القضاة: المسودة تقلص صلاحياتنا وأعضاء بالتأسيسية: نعم للحوار ولا للضغوط بعد سلسلة طويلة من القضايا الخلافية التي فجرتها مسودة الدستور الجديد. خرج مجلس القضاء الأعلي ليفجر قضية خلافية جديدة في وجه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بإعلانه الاعتراض علي المواد والنصوص الواردة في المسودة بشأن صلاحيات القضاء والنيابة العامة. وفي الوقت الذي يري فيه رجال القضاء والنيابة العامة أن هذه المواد تنال من استقلال المؤسسة القضائية.. يؤكد اعضاء بالجمعية التأسيسية انهم حريصون علي تعزيز مبدأ استقلال القضاء ومنحه جميع الصلاحيات ليقوم بدوره علي الوجه الامثل، وأن ما احتوته المسودة مجرد مقترحات قابلة للتعديل والحذف والاضافة. يوضح رئيس نيابة استئناف الاسكندرية للأموال العامة خالد الشعراوي أن غضبة النيابة من مسودة الدستور لها ما يبررها، فهناك خلل وتخبط في صياغة المواد، وفراغ دستوري نشأ عن نقص في النصوص وتعارض ينذر بكوارث مستقبلية.. ضاربا مثلا بمقترح المادة »19« بالمسودة والتي تقول ان »للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني علي كل من الدولة والمجتمع« فكل النصوص الدستورية لا تستخدم كلمة »حرمة« وإنما تستخدمها المواد الشرعية والفقهية، إلي جانب ان الاعتداء علي الاموال العامة يدخل في نطاق الجرائم التي يعاقب علي اتيانها ولم توضح المادة ذلك.. وتنص المادة »32« في باب الحقوق والحريات علي أن من تقيد حريته يقدم لسلطة التحقيق خلال 24 ساعة ولم يوضح النص ماهية تلك السلطة وما ختصاصاتها والجهة التي تباشر التحقيق. والمفروض اما أن يذكر ذلك الدستور بوضوح او يشير إلي تنظيمها بواسطة القانون وهو ما لم يحدث لأن من وضع النصوص ليسوا محترفين وغير متعمقين في عمل القضاء والنيابة.. وفي فصل السلطة القضائية يوجد تعارض بين مهام النيابة العامة والنيابة الادارية وهو ما يؤدي لتخبط تشريعي. ويقول: أتمني كمواطن ان تسلك الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأسلوب المفترض والمعترف به لوضع الدساتير فتستمع لأصحاب الشأن لما يملكونه من خبرة ودراية ناتجة عن طول العمل، والقضاة ورجال النيابة لا يتحدثون في السياسة وإنما يتكلمون عن أمور فنية يدركونها تماما ويرجون النص عليها لصالح المجتمع وتحقيقا للعدالة واستقراراً لحقوق الناس وواجباتهم. تعارض وتخبط ويوضح المستشار جمال زكي رئيس محكمة استئناف طنطا الغموض الذي يحيط بكثير من المواد التي احتوت عليها مسودة الدستور المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة فيقول: المادة »178« في فصل السلطة القضائية نصت علي ان تتولي النيابة العامة الإدعاء العام ويحدد القانون اختصاصاتها الاخري، وبذلك فالدستور يجعلها سلطة إتهام فقط فما هي جهة التحقيق إذن.. وإذا كان القصد هو التحقيق والاتهام معا فلماذا لا ينص علي ذلك صراحة منعاً للتخبط. ويشير إلي تناقص المادة »178« مع المادة »180« في فصل السلطة القضائية التي تنص علي ان »تتولي النيابة الادارية التحقيق في المخالفات المالية والادارية، ومايرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتولي تحريك الدعاوي التأديبية امام محاكم مجلس الدولة، وتحيل الجرائم الجنائية للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها« فلم تبين المسودة ما هي شئون هذه النيابة التي ليس لها سوي ان تعد قرار الاتهام الذي يصدر بناء علي تحقيقات لم تخول القيام بها وإلي جانب ذلك هناك أمور أخري متعددة أوضحها الزملاء في الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، والحقيقة ان اعمال الجمعية التأسيسية تتسم بالبعد عن التقاليد المتبعة لوضع الدساتير لذلك فهي لم تلق قبولا من غالبية اطياف المجتمع وهذا واضح ويجعلنا لا نتوقع دستورا سليما يرضاه كل الشعب أو حتي غالبيته الساحقة وهذا هو المفروض، واذا كان القضاة يبدون رأيهم الآن فهو من صميم شئونهم وليس ذلك وصاية أو تسلطاً علي عمل اعضاء الجمعية التأسيسية وهو أيضا لبيان أوجه الحق التي هي ألزم واجبات القاضي نحو ابناء وطنه. عمدا أم جهلا أما المستشار أحمد الخضري رئيس محكمة شبراخيت الابتدائية فيستنكر النص الذي يجعل تعيين النائب العام لمدة 4 سنوات من بين من يرشحهم مجلس القضاء الاعلي ويعتبر ذلك تغولا مقصودا لا يجوز من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية.. ويتساءل: لقد خلت المسودة تماما من تحديد السلطة التي لها حق اصدار أوامر الضبط الاحضار والقبض ناهيك عن سلطة التحقيق التي غابت عن الدستور عمدا أو جهلا فما معني ان تنص المادة »177« علي أن »يختص القضاء العادي بالفصل في جميع الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يخصصها الدستور للهيئات القضائية الاخري« فكيف يفصل ويقضي ويعاقب من دون تحقيقات؟ لقد كان يجب ان تضم الجمعية التأسيسية متخصصين في القانون والصياغات المنضبطة لننتج دستورا محترما.. ونحن لا نريد ان نستبق الاحداث ولكن نتساءل عن حرمة الاموال العامة التي أسند الدستور المقترح حمايتها إلي الدولة والمجتمع فالدولة معروف سلطاتها التي تحمي اما المجتمع فكيف يحمي؟ وما هي سلطاته التي يملكها لفرض هذه الحماية؟ ويبدي الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور دهشته من غضبة القضاة خاصة ان المطروح للمناقشة مازالت مسودة لم تتحول إلي مشروع نهائي، ومع ذلك فهو يؤكد ان الجمعية التأسيسية لم تنتقص سلطات النيابة العامة كما يدعي رجل القضاء ولن تتضمن المسودة النهائية ما يسمي بالنيابة المدنية وستبقي للنيابة العامة سلطة التحقيق وجميع سلطاتها الاخري لان الجمعية عرفت طلبات القضاة وبعد مناقشتها والاقتناع بها اضيفت إلي الابواب والفصول المتعلقة بها. استقلال القضاء ويشدد عضو لجنة نظام الحكم والهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية بالتأسيسية محمد سعد الازهري علي عدم صحة ما يبديه القضاة من انتقاض سلطات هيئاتهم، وعصف باستقلالهم مما سيؤثر سلبا علي صون العدالة مؤكدا علي أن جميع اعضاء التأسيسية حريصون علي دعم استقلال القضاء وعدم تغول سلطة علي أخري لذلك تم استبعاد مادة كانت منقولة من دستور عام 71 كانت تعطي الحق للمجلس التشريعي بإنشاء هيئات قضائية بموجب قوانين واعتبرنا ذلك تغولا للسلطة التشريعية يمكنها الانتقاص من سلطة القضاء وعمدنا إلي وضع كل الضمانات اللازمة لحماية هذه السلطة التي نعتزبها جميعا. ومع ذلك يصر علي انه ليست هناك اية فئة في المجتمع لها حق الوصاية علي الجمعية التأسيسية. ويدعو الازهري رجال القضاء إلي عدم الغضب والقلق.. مشيرا إلي أن اعضاء الجمعية انفسهم مختلفون حول عديد من القضايا والنصوص وان ماهو مطروح مشروع مسودة تقبل التعديل والحذف والاضافة والتنقيح لاننا متفقون داخل الجمعية علي أننا نعمل لصالح الوطن وليس لصالح فئة معينة أو فصيل محدد. إرهاق التأسيسية ويبدي د.