اللواء محمود وجدى أثناء شهاداته أمس عبود وطارق الزمر رفضا الهروب من السجن أثناء الاقتحام وسط اجراءات امنية مشددة استمعت امس محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق الشاهد في قضية هروب وادي النطرون اثناء احداث الثورة يومي 29 و 30 يناير 2011 .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي.. بدأت الجلسة بطلب احد المحامين بضمه الي النيابة وتأجيل الجلسة الي حين سداد الرسوم ولكن رفضت هيئة الدفاع المتضامنة مع القضية ضمه وقالت النيابة ان قانون الاجراءات ينص علي ان النيابة العامة هي المنوط بها مباشرة الدعوي الجنائية وتمثيل المجتمع امام المحكمة ولم يخل قانون الاجراءات الجنائية من تنظيم تلك المسألة مشيرة الي ان النيابة العامة هي صاحبة الولاية والحق الاصيل في الدعوي الجنائية وان هيئة المحكمة لها القرار في النهاية. وبالنداء علي اللواء محمود وجدي للادلاء بشهادته قال انه عمل بمنصب مساعد وزير الداخلية عام 2007 لمصلحة السجون وكان اهم شيء هو تأمين السجون خارجيا وداخليا ومنذ وقت انشاء السجون لم يحدث اختراق للسجون المصرية الا في 29 يناير حيث يتم تدريب قوات الامن علي اي تمرد داخلي او محاولة هروب او اقتحام خارجي ومن قبل حدثت محاولة هروب في رمضان 2006 في احدي السجون وتم احباطها قبل الوصول الي سور السجن الداخلي.. مؤكدا ان القوات المسلحة والامن المركزي هم فقط من يستطيعون اقتحام السجون ويكون بحوزتهم اسلحة وآلات ثقيلة مشيرا الي انه علي من يقتحم اي سجن من السجون يجب ان يكون مدربا ومعه اسلحة ثقيلة.. اضاف اللواء محمود وجدي ان منذ اندلاع الثورة في 25 يناير وخروج الشباب الي الشوارع كنت متوقعا حدوث انفلات امني بسبب اختيار الشباب لهذا اليوم احتجاجا منهم علي اساليب الشرطة وبناء علي الحس الامني كنت متوقعا ما سيحدث في الثورة وكان يجب علي الدولة والشرطة اتخاذ الاجراءات الوقائية تحسبا لاي احداث وفي يوم 28 يناير الساعة 2 ظهرا انهار جهاز الشرطة ولم يكن هناك تأمين علي مؤسسات الدولة او اقسام الشرطة وتم الهجوم علي اقسام الشرطة والمحاكم والنيابات العامة ومؤسسات الدولة وسبب هذا هو ان الدولة لم تكن مدركة لمطالب الشباب.. ويوم 31 يناير الساعة 4 عصرا دخلت وزارة الداخلية وهي بحالة سيئة وكنت اسعد عندما اجد اي مدير امن او حكمدار في منطقة بحري حتي مدينة بني سويف في مكتبه وعندما سألت عن قيادات امن الدولة المتجاوزين 1400 ضابط لم اجد سوي اثنين فقط.. وكان المطلوب مني استعادة قوات الشرطة المنسحبة واعادة تأهيلهم وتدريبهم بدنيا ونفسيا والتنسيق مع القوات المسلحة للنزول الي الشارع مرة اخري وبدء مباشرة اعمالنا واعادة الخدمات العامة كالتراخيص.. واضاف انه بسؤاله عن عدد الهاربين من السجون وجد انه هرب اكثر من 28 ألف سجين اي ما لا يقل عن ثلث المساجين بالسجون المصرية كلها وهنا اصدرت تعليماتي بإعادة تأمين السجون مرة اخري واحباط اي محاولات هروب او اقتحام للسجون كما شددت علي استعادة المساجين الهاربين والاسلحة التي تم سرقتها من اقسام الشرطة وبالفعل تم استعادة اكثر من 10 آلاف سجين هارب واكثر من 3 آلاف قطعة سلاح مسروقة.. وبسؤالي لجهاز امن الدولة عما حدث في السجون المصرية اكدت التحريات ان هناك عناصر من حزب الله وحماس ومجموعات من كتائب القسام والجهاد والجيش الاسلامي تسللت عبر الانفاق بمساعدة بدو سيناء لتهريب سجناء تابعين لهم بالسجون المصرية واحداث حالة من الفوضي بسجون المرج ابو زعبل والفيوم ووادي النطرون وقاموا بالاعتداء علي بعض المنشآت بسيناء وقاموا بتهريب سياسيين ومعتقلين ومسجونين جنائيين واشار الي ان عبود الزمر وطارق الزمر رفضا الهروب من السجن المتواجدين فيه اثناء اقتحامه.. كما كان هناك هجوم يوميا علي معسكر الاحراش برفح في الساعات الاولي من فجر كل يوم وكان اللواء ماجد نوح قائد المعسكر يتصل يوميا ليبلغني بما يحدث وكانت القوات المسلحة تقوم بمساعدة قوات الامن المتواجدة في المعسكر في التصدي لهجوم المجهولين اليومي وتبين من المعلومات التي كان يبلغني بها اللواء ماجد نوح ان هناك عناصر من البدو وعناصر من قطاع غزة هم من يقومون بالهجوم عليهم وتأكد اللواء ماجد نوح من هذا انه عند انتهاء تبادل اطلاق النيران يجد ان المجهولون ياخذون المصابين منهم ويهربون عبر الانفاق المؤدية الي قطاع غزة.. واضاف اللواء محمود وجدي انه استلم خطابا من اللواء محمد حجازي مساعد اول وزير الخارجية جاء فيه ان مكتب تمثيل مصر في رام الله لاحظ مؤخرا وجود عشرات السيارات من مصر هربت عبر الانفاق الي غزة تابعة للشرطة والحكومة المصرية وسيارتين امن مركزي لتستخدم كساتر لهم لدخولهم وخروجهم من والي مصر. وفي نهاية حديثه أكد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق انه لو كان وزيرا للداخلية فترة الايام الاولي لثورة 25 يناير لكان قال للرئيس السابق بأن يستجيب لمصالح شعبه.
