أختتمت أمس الأول في واشنطن الجولة الأولي لمفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي سوف تتواصل كل أسبوعين خلال المرحلة القادمة. بدأت المفاوضات وسط توقعات كثيرة بأنها لن تؤدي إلي نتائج ملموسة، لتضاف إلي السجل التاريخي لمحاولات التوصل إلي حل عادل للقضية الفلسطينية. تاريخ طويل من الفشل والفرص الضائعة، استمر عقدين من الزمن، ليصبح أطول وأعقد تاريخ للتفاوض منذ مؤتمر مدريد عام 1991، وحتي مؤتمر أنابوليس في عام 7002. ورغم مئات الجولات من التفاوض المباشر وغير المباشر، ظلت المشكلة بلا حل، بل شهدت مزيداً من التعقيد والتوقف استمر ما يقرب من عامين، في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي الوحشي علي غزة عام 8002. وجاءت الجولة الجديدة من المفاوضات، في إطار تعهدات الرئيس الأمريكي أوباما بسرعة التوصل إلي حل يقوم علي أساس إقامة الدولتين، متوافقاً مع القرار 5151 الصادر من مجلس الأمن، وهو أول قرار يطالب بإقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل. خيار المفاوضات المباشرة التي بدأت في واشنطن، جاء في أعقاب فشل عملية التفاوض غير المباشر، التي قام بها الوسيط الأمريكي جورج ميتشيل، والتي وضح من خلالها زيادة تباعد المواقف بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتزايد إحساس المجتمع الدولي بخطورة الموقف الذي يهدد التوازن بالمنطقة. ويمكن القول إن تلك الجولة من المفاوضات المباشرة، تمثل حصيلة لضغوط اقليمية ودولية علي الطرفين، من أجل التوصل إلي حل عادل، ودون أي شروط مسبقة، ودون استثناء لأي من الملفات المعلقة، مثل الحدود النهائية واللاجئين والأمن والقدس والأسري والمستوطنات.
وقد ثارت في الأيام القليلة الماضية - ولاتزال - تساؤلات عديدة حول مشاركة مصر والرئيس مبارك، في مفاوضات محكوم عليها سلفاً بالفشل، غير أن ثوابت الموقف المصري الداعم للفلسطينيين، والذي يمثل نوعاً من المؤازرة، وعدم ترك الفلسطينيين فرادي في مواجهة الطرف الإسرائيلي، وخبرة مصر الطويلة في التفاوض، تؤكد أهمية وضرورة هذه المشاركة، بالإضافة إلي الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري، وأي نتائج أو اتفاقات قد تتم من خلال هذه المفاوضات. لا شك أن مشاركة مصر في هذه المفاوضات تدحض أي محاولات إسرائيلية للتنصل من التزامات تحقيق السلام، وفق مبدأ الدولتين، فقد تحججت إسرائيل بأن الانقسام، وعدم تحقيق المصالحة الفلسطينية بين السلطة وحماس، يعني تحميل الجانب العربي والفلسطيني المسئولية عن فشل التفاوض، وتبرئة ساحتها أمام الجانب الأمريكي، وأمام المجتمع الدولي. ولأن الاجتماعات تتم في غرف مغلقة، ولأنه يصعب أحياناً الحكم علي النوايا، ولأن المناورات جزء من سياسة إسرائيل في التفاوض، فقد جاء مقال الرئيس مبارك الذي نشرته صحيفة النيويورك تايمز - صباح الأربعاء الماضي - لكي يضع النقاط علي الحروف، في بادرة تمثل نوعاً من الحكمة والرؤية الثاقبة للرئيس مبارك، ومواقف مصر الواضحة والصريحة، وتمسكها بالشرعية الدولية، وبكل الثوابت العربية.
