سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إجراءات تصعيدية اليوم لرفض تعديلات القانون اجتماع طارئ بمجلس القضاء لبحث أزمة »السلطة القضائية«
النادي يطالب بعدم الرد.. ورئيس الشوري: أرفضوه وقدموا لنا البديل
د.أحمد فهمى أعلن مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، أنه سوف يقوم بدراسة التعديلات المطروحة حول قانون السلطة القضائية حال ورودها إليه، وإعداد الرد المناسب عليها.. جاء ذلك في بيان لمجلس القضاء الأعلي عقب اجتماعه الطارئ أمس بكامل تشكيله، لبحث الأزمة الجارية حول القانون واستعرض خلاله تلك التعديلات.. وفي سياق متصل، يعقد مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند ومجلس القضاء الأعلي اجتماعا مشتركا اليوم بمقر دار القضاء وبحضور عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة. وصرح المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة، بأن اللقاء سوف يتضمن بحث ما أقدم عليه مجلس الشوري من إحالة مشروعات قوانين السلطة القضائية المعروضة عليه إلي مجلس الشوري، وذلك بالمخالفة للوعود التي كان قد تعهد بها عدد من كبار رجال السلطتين التنفيذية والتشريعية.. وقال المستشار حمدي عبد التواب، رئيس لجنة الخدمات بنادي القضاة ان جموع القضاة في جمعياتهم العمومية سيرفضون مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشوري لعدم اختصاصه بالتشريع مع ضرورة الانتظار حتي انتخاب مجلس النواب القادم، وبالتالي سيطالبون "القضاء الأعلي" بعدم الرد علي "الشوري" ورفض مناقشته لقانون السلطة القضائية، وضرورة اتخاذ موقف حاسم والوقوف إلي جانب القضاة. وفي المقابل أكد د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري انه في حالة رفض الهيئات القضائية لمقترح تعديل قانون السلطة القضائية الذي تم الموافقة عليه بالشوري.. فيجب ان تقوم الهيئات بتقديم مشروع تعديل قانون جديد للسلطة القضائية.. علي ان يتم تقديمه عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل لأن ذلك هو التسلسل القانوني للتشريعات القانونية وعليهم وضع كل ما يريدون في المشروع الجديد. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ان اللجنة ستنتظر رد الهيئات القضائية حول المقترحات.. وانتقد طوسون في تصريحات خاصة ل »الأخبار« مطالبات البعض باستعجال مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وقال إن ذلك أمر غير مقبول من أي نائب حتي لو كان من مقدمي المقترحات وذلك إعمالا لنصوص الدستور. وأوضح انه من الأولي من كل هذا خلال الفترة الراهنة مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول قانون الانتخابات.
