قالت منى ذو الفقار، نائب رئيس «لجنة ال50» لتعديل الدستور أن «حظر الأحزاب على أساس ديني في الدستور جاء في مشروع (لجنة ال10) وهو أساس من أسس مدنية الدولة، لأن الأساس الديني سينتج نوعا من التمييز». وأوضحت «ذو الفقار» في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن «هذه المسائل لازالت محل نقاش، ومدنية الدولة مطلب شعبي، ويعني أنها دولة قانون واستقلال القضاء، دولة لا يحكمها رجال دين»، مشيرة إلى أنه «يتم بحث صياغات مختلفة للمادة الأولى خاصة في مصطلح مدنية الدولة حتى لا يفهم أنه مسيء للدين». وأضافت: «أما المادة الثانية فهي محل إجماع بين الجميع وحزب النور هو الوحيد الذي طالب بحذف كلمة مبادئ أو العودة إلى نص المادة 219»، مشيرة إلى أن «المادة الثانية تطبق من أكثر من 40 سنة، وهناك استقرار قانوني واجتماعي، ونريد أن نحافظ عليه» . وردًا على سؤال حول وضع الأحزاب الإسلامية في حالة النص في الدستور على حظر الأحزاب على أساس ديني، قالت «ذو الفقار» أنه إذا «تقرر النص فلا أتصور أن يتم حل هذه الأحزاب أنام سيكون عليها توفيق أوضاعها و برامجها طبقا للدستور». ونفت «ذو الفقار» طرح أي نصوص بديلة للمادة 219 من ممثل حزب النور، وقالت إن «من حق أي عضو أن يطرح ما يشاء من أفكار، ولكن في النهاية اللجنة هي التي تحسم الأمر ويتم إحالته الى اللجنة العامة»، مؤكدة «على وجود خلافات في تفاصيل المواد بين الأعضاء، ولكن هناك اتفاق على المبادئ العامة للمادة والخلاف في الصياغة». وقال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة ال50»، إن «هناك محاولات لاسترضاء جميع الأعضاء في اللجنة لأن التوافق هو عنوان العمل حتى نصل إلى مكانة وسط ترضى الغالبية العظمى والرافض لمادة معينة من تيار أو نقابة أو مؤسسة ما سيتم التعامل معه بنفس الطريقة في محاولة للوصول للتوافق». وأشار إلى أن عمرو موسى، رئيس اللجنة، التقى، الإثنين، ممثلين عن الفلاحين، وعدد من القساوسة والمشايخ ووزير الرياضة طاهر أبوزيد.
