وسط اجراءات امنية مشددة استمعت امس محكمة جنح مستانف الاسماعيلية اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق الشاهد فى قضية هروب وادى النطروناثناء احداث الثورة يومى 29 و 30 يناير 2011 .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى.. بدأت الجلسة بطلب احد المحاميين بضمه الى النيابة وتاجيل الجلسة الى حين سداد الرسوم ولكن رفضت هيئة الدفاع المتضامنة مع القضية ضمه وقالت النيابة ان قانون الاجراءات ينص على ان النيابة العامة هى المنوط بها مباشرة الدعوى الجنائية وتمثيل المجتمع امام المحكمة ولم يحلو قانون الاجراءات الجنائية من تنظيم تلك المسالة مشيرة الى ان النيابة العامة هى صاحبة الولاية والحق الاصيل فى الدعوى الجنائية وان هيئة المحكمة لها القرار فى النهاية. وبالنداء على اللواء محمود ودجدى للادلاء بشهادتة قال انه عمل بنصب مساعد وزير الداخلية عام 2007 لمصلحة السجون وكان اهم شئ هو تامين السجون خارجيا وداخليا ومنذ وقت انشء السجون لم يحدث اختراف للجسون المصرية الا فى 29 يناير حيق يتم تدريب قوات الامن على اى تمرد داخلى او محاولة هروب او اقتحامخارجى ومن قبل حدثت محاولة هروب فى رمضان 2006 فى احدى السجون وتم احباطها قبل الوصول الى سور السجن الداخلى.. مؤكدا على ان القوات المسلحة والامن المركزى هم فقط من يستطيعوا اقتحام السجون وبيكون بحوزتهم اسلحة والالات ثقيلة مشيرا الى انه على من يقتحم اى سجن من السجون يجب ان يكون مدربا ومعه اسلحة ثقيلة.. اضاف اللواء محمود وجدى ان منذ اندلاع الثورة فى 25 يناير وخروج الشباب الى الشوارع كنت م توقاعال حدوث انفلات امنى بسبب اختيرا الشباب لهذا اليوم احتجاجا منهم على اساليب الشرطة وبناءا على الحس الامنى كنت متوقعا ما سيحدث فى الثورة وكان يجب على الددولة والشرطة اتجاء الاجراءات الوقائية تحسبا لاى احداث وفى يوم 28 يناير الساعة 2 ظهرا انهار جهاز الشرطة ولم يكن هناك تامين على المؤسسات الدولة او اقسام الشرطة وتم الهجوم على اقسام الشرطة والمحاكم والنيابات العامة ومؤسسات الدولة وسبب هذا هو ان الدولة لم تكن مدركة لمطالب الشباب.. ويوم 31 يناير الساعة 4 عصرا دخلت وزارة الداخلية وهى بحالة سيئة وكنت اسعد لعندما اجد اى مددير امن او حكمدار فى منطقة بحرى حتى مدينة بنى سويف فى مكتبه وعندما سالت على قيادات امن الدولة المتجاوزيرن 1400 ضابط لم اجد سوى اثنين فقط.. وكان المطلوب منى استاعدة قوات الشرطة المنسحبة واعادة تاهيلهم وتدريبهم بدنيا ونفسيا والتنسيق مع القوات المسلحة للنزول الى الشراع مرة اخرى وبدا مباشرة اعمالنا واعادة الخدمات العامة كالتراخيص.. واضاف انه بسؤاله عن عدد الهاربين من السجون وجد انه هرب اكثر من 28 الف سجين اى ما لا يقل عن ثلث المساجين بالسجون المصرية كلها وهنا اصدرت تعليماتى باعادة تامين السجون مرة اخرى واحباط اى محاةلات هروب او اقتحام للسجون كما شددت على استعادة المساجين الهاربين والاسلحة التى تم سرقتها من اقسام الشرطة وبالفعل تم استعادة اكثر من 10 الاف سجين هارب و اكثر من 3 الاف قطعة سلاح مسرقوة.. وبسؤالى لجهاز امن الدولة عما حدث فى السجون المصرية اكدت التحريات الى ان هناك عناصر من حزب الله وحماس ومجموعات من كتائب القسام والجهاد والجيش الاسلامى تسللت عبر الانفاق بمساعدة بدو سيناء لتهريب سجناء تابعين لهم بالسجون المصرية واحداث حالة من الفوضى بسجون المرج ابو زعبل والفيوم ووادى النطرون وقاموا بالاعتداء على بعض المنشات بسيناء وقاموا بتهريب سياسين ومعتقلين ومسجونين جنائيين واشار الى ان عبود الزمر وطارق الزمر رفضا الهروب من السجن المتواجدين فيه اثناء اقتحامه.. كما كان هناك هجوما يوميا على معسكر الاحراش برفح فى الساعات الاولى من فجر كل يوم وكان اللواء ماجد نوح قائد المعسكر يتصل يوميا ليبلغنى بما يحدث وكانت القوات المسلحة تقوم بمساعدة قوات الامن المتواجدة فى المعسكر فى التصدى لهجوم المجهولين اليومى وتبين من المعلومات التى كان يبلغنى بها اللواء ماجد نوح ان هناك عناصر من البدو وعناصر من قطاع غزة هم من يقوموا بالهجوم عليهم وتاكد اللواء ماجد نوح من هذا انه عند انتهاء تبادل اطلاق النيران يجد ان المجهولون ياخذون المصابين منهم ويهربوا عبر الانفاق المؤدية الى قطاع غزة.. واضاف اللواء محمود وجدى انه استلم خطاب من اللواء محمد حجازى مساعد اول وزير الخارجية جاء فيه ان مكتب تمثيل مصر فى رام الله لاحظ مؤخرا وجود عشرات السيارات من مصر هربت عبر الانفاق الى غزة تابعة للشرطة والحكومة المصرية وسيارتين امن مركزى لتستخدم كساتر لهم لدخولهم وخروجهم من والى مصر
