سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي, بدعم من توجه الحكومة لانهاء ملفات التصالح مع رجال الاعمال. وكذلك الاعلان عن التعديل الوزاري الجديد وصعد المؤشر الرئيسي للبورصةEGX30, بمقدار2.4% ليسجل5404.29 نقطة, كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEGX70 بمقدار1.04% مغلقا عند456.01 نقطة, فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقاEGX100 بنحو1.36% ليغلق عند763.71 نقطة. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خلال الأسبوع أكثر5.59 مليار جنيه ليسجل364.21 مليار جنيه مقابل358.61 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وأرجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ارتفاعات مؤشرات السوق خلال الجلسات الأخيرة إلي الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة في ملف التصالح مع رجال الأعمال واضاف إنه رد فعل إيجابي من السوق بعد الأحداث الإيجابية التي شهدها السوق وأهمها زيادة رأسمال بالم هيلز وتسوية أوراسكوم للإنشاء لمسألة الضرائب. وأضاف أن عودة ساويرس لها انعكاس إيجابي علي بعض الشركات.. وتحديدا تلك التي لها قضايا في المحاكم إذ توجد توقعات بأن الحكومة قد تميل ناحية قطاع الأعمال واستبعد ان تكون التعديلات الوزارية وراء تلك الارتفاعات, مؤكدا أنها جانب من التطورات السياسية التي اعتادت عليها البورصة خلال الفترة الأخيرة. وأشار عادل الي تأثر السيولة ايجابيا بتوزيعات الارباح النقدية التي قامت بها الشركات و التي بدأ يعاد استثماراتها جانب منها بالسوق مرة اخري خلال الايام الاخيرة. من جانبه قال محمد شعراوي المحلل الفني ان اعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لاحد الادوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصرية مرة أخري مما يعد أمرا جيدا في ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم في البورصة مؤكدا ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها, وذلك لتدعيم قدرة المساهمين علي اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة واضاف إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر في إلغاء أي من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلي كل إجراء احترازي علي حده حسب طبيعته و تاثيرة منوها الي ضرورة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. وتوقع شعراوي استمرار الاتجاه العرضي للبورصة في ظل اوضاع السيولة الحالية واستقرار القوي الشرائية في التعاملات و ذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة او حسم الامر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية منوها الي ان امال حدوث تقدم في مفاوضات قرض الصندوق من جديد و اعادة ضخ التوزيعات النقدية للاسهم كاستثمارات بالسوق قد أسهم في زيادة العمق الاستثماري للتعاملات بصورة مبدئية.