة الإمام احسن البنا واستخدامها كرجل لها فى المنطقة لتنفيذ أهدافها التوسعية، ولكن استعصى عليها الأمر، بسبب اختلاف المصالح والرؤى والأفكار والأهداف، فسلطت عليها كبير من زبانيتها فقام بالواجب حتى شاء الله، ونظرا لاختلاف الظروف والتغيير في التوجهات لجأت الى أسلوب اخر يقوم على الاستخدام من على بعد ومع ذلك فشلت وكادت أن تبحث عن أخر ليروج لها نظامها، ولكن قدر الله ومشيئته وتدبيره أفسد المخطط الصهيوني الأمريكي.