المقال الذي حمل عنوان: »خطة السلام في متناول يدنا«، يمثل جزءاً من سياسة الشفافية التي تنتهجها مصر في سياستها الخارجية، وفي تعاملها مع القضية الفلسطينية بالذات، وعدم قبولها لأي تناقضات بين ما يقال في العلن، وما يقال في الغرف المغلقة. وعلي حين اختلف كل المراقبين، وحتي كبار المسئولين المشاركين في هذه المفاوضات، حول ما يمكن بحثه وما يمكن التوصل إليه، جاء مقال الرئيس يحمل خطة سلام مصرية، تضمن عدم تكرار الفشل الممل إن خلصت النوايا، وكان الإيمان بالسلام نابعاً من العقل والقلب والمنطق. وقال بعض المراقبين الأمريكيين إن المقال يضع إسرائيل في مأزق حرج، وينزع منها كل الذرائع التي قد تبديها خلال عملية التفاوض. وأشاروا إلي أن المقال كان مفاجأة أربكت الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، لأنه تضمن رؤية للسلام لا يمكن لأحد الاختلاف حولها، وزعموا أنها أعطت للفلسطينيين حقوقاً أكبر بكثير من تلك التي تمثل حدوداً قصوي، لأي تنازلات يمكن أن تقدمها إسرائيل خلال التفاوض. وقالت وسائل الاعلام الأمريكية أن مقال الرئيس مبارك، حوّل عناصر الضعف الفلسطيني إلي عناصر قوة، ستجد أمريكا نفسها مضطرة لقبولها. وأشارت إلي أن الرئيس مبارك طرح بقوة فكرة السلام الشامل، وبما يشكل ضغطاً علي الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، في ضرورة البحث الجاد حول ضرورة وسرعة بدء مسارات التفاوض مع السوريين واللبنانيين.
أول الثوابت التي أكدها الرئيس مبارك في مقاله، ودحض بها الموقف الإسرائيلي المسبق من التخوف من الانقسام الفلسطيني، ما أكده من استعداد مصر لاستئناف جهودها لتسوية القضايا الصعبة المرتبطة بقطاع غزة، وذلك من خلال التوسط لإنجاز اتفاق لتبادل الأسري بين إسرائيل وحماس، وربط الرئيس ذلك بضرورة وضع نهاية للحصار الإسرائيلي المفروض علي غزة. وشدد الرئيس مبارك علي أن استبعاد قطاع غزة من إطار السلام، يعني بقاءه كبؤرة للصراع، تقوض أي اتفاق مستقبلي للتسوية. وأعتقد جازماً، أن هذه الرسالة إن كانت تدحض موقف إسرائيل فإنها - أيضاً - تمثل رسالة لحركة حماس، التي حاول بعض قادتها الإيهام بمحاولة استبعادهم من ملفات التسوية. ثاني هذه الثوابت، والذي يمثل رسالة واضحة لإسرائيل ولكل الأطراف العربية، وينبع أساساً من موقف مصر الذي كان واضحاً منذ البدايات الأولي لعملية السلام، وهو ضرورة تحقيق السلام الاقليمي الشامل بين العرب وإسرائيل، انطلاقاً من المبادرة العربية للسلام. مصر سعت - ولاتزال - منذ اليوم الأول لانطلاق عملية السلام بينها وبين إسرائيل، لأن يكون السلام شاملاً، غير أن الفرص الضائعة من العرب كانت - للأسف - كثيرة.
ثالث الثوابت التي شدد عليها الرئيس مبارك في مقاله هي أن السلام والاستيطان أمران متعارضان، وأنه من الضروري وقف هذا الاستيطان، وتجديد فترة تجميد بناء المستوطنات التي تنتهي يوم 62 سبتمبر الحالي. وجاء رابع الثوابت التي أكد عليها الرئيس مبارك، لتدحض نظرية دواعي الأمن التي لا تمل إسرائيل من ترديدها، وتجد صدي وهوي كبيراً لدي الإدارة الأمريكية، ولا نبالغ عندما نقول لدي المجتمع الدولي كله. للمرة الأولي يتم التوافق بين مطلبي حاجة إسرائيل للأمن، وحاجة الفلسطينيين لضرورة الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة. وذلك من خلال ما طرحه الرئيس من إمكانية تواجد قوات دولية في الضفة الغربية، لمدة زمنية محددة يتفق عليها الجانبان، وتوفر الثقة والأمن للطرفين.
حقيقة أخري أكد عليها الرئيس مبارك، وتمثل ركيزة أساسية يمكن من خلالها تحقيق تقدم سريع في المفاوضات، وهي أن تبدأ من حيث انتهت، خاصة المفاوضات التي تمت في منتجع طابا عام 1002، التي اقترب فيها الطرفان أكثر من أي وقت مضي. وشدد الرئيس علي أن الإطار العام للتسوية واضح، ويتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية علي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 7691، علي أن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين، كما أن جولات المفاوضات السابقة حسمت الكثير من التفاصيل الخاصة بالتسوية النهائية، لقضايا اللاجئين والحدود والقدس والأمن. حقيقة، البداية من حيث انتهت المفاوضات تضع إسرائيل في موقف يصبح من الصعب الفرار منه.. فلا شك أن المفاوض الإسرائيلي يسعي - دائماً - إلي العودة للمربع رقم صفر، وتضييع الوقت في جدال عقيم، يساهم في زعزعة الثقة لدي الطرف الآخر، وبما يؤدي في النهاية لفشل المفاوضات. لكن فطنة وذكاء القيادة المصرية، انتزعت من إسرائيل أحد أهم أساليبها في المفاوضات، وأبدي الرئيس مبارك استعداد مصر لاستضافة الجولات التالية للمفاوضات، بالتعاون مع الولاياتالمتحدة، وذلك انطلاقاً من موقف مصر الثابت والداعم للفلسطينيين، وقدرتها علي حفز الطرفين لتحقيق النجاح.
