اثار اعلان هيئة قضايا الدولة عن حاجتها لدفعة تكميلية من خريجي عام 2003 وحتي 2009 لسد العجز في عدد من مكاتبها، الغضب بين عدد من اعضاء الهيئة،خاصة وان القرار جاء مفاجاة بالنسبة لهم ، ولم يتضمن تحديد شروط لمن يتقدم لوظيفة مندوب بالهيئة بالمخالفة لقانون الهيئات القضائية الذي نص علي ان يحدد تقديرا جيدا لمن يتقدم لوظيفه بالجهات والهيئات القضائية، فضلا علي ان هناك 3 دفعات من خريجي عام 2010وحتي 2014تقدموا لوظائف بالهيئة ولم يتم تعيينهم حتي الان. وقال المستشار خالد نجاح محمد عبد النبي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة انه تقدم بطعن امام محكمة القضاء الاداري علي قرار رئيس الهيئة بالاعلان عن دفعة تكميلية من خريجي دفعات 2003وحتي 2009 واضاف ان الهيئة اعلنت عن مسابقة لشغل درجة مندوب من خريجي كليات الحقوق والشرطة، والشريعة والقانون، من دفعة 2003 وحتي دفعة 2009 وفقا لشروط معينة ولكنه خلا من شرط الحصول علي تقدير جيد علي الاقل تنفيذا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 17 لسنة 2007، فانه يكون صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون بمعنييه الضيق والواسع . واضاف الطعن ان هذا الشرط يخالف المبادئ الدستورية المستقرة في دساتير العالم، بل وفي الضمير الجمعي للامم قاطبة وبما يؤكد قصد محاباة أبناء المستشارين من جميع الجهات والهيئات القضائية الحاصلين علي تقدير مقبول
