تترقب الأوساط الأوروبية والعالمية اليوم قمة طارئة للاتحاد الأوروبي ينتظر ان تحسم أزمة اليونان بشكل نهائي بحسب ما تعهد الأوروبيون. وتوجه الوفد المفاوض عن الحكومة اليونانية إلي بروكسل أمس لإجراء محادثات مع وزراء مالية مجموعة اليورو حول خطة إنقاذ جديدة مدتها ثلاث سنوات، مدعومين من البرلمان في أثينا الذي وافق بأغلبية ساحقة علي مقترحات الحكومة ضمن هذه الخطة. وقبل ساعات من بدء الاجتماع أعطت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقييما ايجابيا لمقترحات أثينا. وكان عشرات من خبراء المؤسسات الثلاث قد عكفوا علي مراجعة مقترحات الإصلاح الاقتصادي التي طرحتها اليونان الخميس الماضي علي انه بناء علي توصياتهم سيتقرر مصير التفاوض علي حزمة انقاذ جديدة لليونان. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن «مصدر أوروبي» لم تسمه أن «المؤسسات الثلاث اتفقت علي تقديم تقييم ايجابي لمقترحات أثينا. وأوضح المصدر أن المقترحات تعد «قاعدة لمفاوضات علي برنامج ثالث من 74 مليار يورو علي ثلاث سنوات: 16 مليارا من صندوق النقد الدولي و58 مليارا من الالية الاوروبية للاستقرار». وبحسب المحللين فقد باتت في الواقع مقترحات اثينا قريبة جدا من رغبات الدائنين بخصوص معظم الموضوعات الخلافية مثل التقاعد وضريبة القيمة المضافة والخصخصة وضريبة علي الشركات. والتقي وزير المالية اليوناني «إقليدس تساكالوتوس» مع نظيره الفرنسي «ميشال سابان» قبل اجتماع مجموعة اليورو. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن «مصادر متطابقة» أن دبلوماسيين ومسؤولين كبارًا في وزارة المالية الفرنسية نشطوا في الكواليس في الأيام الأخيرة لتقريب المواقف بين اليونان ودائنيها. وكان البرلمان اليوناني قد أعطي في وقت سابق الضوء الاخضر إلي حكومة «الكسيس تسيبراس» للتفاوض بشأن خطة مساعدة جديدة وذلك بأغلبية 251 صوتا (من اصل 300 نائب) ومعارضة 32. وكان تسيبراس قد تحدث إلي النواب قبيل التصويت معتبرا ان البلاد مقبلة علي «إجراءات صعبة ولكنها ستساعد علي بقاء اليونان داخل منطقة اليورو». وأكد تسيبراس علي أنه حصل علي تنازلات مهمة بشأن إعادة جدولة الدين العام الضخم علي اليونان. وتعد مسألة إعادة هيكلة الدين البالغ 180% من حجم الناتج المحلي محل انقسام في أوروبا. وتطالب اثينا بهذه المسألة بدعم واضح من فرنسا وصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك والعديد من خبراء الاقتصاد. ورات برلين مؤخرا «القليل جدا من هامش المناورة» لاعادة هيكلة هذا الدين، لكن ذلك الموقف يسجل بعض التقدم مقارنة بتصريحات سابقة للمستشارة الالمانية «انجيلا ميركل» بأن خفض الدين اليوناني «غير وارد» .