نفت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأمريكية "جين بساكي" تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" قال إن الوزارة اوقفت تمويلها لمشروعات اقتصادية تشارك فيها الحكومة المصرية بشكل مباشر. وقالت "جين" ان وزارة الخارجية تراجع المساعدات الاقتصادية لتري ما يمكن إستقطاعه مشيرة الي إن القانون الامريكي يستثني من الإستقطاع المحتمل - المساعدات الاقتصادية المقدمة إلي المنظمات غير الحكومية وكذلك البرامج الحكومية التي تدعم الانتخابات الحرة والنزيهة والصحة والبيئة والديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد. وقالت المتحدثة إن الحكومة الأمريكية مازالت تجري مراجعة واسعة قد تنتهي إلي خفض المساعدات العسكرية أو الاقتصادية لمصر. وقالت أنه من بين المساعدات العسكرية المقرر تقديمها في السنة المالية الحالية والبالغة نحو 1.23 مليار دولار تم بالفعل تحويل مبلغ 650 مليون دولار إلي حساب لمصر في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وهناك مبلغ آخر قدره نحو 585 مليون دولار لم يتم بعد تحويله وقد يتم خفضه أو إلغاؤه إذا قرر أوباما ذلك. جاء هذا في الوقت الذي أقر فيه وزير الدفاع الأمريكي "تشاك هاجل" ان الولاياتالمتحدة "لديها نفوذ محدود علي تطور الأحداث في مصر". وقال هاجل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني "جين شانج وانكوان" في مقر وزارة الدفاع "البنتاجون" ان "الأمر يعود بالكامل للشعب المصري فهم أمة كبيرة وعظيمة وذات سيادة". واستدرك هاجل قائلا "لدينا نفوذ في مصر، لكن قدرة محدودة علي التأثير علي مجريات الأحداث الداخلية، ويجب علينا ان نركز علي ما يريده المصريون وندعمه". ورفض هاجل التعليق علي تقارير إعلامية تحدثت عن ان إدارة الرئيس باراك أوباما تبحث وقف ارسال شحنة من طائرات مقاتلات الأباتشي كوسيلة لتصعيد الضغط علي الحكومة المصرية المؤقتة. وقال هاجل ان واشنطن "تراجع كافة جوانب علاقتها مع القاهرة"، مشيرا الي ان "لواشنطن مصالح حيوية في المنطقة". من ناحية أخري دعا هاجل السلطات المصرية الي تبني "نهج جامع" في الحكم بعد التطورات الأخيرة التي جرت في البلاد.
