أعلنت هيئة قضايا الدولة عن قبول دفعة تكملية من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خريجى دفعات 2003 وحتى عام 2009 للتعيين فى وظيفة «مندوب قضائى» على أن يتقدم طالب الوظيفة بالأوراق المطلوبة قبل 27 إبريل الجارى. الغريب قبول هذه الدفعات بأثر رجعى من 2003 إلى 2009 على الرغم من أن أغلب خريجيها يعملون فى وظائف مختلفة سواء متعلقة بالقانون أم أخرى، ثانيا إنه لا يشترط التقدير إذ يمكن للحاصل على درجة «مقبول» أن يتقدم إلى الوظيفة وهو مخالفة للقانون لأن الحد الأدنى للوظائف القانونية هو الحصول على تقدير «جيد» ويشمل ذلك الوظائف الإدارية فى المحاكم لخريجى هذه الكليات. ثالثًا: أن الهيئات لم تعلن من قبل عن قبول درجة «مندوب» فقط وإنما «مندوب مساعد» وهو ما أثار الشك والريبة. مصادر قضائية أكدت أن هذه المسابقة تم تفصيلها لأبناء المستشارين فى الهيئة وغيرها من الهيئات القضائية الأخرى الذين لم يحصلوا على وظائف فى النيابة العامة والإدارية التى تشترط الحصول على تقدير جيد. وأشارت المصادر إلى أن استحداث وظيفة «مندوب» فقط يدل على ذلك، فضلاً عن قبول خريجى الدفعات السابقة. «أكتوبر» ذهبت إلى مقر الهيئة لتتحرى عن حقيقة المشكلة.. شاهدنا آلاف المتقدمين أمام مقر نادى الهيئة بشارع أبو الفدا فى الزمالك من خريجى الحقوق والشريعة والقانون يتوافدون على مقر النادى لتقديم كراسات الشروط مع جميع المحافظات التقينا أحدهم ويدعى أحمد محمد فرج كلية حقوق دفعة 2006 جامعة أسيوط قال «إن هذه المسابقة تم الإعلان عنها فى شهر مارس الماضى فقمنا بسحب الاستثمار من النادى حتى نستوفى الاجراءات والأوراق المطلوبة واليوم جئت إلى هنا لتقديم الكراسة ونتنظر ميعاد الامتحانات التحريرية ثم المقابلة الشخصية بعد يوم 28/4/2014 على موقع الهيئة. وأضاف أن غالبية المتقدمين يعرفون أشخاصًا داخل الهيئة يزكون ملفاتهم، وحول ما تردد عن الفساد بالمسابقة قال المستشار صلاح عبد العزيز نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن المسابقة ثم الإعلان عنها فى الصحف القومية وموقع الهيئة ونُشرت عنها أخبار على جميع المواقع الأخبارية والخاصة بالوظائف. مضيفًا أن هناك اختبارات تحريرية وشفوية تجرى للمتقدمين ومن يجتازها سوف يتقدم للمقابلة الشخصية مع لجنة من قيادات الهيئة، مؤكدًا أن من يجتاز كل هذه الاختبارات وتنطبق عليه شروط المسابقة وكان مستوفيًا لجميع الاجراءات سينجح بكل شفافية ونزاهة. وأقر عبد العزيز بوجود عدد كبير من أبناء المستشارين من بين المتقدمين الذين لم يحصلوا على وظائف فى مسابقات أخرى لحصولهم على درجة مقبول. موضحًا أنه سيتم خضوع جميع المتقدمين لاختبارات دون استثناء لأحد وعن القبول بدرجة مقبول أكد نائب رئيس الهيئة أن هذه الدفعة هى دفعة تكميلية وليست أساسية وبالتالى تقبل من درجة «مندوب» فقط على أن يكون قد عمل لمدة سنتين فى أى عمل قانونى أو مفيد بنقابة المحامين أمام المحاكم الابتدائية وأن وظيفة «مندوب مساعد» هى التى تقبل من جيد على الأقل. نافيًا أن تكون هذه المسابقة مخصصة أو تم تفصيلها لأبناء المستشارين فقط». مؤكدًا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، مشيرًا إلى أن العدد المطلوب لهذه الدرجة هو «300» خريج فقط وتقدم الآلاف حتى الآن من الخريجين ولم يتم حصرهم. ما يقارب من 5 آلاف شخص والعدد المطلوب هو 300 «مندوب» فقط.