انتهت وزارة المالية من وضع جدول طرح الدين العام خلال الربع الثاني من العام المالي الذي سيبدأ الأحد المقبل وذلك بتحديد احتياجاتها التمويلية خلال الشهور الثلاثة المقبلة لسد العجز في الموازنة العامة وذلك بقيمة 145 مليار جنيه سيتم اقتراضهما من خلال طرح سندات واذون خزانة. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان السندات وأذون الخزانة هي الأداة الحالية المتاحة لسد العجز في الموازنة والإحتياجات التمويلية المتزايدة لافتا إلي أن البنوك ثبتت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة التي كانت قد حققتها بسبب الأحداث الراهنة واستمرار احجام الأجانب عن الاستثمار في أدوات الدين العام مما ادي لارتفاع نسبة المخاطرة. أضاف أن الدين العام المحلي لمصر مرشح للزيادة بسبب ارتفاع معدل طرح السندات وأذون الخزانة خلال الفترة الحالية حيث اقترضت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي 143 مليار جنيه لسداد الديون التي حل موعد استحقاقها حيث طرحت الحكومة منذ الثورة أذون خزانة بآجال قصيرة لعدم تحميل الأجيال القادمة تكلفة الفترة الراهنة. وأكد المصدر أن الاقتصاد المصري مازال قادراً علي خدمة الدين العام بشكل آمن ومستقر ولا صحة للمزاعم بعدم القدرة علي الوفاء بتلك الالتزامات. أضاف أنه بمجرد ان تحصل مصر علي المساعدات التي وعد بها عدد من الدول سيتم تخفيض قيمة الطلبات التمويلية التي تحتاجها.