يونس مخيون وكيل لجنة المقومات الاساسية بالجمعية التأسيسية وعضو الهيئة العليا لحزب النور استياءه مما أثاره القضاة عن مسودة الدستور.. معلنا ان اكثر فئة أرهقت اعضاء الجمعية التأسيسية هي الهيئات القضائية لكثرة طلبات اعضائها وتوالي إلحاحهم لتنفيذها وممارستهم لضغوط شديدة كما لو كانوا قبائل تحارب بعضها بعضا. وفي رأيه ان اعضاء هذه الهيئات يدافعون عن مصالح خاصة كاشفا عن ان المجلس العسكري اعتمد للمحكمة الدستورية في العام الحالي 25 مليون جنيه وفي العام الماضي 11 مليوناً وقس علي ذلك. فلا يريد القضاة ان تنتقص مميزاتهم وهذه نعتبرها مطالب فئوية! ونحن لا نلتفت إلي مثل هذه المطالب لكن ننظر إلي المسائل الوطنية الكبري فمثلا وجدنا ان النيابة الادارية في الماضي همشت وتم تقليم اظافرها ليسود الفساد فأعدنا لها سلطات تمكنها من التصدي للفساد.ويضيف: نعم نحن نرحب بالنقاش والحوار الموضوعي الهادئ ونأخذ بكل فكر جاد بناء إذا اقتنعنا به لكن نرفض التهديد والضغوط وفرض الرأي فالتأسيسية سلطة اختارها ممثلو الشعب لانشاء دستور فليس لاحد سواها ان يسلب منها اختصاصاً خولها إياه الشعب وهذه مقترحات والمسودة لم تكتمل وسيتم التصويت علي المشروع النهائي الذي سوف نستجيب فيه لكل الطلبات المعقولة والتي تؤدي فعلا لصالح الوطن ولن نلتفت أبدا لوقفات الشارع بالاوشحة التي هزت موقع القضاء لدي رجل الشارع. لا مطالب فئوية ويتولي الرد رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي القضاة بالمنوفية فيؤكد ان المطالب ليست فئوية بالمرة وانما هي مساهمة من القضاة في وضع دستور الثورة الذي يصون فعلا العدل ويحقق احترام القانون، ومن يقول اننا نضغط او نحاول ان نكون اوصياء علي التأسيسية فعليه ان يعلم اننا نمارس حقوقنا في إبداء رأينا بحرية وضمير ومسئولية لان القضاء امان الشعب وسنده واذا سكتنا عن حقوقنا فلن نكون جديرين بثقة الشعب ومقصرين في واجباتنا تجاهه. ويضيف: لقد وجدنا بما لنا من خبرة ودراية في تطبيق القوانين أن المواد المعروضة في المسودة تكشف عبثاً بالسلطة القضائية يؤدي إلي أزمة تجعل القضاء يذوب ويفقد استقلاله ويطول أمد التقاضي ولا تحقق دولة العدالة والقانون، ونحن لا نريد أن نقول ان ذلك عن نية مبيتة أو جهل بل نقول ان الذي صنع هذه المواد غير متخصصين لذا نحاول ان نوجه ونمد اعضاء الجمعية بخبراتنا ونلفت النظر إلي ما تتضمنه الدساتير العالمية من احترام للسلطة القضائية وعدم سلب الولاية العامة منها واختصاصها بشئونها لا أن تترك لغيرها. لقد وضعنا مشروعا لنصوص تحقق هذه الضمانات وسلمناها يداً بيد لأعضاء لجنة نظام الحكم وارسلناها للمستشار الغرياني واجتمعنا مع مسئولين بالجمعية ومع ذلك جاء الامر علي غير ما نتصور منكرين اي شيء تسلموه متناسين اجتماعاتنا والان لا نريد التصعيد ولن نمتنع ابدا عن عملنا لنظل في موضع احترام وثقة الشعب. حوار مجتمعي وأخيرا يوجه المستشار علاء شوقي رئيس بمحكمة جنايات الجيزة رسالة لاعضاء الجمعية التأسيسية يؤكد أنهم مكلفون بعمل يقتضي حواراً مجتمعياً مستنيراً يدور بحرية وشفافية ليس فيه تسلط أو وصاية .. وينسي القائمون علي عمل الدستور أنهم استحوذوا علي كل شيء فالغرض الرئيسي لكل من يشترك في نقاش الدستور هو صالح الوطن ورجال القضاء لهم من الخبرة والعلم والتجارب الناتجة عن تطبيق القوانين ما يؤهلهم بل يلزمهم إبداء آرائهم خاصة ان الدستور الذي نساهم فيه جميعا سيبقي لعقود طويلة وليس لشهور أو سنوات لذلك علي كل اعضاء الجمعية ان يتسموا برحابة الصدر وسعة الافق والانفتاح الواعي علي كل الافكار ودراسة كل الاراء وسماع كل الاتجاهات والاطياف وعدم الضيق بالنقد فمازال الدستور في مرحلة التكوين.
