أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور تضامنها الكامل مع مطالب القضاة في رفضهم لمسودة الدستور الجديد وعدم الإشراف علي الاستفتاء علي هذه المسودة التي وضعها التيار الإسلامي السياسي بالجمعية. وأكد حسن كمال المنسق العام للحملة، تأييده الكامل لما طرحه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وإعتراضه علي وضع السلطة القضائية بمسودة الدستور، لاسيما ما يتعلق بالنائب العام وعدم النص علي كيفية تعيينه، لتكون من سلطة رئيس الجمهورية بتنظيمها للقانون. وشدد كمال علي تأييده الكامل لجعل سلطة التحقيق والادعاء من سلطات النيابة العامة وليس فصل الإدعاء عن التحقيق كما تم بالمادة 178 بمسودة الدستور. وقال المنسق العام للحملة، إنه يجب النص في الدستور علي إستقلال السلطة القضائية كضمانة لدولة القانون ومطلب أساسي في التحول الديمقراطي وتحقيق العدل بين الناس وحماية الحقوق والحريات وعدم إنتهاكها من قبل السلطة التنفيذية. وأشار إلي أن كثيرا من القوي الشعبية ترفض مسودة الدستور نتيجة عدم مشاركتها في كتابة الدستور وعدم وجود حوار مجتمعي حقيقي, محذرا من أن هذا الدستور الذي تصر عليه الجمعية التأسيسية لايعبر عن الشعب ولن يحظي بالشرعية لقبوله وبقائه وتنفيذه علي الشعب.