حد أدني وأقصي للأجور,وحريات نقابية, وعودة المفصولين, وتنفيذ أحكام عودة الشركات للدولة..وقانون عمل يضمن توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل, وإلغاء أحكام الحبس ضد العمال. وإسقاط قانون تجريم الاضرابات..وخطة عاجلة للقضاء علي البطالة, وتثبيت المؤقتين هذه هي أبرز المطالب العمالية التي يطالب بها العمال في أول عيد لهم بعد انتخاب أول رئيس مدني بعد ثورة25 يناير. قال جبالي محمد المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إنه أعد قائمة.. بجميع مطالب العمال المصريين بالداخل والخارج ليتقدم بها للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية غدا. وأضاف جبالي: هذا عيدالمطالب وليس عيد الشعارات والهتافات للنظام مثلما شاهدنا ما كان يحدث في الأعوام السابقة ولن نهتف في هذا العيد بنحبك ياريس, ولا العلاوة يا ريس بل سنتقدم له بمطالبنا لايجاد حل سريع لها وفي مقدمتها إبجاد حلول فورية لحل أزمة العمالة المصرية بالخارج ووضع حد أدني للأجور يحفظ للعامل عيشة كريمة وإعداد ميثاق شرف بين العمال وأصحاب الأعمال ينظم سير العمل, وتغيير عدد من القوانين المعمول بها والتي لاتعمل لصالح العمال ومنها قانون العمل وقانون الانتخابات. ويؤكد أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن العمال مستمرون في النضال من أجل الكرامة والأجر العادل والحرية والتي تتحقق من خلال إصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن للعمال حريتهم النقابية وعدم تدخل أي جهة في شئونهم النقابية. ويطالب أبو عيطية بوقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي, وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم في الإضراب, وإعادة كل المفصولين إلي أعمالهم وإعادة توزيع الثورة توزيعا عادلا مؤكدا ضرورة إسقاط قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر وتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصصة بالفساد للقطاع العام وضخ الأموال فيها وتشغيلها ورفض القروض التي تزيد من افقار الشعب المصري, ووقف السياسات التي تقوم علي زيادة الديون وزيادة أعبائها علي الشعب المصري وفي القلب منه العمال. وشدد أبو عيطة علي ضرورة تغيير القوانين لتسمح للعمال بالإدارة الذاتية للمصانع في حال قيام المستثمر بإغلاقها وتشريدهم دون تحميلهم بديون لم يأخذوها إضافة إلي تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل كل التشريعات الاجتماعية التي صدرت في عهد مبارك بمعرفة رجال الأعمال مثل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية. وتقول فاطمة رمضان الناشطة العمالية وعضوة المكتب التنفيذي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة إن الحركة العمالية لم تجن ثمار الثورة التي خرجت من أجلها رافعة مطالب العيش والحرية والعدالة الاجتماعية حتي الآن,وخاصة بعد أن فوجئت بنظام جديد يتعامل معها علي انها جزء من الثورة المضادة وقام بإصدار القوانين التي تجرم الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات والذي يتحدث دائما هناك طرف يعمل علي تحريض العمال علي الإضرابات ليغرق البلاد في فوضي وهذا غير صحيح, حسب قولها وأشارت إلي أن الدولة بدأت في وصف احتجاجات العمال بالفئوية وتجاهلت التفاوض مع المحتجين وتعاملت معهم بأذن صماء لافتةإلي أن الحركة العمالية لم تتأثر بالثورة سوي من خلال ظهور النقابات المستقلة والتي وافق الدكتور أحمد البرعي عليها من خلال قبول أوراق إيداعها بالوزارة وهو مايعد إشهارا قانونيا. وأكدت أن العمال لديهم مطالب محددة ومعروفة منذ قيام الثورة وسوف يستمرون في المطالبة بها لحين تحقيقها وعلي رأسها وضع قانون للحد الأدني والحد الأقصي للأجور علي ألا يتجاوز الحد الأقصي15 ضعفا مثل الحد الأدني, وربطهما بالأسعار, وزيادة الحد الأدني بنفس نسب التضخم الحقيقية, ووضع خطة عاجلة للقضاء علي البطالة وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب وصرف بدل بطالة يساوي الحد الأدني للأجور لحين توفير العمل لهم. وفيما يتعلق بالعمال المفصولين والبالغ عددهم نحو12 ألف عامل علي مستوي محافظات الجمهورية فيؤكد عاطف مندي رئيس جبهة العمال المفصولين أن مطلبهم الوحيد هو العودة للعمل وخاصة بعد حصول أغلبهم علي أحكام بذلك وتعرضهم للفصل التعسفي. وأشار مندي إلي أنهم قرروا الخروج في مظاهرات قائلا إن شباب مصر دفعوا دماءهم ثمنا للحرية والعدالة الاجتماعية في25 يناير, ومازال العمال يدفعون كل يوم ثمن المطالبة بحقوقهم المهدرة واستكمال أهدافه الثورة في تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة التعسف والفصل والإيقاف عن العمل والمحاكمات العسكرية وغيرها من أشكال الظلم التي تتعرض له الطبقة العاملة المصرية. ويري الناشط العمالي ناجي رشاد أن مطالبهم التي يناضلون من اجلها ستظل أحلاما إلي أن يأتي النظام الذي يحفط حقوقهم قائلا طالما استبدلنا نظاما رأسماليا بأخر رأسمالي فنحن في معارك مستمرة لدينا مطالب وأحلام وسنناضل من أجل تحقيقها مع أي نظام وأضاف رشاد أن هناك مطالب عاجلة منها سرعة إجراء الانتحابات العمالية ووقف تأجيلها الذي امتد لثلاث دورات متتالية بالإضافة الي عودة العمالة المفصولةووضع حد أدني وأقصي للأجور وتنفيذ الأحكام الصادرة بعودة الشركات للدولة ووضع قانون عمل يضمن توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل ويحقق العدالة الاجتماعية
