قال ياسر سيد أحمد، محامي المجني عليهم في قضية اقتحام السجون والتخابر، إن «الأحكام في القضيتين جاءت متوافقة مع الجرائم التي ارتكبها المتهمون، خاصة وأن النيابة اختارت المتهمين المتورطين حقاً في الأحداث، كما أن المحكمة راعت الرأي الشرعي للمفتي واستندت إليه حيث طبقت أحكام الحرابة والتعزير وأقامت الحدود علي المتهمين». وأضاف محامي المجني عليهم أن الحكم يعتبر نهائيا في الدعوي المدنية، وسنطالب لجنة حصر أموال الإخوان بسداد ما أقرته المحكمة لصالح المدعين، خاصة أن من ضمن المحكوم عليهم من تم بالفعل التحفظ علي أمواله، وبالتالي يجوز تطبيق هذا الحكم من أموال الجماعة المتحفظ عليها، وذلك مرهون برفض طعن المتهمين». فيما قال محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود إنهم سيطعنون علي الحكم بعد 30 يوما وبعد حصولهم علي حيثيات الحكم،وأضاف أنه أحضر معه زي الإعدام وهي البدلة الحمراء لمرسي خلال الجلسة ليرتديها خلال جلسات محاكماته القادمة. وقال سمير محفوظ، المحامي المنتدب للدفاع عن مرسي، إن هناك أسبابا كثيرة لنقض الحكم وبطلانه أمام محكمة النقض، لأن الاتهامات تتسم بالشيوع، ولم يتحدد دور كل متهم في الوقائع المنسوبة إليهم.