المستشار عدلى منصور تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الدعاوي التي تطالب ببطلان قوانين الانتخابات البرلمانية وهي مباشرة مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسم الدوائر. وصرح مصدر قضائي أنه من المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها بجلسة تعقد خلال يومي الأحد أو الأثنين وقد تصدر المحكمة حكمها اليوم في حالة عدم طلب التأجيل. اكدت مصادر قضائية إن اللجنة ستصدر حكمها في الدعاوي في مدة لا تتجاوز 5 ايام ويكون محددا لها جلسة أول مارس المقبل طبقا لتعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا. وأوضح المصدر أن أعضاء المحكمة اجتمعوا يوم الأحد، وعقدوا جلسة مداولة لنظر تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة حول الدعاوي الأربعة والتي أوصت بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر فيما يخص جداول النظام الفردي، مؤكدا ان هذا الرأي استشاري قد تأخذ به المحكمة من عدمه. وأضاف أن الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات أيًا كان، سيتم إرساله إلي محكمة القضاء الإداري التي أحالت الدعاوي لها، والتي ستقوم بالفصل في موضوعها يوم 3 مارس المقبل، إما بتأجيل الانتخابات أووقفها أواستمرارها، وهوما يعني أن حكم الدستورية سيفصل في مدي دستورية تلك القوانين فقط، ولا يحدد استمرار الانتخابات من عدمه. وأشار إلي أن محكمة القضاء الإداري ستفصل في موضوع الدعاوي، وفقًا لما جاء في حكم الدستورية، والذي من خلاله سيتم العمل، سواء بوقف الانتخابات أوأي شيء آخر. واكد المصدر ان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور سيتنحي عن نظر الطعون المرتبطة بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لأنه هومن أصدرهما في نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا علي ان المستشار انور رشاد العاصي النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا سينظر الدعاوي . يذكر ان هيئة المفوضين بالمحكمة برئاسة المستشار محمود غنيم رئيس هيئة المفوضين انتهت من اعداد تقريرها برأيها القانوني واوصت بعدم دستورية المواد ( 6) من قانون مجلس النواب و( 25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي جانب قانون تقسيم الدوائر. الدعاوي الأربعة تطالب ببطلان قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانونا مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وطالبت الدعوي الأولي بعدم دستورية المواد 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب حيث دفع مقيم الدعوي أسعد هيكل بعدم دستورية المادة 4 لوجود تباين واختلاف بين القائمة التي تحتوي علي 15 مرشحا والقائمة التي تحتوي علي 45 مرشحا، وبالتالي هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين. وتضمنت الدعوي الثانية الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصي للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمهم قائمة واحدة، وهوما اعتبره المدعي عدم مساواة يتضرر منه مرشحوالقوائم. أما الدعوي الثالثة والخاصة بعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص علي معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعي مخالفتها للدستور الذي نص علي أن الانتخاب حق وليس واجباً.
