بالرغم من أن مصر تملك تاريخا سينمائيا يمتد لحوالي 120 عاما حيث عرفت السينما كثاني دولة في العالم بعد فرنسا الا أن عدد المهرجانات السينمائية فيها لا يتجاوز العشرة مهرجانات (القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية والاقصر الافريقي وشرم الشيخ الأوربي واسوان لافلام المرأة والقومي والقاهرة لسينما المرأة والاسكندرية للافلام القصيرة وحديثا الجونة السينمائي) وهذا العدد لا يتناسب لا كيفا مع تاريخ السينما المصرية التي تمتلك ما يقرب من 6 الاف فيلم سينمائي طويل واكثر من 15 الف فيلم قصير.. ولا تتناسب مع دولة يقترب عدد سكانها من 100مليون نسمة ؛وبعض هذه المهرجانات السينمائية ترعاها الدولة ممثلة في وزارة الثقافة واحيانا السياحة علي استحياء شديد ومن منطق ذر الرماد في العيون لتقو »أهو بنعمل مهرجانات» من خلال ميزانيات ضعيفة لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تساوي تكاليف حفلي افتتاح وختام مهرجان سينمائي في الخليج او المغرب ويعمل القائمون علي ادارة هذه المهرجانات بمبدأ »الشاطرة تغزل برجل حمارها» وتخرج كل عام مديونة ومنها مهرجانات (القاهرة السينمائي والاسكندرية والاسماعيلية)؛اما البعض الآخر من هذه المهرجانات فتعتمد في تمويلها علي مجهودات شخصية لصناعها والذين يتحولوا مع كل دورة جديدة الي »متسولين» للأسف الشديد امام مكاتب الوزراء والمسئولين ورجال الاعمال والبنوك للحصول علي جزء من الدعم او التمويل للدورة الجديدة للمهرجان بدلا من التفرغ لتقديم مهرجان متكامل فنيا ؛ واذا نظرنا للدول العربية التي عرفت السينما بعد مصر باكثر من نصف قرن او التي عرفتها منذ سنوات قليلة نجد انها عرفوا قيمة وتأثير السينما والمهرجانات السينمائية كقوة ناعمة فدشنوا المهرجانات الكبري والتي اصبحت تنافس وبقوة المهرجانات المصرية بل ان بعضها سحب البساط من مهرجاناتنا، تحظي برعاية ودعم أعلي رأس في هذه الدول فمثلا في المغرب كل المهرجانات تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس وفي الامارات مهرجان دبي تحت رعاية حاكم دبي وفي الجزائر تحت رعاية الرئيس بوتفليقة ؛ لذلك نطالب ان تكون المهرجانات السينمائية المصرية الكبري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي تحظي بدعم الدولة المصرية ممثلة في وزرائها ومسئوليها حتي تعود لمصر قوتها الناعمة
