اتهم د. أيمن نور وكيل مؤسسي حزب الغد الجديد .. المجلس العسكري والحكومة بالتقصير في تحقيق مطالب الثورة مما أدي لعودة الاعتصامات لميدان التحرير مرة أخري، وقال إن الحديث عن منح صلاحيات مطلقة لحكومة د. عصام شرف الجديدة يؤكد أنه كان مجرد ضيف شرف طوال الشهور الستة الماضية، ودعا د. نور المجلس العسكري والحكومة والقوي السياسية للاتفاق علي تأجيل الانتخابات البرلمانية حتي تستقر الحالة الأمنية وتستكمل الأحزاب والتحالفات استعدادها للانتخابات.. كما نفي الاتهامات التي وجهت إليه حول علاقته بأمريكا.. مؤكدا أن زنزانته في سجن طرة محجوزة للرئيس السابق حسني مبارك. في البداية ما تقييمك لما يحدث من اعتصامات وعدم رضاء من القوي السياسية عن أداء الحكومة؟ عودة الاعتصامات مرة أخري للتحرير جاء نتيجة أداء الحكومة والمجلس العسكري خلال الفترة الماضية.. فلم تكن إدارتهما للبلاد علي مستوي إدارة الثورة، ولم يتم التعامل مع مطالب الثورة بجدية.. مما أدي لشعور المواطنين بعدم وجود أي تغيير فاضطروا للعودة للتحرير مرة أخري. وبعد تجديد الثورة في 8 يوليو.. هل تري أن كلا من المجلس العسكري والحكومة سيتعاملان بجدية لتحقيق مطالب الثورة؟ بالقطع توجد بعض الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها.. ولكنها غير كافية.. فهناك قضايا لم تحسم بعد.. مثل إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووضع حد أدني للأجور.. فحكومة د. عصام شرف اختزلت هذا الطلب بالاكتفاء برفع الحد الأدني إلي 700 جنيه، والإعلان عن إضافة مبلغ 500 جنيه للحد الأدني خلال السنوات الخمس القادمة بحجة عدم توافر المبالغ الكافية لرفع الحد الأدني مرة واحدة، ويمكن للحكومة توفير الاعتمادات المالية لتحقيق هذا المطلب من خلال تخفيض الحد الأقصي للأجور الذي يصل في بعض الوظائف إلي 30 ألف جنيه، وإلغاء عقود المستشارين في الوزارات التي تصل في بعض الحالات إلي مليون جنيه، والحكومة التي تفقد الجرأة علي هذا.. حكومة لا تملك الشجاعة لإدارة البلاد في هذه اللحظة الثورية .. ومن القضايا التي يجب أن تحسم بشكل واضح هي فتح حوار مجتمعي قبل اصدار القوانين.. فقانونا الأحزاب، والتظاهر.. صدرا دون التشاور مع القوي السياسية.. كما تقدم أكثر من 28 حزبا بمشروع قانون الانتخابات البرلمانية للمجلس العسكري.. وتم تجاهله، وصدر القانون علي غير رغبة جميع القوي السياسية.. فالمجلس العسكري يمارس صلاحياته دون تشاور أو اعتبار للقوي السياسية.. وهو ما لا نجد مبررا له. ما ذكرته يأخذنا لمعرفة رأيك في الطريقة التي يدير بها المجلس العسكري البلاد؟ القوات المسلحة كان لها دور مهم في حماية الثورة واستمرارها.. وكان لها دور في حقن دماء المواطنين التي كان يمكن أن تسيل.. مثلما حدث في اليمن وسوريا.. وهو ما اكسبنا انطباعا إيجابيا بحسن نواياها.. لكن بعد ذلك كان للمجلس العسكري ممارسات سياسية غير منزهة عن النقد.. وأري أن نوايا المجلس المعلنة طيبة.. لكن ليست كل أفعاله طيبة. كيف تري مستقبل الحكومة الجديدة في ظل ما يتردد عن قيام المجلس العسكري بمنحها صلاحيات مطلقة؟ الحديث عن قيام المجلس العسكري بمنح الحكومة صلاحيات بعد 6 أشهر من عملها يعد فضيحة.. وهذا يكشف لنا أن د. عصام شرف رئيس الوزراء كان مجرد ضيف شرف.. وهو ما يفقدنا الثقة في د. شرف الذي قبل أن يكون رئيسا لحكومة منزوعة الصلاحيات.. ويضع كل المجلس العسكري والحكومة في موضع الاتهام بإهدار وقت الشعب لمدة 6 أشهر كاملة، واعتقد أن ما يحدث في التحرير من اعتصامات ومظاهرات يعد محاكمة لكل منهما. وكيف تري المشهد السياسي في ظل كثرة عدد الأحزاب وتنوع التيارات السياسية؟ عانت مصر علي مدار السنوات الماضية من اغتيال مدبر ومخطط للأحزاب والقوي السياسية .. وكانت الأحزاب مجرد مسخ فيما عدا عددا ضئيلا جدا منها.. وعند استعادة مصر لحقها في تكوين الأحزاب فمن الطبيعي أن يحدث نوع من الفوران الاجتماعي الذي يؤدي لوجود ظواهر بها قدر من المبالغة.. وفي رأيي فإن الأحزاب الجديدة تمثل إضافة للحياة السياسية.. وستفرز الانتخابات البرلمانية القادمة الأحزاب القوية التي لها شعبية جماهيرية من الأحزاب الضعيفة والورقية.. وهو ما من شأنه أن ينتهي بالمشهد السياسي المزدحم حاليا إلي أربع كتل رئيسية هي الإسلامي والليبرالي واليساري والقومي.. وهذه الكتل تمثل اتجاهات المجتمع. هل يشكل الظهور القوي للإسلام السياسي خطرا علي الحياة السياسية.. وما خطورة أن يكون هناك تحالف بين القوي الإسلامية ؟ أشعر بسعادة نتيجة وجود القوي الإسلامية بجميع فصائلها.. وأري أنها ليست ظاهرة بل أمرا طبيعيا كان لابد من وجوده منذ البداية.. فمن حق جميع القوي إنشاء أحزاب تعبر عنها.. ولا خوف من تلك الأحزاب مادامت محكومة بقانون ينص علي مرجعيتها، ويحذر قيامها بتشكيلات عسكرية.. وظهور الإسلام السياسي في شكل أحزاب سيظهر حجمه الحقيقي، ولا يمكن أن ينكر وجود كتلة من الرأي العام تميل لهذه الأحزاب.. وأري أن مصر مقبلة علي مرحلة النضوج السياسي.. مما سيؤدي لتغير الخطاب السياسي، وتراجع شهوة احتكار الحياة السياسية.. وبالتالي فالوقت لم يعد يسمح بإقصاء أي فصيل خارج المشهد السياسي. بمناسبة حديثك عن النضوج السياسي وعدم جواز إقصاء أي فصيل سياسي.. بماذا تفسر المطالبة بحرمان أعضاء الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية؟ لا يجوز إقصاء أي فرد علي خلفية عضويته للحزب الوطني، لكن الإقصاء يتم علي خلفية ما تم خلال العضوية، ولا يمكن أن يصدر قرار بحرمان مايقرب من 3 ملايين عضو في الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية.. حيث يشكل ذلك مخالفة للقانون والدستور ولقواعد العدالة.. ولكن يمكن أن يتم ذلك عن طريق قانون الغدر بشرط وجود مستندات تؤكد وقائع محددة ضد أشخاص بعينهم.. وأنا أرفض القوانين الاستثنائية مثل قانون الغدر. هل تري أن كثرة التحالفات السياسية الموجودة حاليا علي الساحة سيؤدي لتشتيت المواطنين.. وما الهدف من إعلان التحالف الديموقراطي؟ التحالف الديموقراطي هو أكبر التحالفات الموجودة ويضم ما يقرب من 30 حزبا من مختلف التيارات السياسية، ووجه التحالف الدعوي لمختلف القوي للانضمام إليه.. لكن هناك أحزاب جديدة تري أن لديها أجندة مختلفة تسعي لتطبيقها فلم تنضم للتحالف وشكلت تحالفا فيما بينها.. وهذا من حقها.. والهدف من التحالف هو ضمان وجود تمثيل متوازن لجميع القوي السياسية في البرلمان القادم.. حيث يتمتع هذا البرلمان بأهمية خاصة لأنه سيرسم صورة مصر المستقبلية من خلا وضع الدستور والقوانين المكملة للدستور. تأجيل الانتخابات.. هل سيسمح للأحزاب بالاستعداد.. أم أنه سيزيد الفترة الانتقالية ويؤجل عملية الانتقال السلمي للسلطة؟ أدعو المجلس العسكري والحكومة وجميع العقلاء للاتفاق علي تأجيل الانتخابات حتي نهاية يناير القادم لضمان إجراء انتخابات جادة ونزيهة.. فإجراء الانتخابات في الموعد المحدد سلفا في اكتوبر ونوفمبر القادمين فيه مخاطرة كبيرة في ظل الحالة الأمنية الحالية التي لن تسمح بتوفير تأمين كاف للعملية الانتخابية.. بالاضافة إلي عدم استعداد الأحزاب والتحالفات السياسية. كيف تري استطلاعات الرأي حول مرشحي الرئاسة وخاصة الاستطلاع الذي أجراه المجلس العسكري ؟ المجلس العسكري مارس بذلك الاستطلاع دورا ليس من اختصاصه.. ولا أستطيع أن أجد تفسيرا لما قام به المجلس.. ولا أفهم الهدف منه غير انه مجرد إلهاء للمواطنين.. خاصة أن الاستفتاء ضم أسماء لم تعلن ترشيحها للرئاسة وأسماء رأيناها لأول مرة. خوضك للانتخابات علي منصب رئيس الجمهورية متعلق بقضية رد الاعتبار التي أقمتها.. فما هو الجديد في تلك القضية؟ طلب النائب العام من محكمة النقض إعادة النظر في قضية تزوير التوكيلات التي سجنت علي خلفيتها، وقبلت المحكمة إعادة النظر، وألغت الحكم الصادر ضدي سابقا.. وأعادت فتح ملف القضية من جديد.. وبذلك يكون حكم التزوير قد سقط، ولم يعد هناك ما يعوق ترشيحي للرئاسة.. وترجع وقائع قضية التزوير إلي قيام جهاز أمن الدولة بالضغط علي شابين لإجبارهما علي الاعتراف بتزوير توكيلات حزب الغد والاعتراف بأنني كنت علي علم بهذا التزوير.. وتلك القضية كانت سياسية موجهة للتخلص مني.. ثم بعد صدور الحكم وبعد أن تم حبسي والشابين.. أرسل أحدهما خطابا للنيابة العامة في عام 2007 يعترف فيه بأن اعترافه جاء تحت ضغط من أجهزة الأمن.. بعده عثر عليه مشنوقا أمام زنزانته بسجن الاستئناف.. وبعد الثورة قام الشاب الثاني بالذهاب للنائب العام واعترف له بما قام به أمن الدولة معه وزميله.. فأمر النائب العام بإعادة النظر في القضية. في انتخابات الرئاسة الماضية كنت تستمد قوتك من معارضتك للنظام.. أما في الانتخابات القادمة فيوجد مرشحون كانوا أشد معارضة منك للنظام .. فكيف تري المنافسة في الانتخابات القادمة؟ ما حدث في 2005 لم تكن انتخابات.. أما الانتخابات القادمة فستكون انتخابات حقيقية والمعيار الأساسي فيها هو أن تكون معبرة عن المواطنين.. وعلي الرغم من أنني أواجه منافسة شرسة.. إلا أنني أول من عارض النظام من بين الأسماء المرشحة.. كما أنني أصغر المرشحين سنا.. بالاضافة لانني عشت حياتي كلها في مصر وكنت نائبا في البرلمان لمدة 10 سنوات. تحدثت عن ما يميزك في معركة الرئاسة.. فما ردك علي مايتردد عن علاقتك بأمريكا؟ الحديث عن علاقتي بأمريكا الأن مضحك.. وهذا الكلام كان يردده النظام السابق لتشويه صورتي.. فلقد تحملت طوال 11 عاما حملات الاغتيال المعنوي والأدبي حتي أن حياتي الخاصة لم تسلم من تلك الحملات.. وكانت هناك إدارة في أمن الدولة تعمل علي اغتيال أيمن نور.. والسبب في تداول مثل هذا الكلام يرجع إلي هجوم القيادات الأمريكية علي النظام السابق بعد أن استنكر حبسي وانا وصيف الرئيس في الانتخابات الرئاسية.. ولو كنت من رجال أمريكا لما سجنت يوما واحدا في عهد نظام كان عميلا لأمريكا. ما شعورك بعد أن دخل من تتهمهم بأنهم لفقوا لك قضية التزوير وحبسوك مكانك في سجن طرة؟ انا غير »شامت«.. وعلمت أن جمال مبارك سأل عن زنزانتي في أول يوم له في السجن.. لكنه لم يحجز بها.. فزنزانتي محجوزة لمبارك.. وأؤكد علي انه لا يوجد أي خلاف شخصي بيني وبين مبارك أو عائلته.
