حققت البورصة المصرية مكاسب قدرها 5.6 مليار جنيه خلال جلسات الاسبوع الجاري ، ليصل رأس المال السوقي الى 364.211 مليار جنيه مقابل 358.612 مليار جنيه خلال الاسبوع السابق . ساهم في تدعيم السوق خلال الثلاث جلسات الاخيرة ، اتخاذ الحكومة المصرية خطوات جدية نحو ملف التصالح مع رجال الاعمال ، مما ساهم في تعزيز القوى الشرائية للمستثمرين الاجانب والعرب بالتناوب خلال تلك الجلسات ، خاصة بعد الاعلان عن التصالح مع آل ساويرس وعزمهم الابقاء على استثماراتهم بمصر ، بالاضافة إلي تحديد موعد 23 مايو المقبل موعداً لاعادة تفعيل الية التداول في ذات الجلسة مرة أخرى . وعن اداء المؤشرات فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 2.4% ليغلق على 5404 نقطة مقابل 5276 نقطة خلال الاسبوع السابق . وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 1.1% ليغلق على 456 نقطة مقابل 451 نقطة ، وكذلك ارتفع مؤشر«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.32% ليغلق على 763 نقطة مقابل 753 نقطة . سجلت السوق قيمة تداولات بلغت 913.5 مليون جنيه مقابل 874 مليون جنيه خلال جلسات الاسبوع الماضي ، عبر احجام تداول قدرها 210 مليون سهم مقابل 49.5 مليون سهم . أرجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ارتفاعات مؤشرات السوق خلال الجلسات الأخيرة إلي الخطوات الجادة التى اتخذتها الحكومة فى ملف التصالح مع رجال الأعمال و اضاف "إنه رد فعل إيجابي من السوق على بضعة أمور ، زيادة رأسمال بالم هيلز وتسوية أوراسكوم للإنشاء لمسألة الضرائب."وتابع "عودة ساويرس لها انعكاس إيجابي على بعض الشركات .. وتحديدا تلك التي لها قضايا في المحاكم إذ توجد توقعات بأن الحكومة قد تميل ناحية قطاع الأعمال" و استبعد ان تكون التعديلات الوزارية وراء تلك الارتفاعات، مؤكدا أنها جانب من التطورات السياسية التي اعتادت عليها البورصة خلال الفترة الأخيرة نوه بتأثر السيولة ايجابيا بتوزيعات الارباح النقدية التي قامت بها الشركات و التي بدء يعاد استثمار جانب منها بالسوق مرة اخري خلال الايام الاخيرة . و اضاف أنه رغم المؤشرات الايجابية الا ان مستويات السيولة الحالية لازالت اقل من امكانيات السوق و السوق قد تمر بجني ارباح علي المدي القصير يمكن ان تدخلنا في اتجاة عرضي ضيق اذا لم تتحسن السيولة اكثر " و اضاف انه توجد قوة دافعة جيدة مع تزايد أحجام التداول فبعض الأسهم كانت متداولة بتقييمات منخفضة وأدركت السوق أن هناك فرصة جيدة للشراء وتابع "قد لا تستمر قيم التداول الحالية او تظهر عمليات جني ارباح لكن مازال هناك اهتمام بالشراء." اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لاحد الادوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى مما يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة مؤكدا على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة واضاف إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة منوها الي ضرورة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. و رجح عادل استمرار الاتجاة العرضي للبورصة في ظل اوضاع السيولة الحالية و استقرار القوي الشرائية في التعاملات و ذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة او حسم الامر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية منوها الي ان امال حدوث تقدم في مفاوضات قرض الصندوق من جديد و اعادة ضخ التوزيعات النقدية للاسهم كاستثمارات بالسوق قد ساهم في زيادة العمق الاستثماري للتعاملات بصورة مبدئية .