لم يكن غريباً أن يسارع بعض النشامي من تجار القضية الفلسطينية، بالهجوم علي المفاوضات الخاصة بالسلام، والتي بدأت في العاصمة الأمريكيةواشنطن. أسرع تجار حماس إلي قاموسهم المعتاد، في الشجب والإدانة، والاتهام بالعمالة والخيانة لمحمود عباس والسلطة الفلسطينية، وقالوا إن وجود غطاء عربي للمفاوضات، يمثل غطاءً لجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وهو نفس الموقف الذي اتخذه بعض القادة الإيرانيين، والذين يجدون - دائماً - في القضية الفلسطينية ساحة خصبة لتصفية حساباتهم الوهمية مع واشنطن. هذا الصخب والضجيج كان أمراً متوقعاً، وقد حذر كل القادة المشاركين في إطلاق مفاوضات السلام، من تأثيره علي عملية السلام. والغريب أن يحدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه المواقف العربية واضحة للعيان، وحملتها كلمات القادة العرب، وفي مقدمتهم الرئيس مبارك، الذي جاءت كلمته في احتفال إطلاق المفاوضات صارمة وحازمة، وحملت خطوطاً حمراء تمثل في مجملها حقيقة المواقف المصرية، الداعمة والمؤيدة لحق الشعب الفلسطيني، في وضوح لا لبس ولا غموض فيه، ولا يمكن لأحد المزايدة عليه.
لقد وقف الرئيس مبارك ليعلن - أمام الرئيس الأمريكي أوباما، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وأمام عيون العالم كله التي كانت تتابع وقائع إطلاق المفاوضات - أن مصر سوف تستمر في دعمها للشعب الفلسطيني الصابر، ولقضيته العادلة. وقال إننا سنواصل جهودنا، وعملنا المخلص من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه المشروعة. قال لمحمود عباس سنظل إلي جانبكم إلي أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة، علي الأراضي المحتلة منذ عام 7691، وعاصمتها القدسالشرقية، كما سنواصل السعي لرأب الصدع الفلسطيني تحقيقاً للمصالحة الوطنية الفلسطينية.. وأكد الرئيس بوضوح أن الاستيطان يتم بالمخالفة للقانون الدولي، وهو لن ينشئ لإسرائيل حقوقاً، أو يحقق لها سلاماً أو أمناً. وطالب الرئيس نتنياهو بتحقيق كل تعهداته علي أرض الواقع. وأكد أن الاحتلال يسبب للشعوب العربية، قدراً هائلاً من الغضب والإحباط.
الآن يدور سؤال مهم.. هل تضاف هذه المفاوضات إلي سجل الفرص الضائعة لتحقيق السلام؟! وهل يستمر قادة حماس في تنفيذ مخططاتهم لإفشال المفاوضات، من خلال القيام بعمليات اعتداء علي الإسرائيليين، ليقدموا لإسرائيل - وعلي طبق من ذهب - صك غفران وتنصل من أي التزامات. مثلما قدموا في عملياتهم الأخيرة ضد المستوطنين الإسرائيليين، التي استغلها نتنياهو في حديثه خلال إطلاق المفاوضات، ونال بها تعاطف العالم كله. أعتقد أنه قد آن الأوان لكي يعود قادة حماس إلي رشدهم، بعيداً عن أي مزايدات رخيصة، يدفع الشعب الفلسطيني وحده ثمناً باهظاً لها، وكم أتمني أن تدعو جامعة الدول العربية إلي اجتماع طارئ، يتم خلاله إعلان موقف عربي واضح، في دعم هذه المفاوضات، وتأكيد العرب علي رفضهم القاطع لمحاولات قادة إيران التدخل السافر في الشأن العربي، حتي وإن كان هذا التدخل بالمزايدة، و»دق« الأسافين، و»جعجعة« الميكروفونات.
