يقوم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة برئاسة القيادى العمالى كمال أبو عيطة، وحملة حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجماعية ، بجمع توقيعات على الخطاب التى يعتزم ارساله إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لمطالبته بإصدار قرار جمهوري بعودة كل العمال المفصولين و الموقوفين ووقف كافة اشكال التعسف و ووقف محاكماتهم بسبب نشاطهم النقابى، وإلغاء الأحكام التي صدرت ضد بعضهم بالحبس. كما طالبا فى خطابهما بصرف رواتب العمال المفصولين من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة و الهجرة لحين عودتهم للعمل ، وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية و وضع حد أدنى و حد أقصى للأجور و ربطها بالأسعار .
وقال الاتحاد و حملة حريتنا فى خطابهما الذى سيوجه إلى رئيس الجمهورية، أن عمال مصر تعرضوا لحملة شرسة طوال الفترة الماضية بسبب مطالبتهم بحقوقهم، ولممارستهم لحقوقهم الى كفلها الدستور المصرى و الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر كحقهم فى تأسيس نقابات تعبر عنهم و تدافع عن حقوقهم، وكذلك حقهم في الإضراب من أجل مطالبهم المشروعة وعلي رأسها الآجر العادل.
وأكدا فى خطابهما لمرسى أن من بين نتائج التعسف من قبل اصحاب الاعمال فصل وتشريد أكثر من 400 عامل بخلاف 1560 عامل بشركة بتروجيت، وآلاف العمال الذين يفصلون بسبب أغلاق مصانعهم، هذا في الوقت الذى ترفض فيه حكومات ما بعد الثورة إصدار قانون الحريات النقابية في إنحياز صارخ لرجال الاعمال .
