انتهت وزارة الداخلية من اعداد خطتها لتامين مظاهرات 30 يونيو وذلك بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات عقدها اللواء محمد ابراهيم مع كبار مساعديه ومديري الامن بكافة المحافظات لوضع الترتيبات النهائية للخطة.. تم وضع خطة استباقية بعمل حملات امنية مكثفة بكافة المحافظات يشرف عليها اللواء احمد حلمي مساعد وزير الداخلية للامن العام واللواء سيد شفيق مساعد الوزير مدير مباحث الوزارة لضبط البلطجية والخارجين علي القانون والصبية واطفال الشوارع وضبط ورش الاسلحة.. وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوي أنه قد تم رفع درجة الاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة إلي الحالة (ج) ابتداء من اليوم الأربعاء؛ حيث تقرر الغاء جميع الاجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني، خاصة في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة مثل القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والغربية والمنوفية، بالإضافة إلي إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات. وأكدت المصادر الأمنية أن وزارة الداخلية وضعت عدة سيناريوهات لتأمين المتظاهرين السلميين خلال التظاهرات، السيناريو الأول يتعلق بسير المظاهرات في الإطار السلمي؛ حيث ستقوم قوات الشرطة بتأمين المتظاهرين عن بعد من خلال نقاط ارتكاز أمنية بالمحاور الرئيسية دون تواجد أي شرطي في مسارات المتظاهرين لضمان عدم الاحتكاك بين الجانبين، أما السيناريو الثاني فيتعلق ببدء المظاهرات في إطار سلمي ثم تحولها كما حدث في العديد من المظاهرات السابقة مع حلول الليل إلي أعمال تعدي بالمولوتوف والحجارة علي بعض المنشآت الهامة والحيوية من قبل بعض الصبية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و19 عاما؛ حيث ستلتزم قوات الشرطة ضبط النفس ومحاولة إعطاء المعتدين فرصة للتراجع عن اعتداءاتهم، وفي حالة استمرارهم ستقوم القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بالقدر الذي يكفي لوقف تلك الاعتداءات وإبعادهم عن المنشآت وضبط ما يمكن أن يتم ضبطهم. وأضافت المصادر الأمنية أن السيناريو الثالث هو الأصعب بالنسبة لقوات الشرطة، وهو المتمثل في حدوث تصادم او اشتباكات بين المتظاهرين المعارضين للنظام والمؤيدين له؛ حيث تكمن صعوبته في كيفية دخول قوات الشرطة بين الطرفين للفصل بينهما وفض هذا الاشتباك، نظرا لأنه في حالة دخولها من ناحية المتظاهرين المعارضين فسيظن المتظاهرين المؤيدين أن قوات الشرطة مع المعارضين والعكس صحيح. وأشارت المصادر الأمنية إلي أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت علي مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجلسي الشعب والشوري، ومجلس الوزراء، ومبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها.