قال المحامي محمد الجندي، محامي حبيب العادلي، إن موكله سيخلع البدلة الزرقاء ويرتدي الملابس البيضاء، زي الحبس الاحتياطي، لكونه محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضيتي الكسب غير المشروع وقضية اللوحات المعدنية، والمحجوزة للحكم بتاريخ 29 ديسمبر المقبل. واستطرد «الجندي»: «أول مرة أشوف حبيب العادلي، يضحك من قلبه ولأول مرة أعرف ما معنى دموع الفرحة، فعانقت العادلي وبكينا من فرحتنا لإظهار الحق، وشهادة حفاظه على الدماء المصرية». وأضاف أن الحكم الصادر بحق موكله صحيح وأي حكم يخالف ذلك يعد حكما باطلا، مشيرًا إلى أنهم تيقنوا خلال السنوات الثلاث الماضية أن حبيب العادلي، لم يصدر أوامر ولم يتلقها من رئيس الجمهورية لقتل المتظاهرين. بينما قال محامي المجني عليهم ياسر سيد أحمد، والمحامي الوحيد الذي حضر الجلسة عن أسر الشهداء: إن الحكم صادم، ومن حق النيابة الطعن عليه، وسيدرس إن كان بإمكانه الطعن من عدمه. وأشار إلى أن الحكم ليس نهائيا ويجب نقضه، خصوصا بعد أن ذكر بعدم جواز نظر الدعوى، فهذا يوضح أن هناك خطأ من النيابة العامة ويجب أن تدافع النيابة عن وجهة نظرها. وتابع محامى المجنى عليهم: إن أمر الإحالة في القضية تم في مارس 2011، تلاه أمر إحالة آخر في مايو 2011 بإحالة مبارك، ودفع أمر الإحالة الأول بشيء ضمني بعدم جواز إحالة المتهم مبارك، مشيرا إلى أن قاضى محاكمة أول درجة لم يأخذ بهذا الدفع، وأخذ به القاضي الذى أصدر الحكم اليوم، مما يستوجب نقض الحكم. وأشار إلى أن حيثيات الحكم كشفت أخذ القاضي بشهادات جميع ضباط الشرطة علما بأنهم منتمون لوزارة الداخلية التي رفضت القيام بدورها بتقديم الأدلة للنيابة العامة وقامت بإتلاف السي دي الخاص بالقضية وحبس على ذمتها اللواء حسين موسى، مسؤول الاتصالات بجهاز الأمن المركزي بحكم نهائي. وأضاف أن الداخلية متهمة في هذه القضية بخلاف قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي، في أحداث الاتحادية وتعد خصما، فلم تقدم الداخلية دليلا في قضية مبارك وقدمت أدلة في قضية مرسي، فكان على المحكمة أن تطرح أي شهادة من وزارة الداخلية، ولا تأخذ بها لأنها طرف وقياداتها متهمون في القضية.
