بعد أن قررت قطر شراء سندات مصرية بقيمة3 مليارات دولار, وحصول مصر علي معونة ليبية ب ملياري دولار.. توجه الأهرام المسائي إلي خبراء الاقتصاد لمعرفة كيفية استغلالها بالشكل الأمثل خاصة في ظل ما نعانيه من ظروف اقتصادية قاسية.. في البداية يقول دكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية- إن هذه الأموال بمثابة ودائع في البنك المركزي لدعم احتياطي النقد الأجنبي, لذا ينبغي الحفاظ عليها في شكل أموال سائلة تضخ داخل البنوك من قبل البنك المركزي مع إمكان استثمار جزء بسيط منها في استثمارات تدر عائدا يتيح للدولة تحويلها إلي سيولة نقدية وقتما تشاء. ويشير إلي أن هذه الودائع بمثابة قروض ذات وقت محدد يتم استردادها لاحقا من قبل الحكومة القطرية وبالتالي يجب الحفاظ عليها وقصر الاستفادة منها علي زيادة الاحتياطي النقدي بما يترتب عليه من ايجابية أهمها خفض سعر الدولار أمام الجنيه بنحو80 قرشا في السوق السوداء. ويؤكد دكتور حافظ الغندور عضو مجلس إدارة البنك الأهلي سابقا- ان هذه الودائع تمثل التزاما علي البنك المركزي, حيث يزيد الاحتياطي الأجنبي وبالتالي تمنح المرونة الكافية لاستخدامه سواء في تغطية بعض الالتزامات المصرفية أو الالتزامات الأخري كسداد القروض الخارجية وتوفير بعض السلع الرئيسية كالقمح والسكر والأرز والزيت في حال عدم كفاية الموارد الحكومية لتوفيرها. ويضيف أن الوضع الاقتصادي الحالي يلجئنا إلي هذا النوع من الودائع, بغض النظر عما ستتحمله مصر من فوائد فيما بعد, باعتبارها فوائد ضئيلة مقارنة بوضع البلاد الحرج, لافتا إلي وجوب اتباع حزمة من السياسات النقدية والعينية إلي جانب المساعدات المالية لبعض الدول من أجل النهوض بالاقتصاد المصري والخروج من عنق الزجاجة. ويري الدكتور سلامة الخولي خبير اقتصادي- أن تحويل المساعدات المالية هي عملية ميكانيكية بنكية بحتة بين البنوك التابعة لدولتي قطر ومصر. ويشير إلي أن رفع احتياطي العملة الأجنبية يؤدي إلي تحسين المؤشرات الاقتصادية ويعكس انطباعا جيدا عن حالة مصر الاقتصادية, وبالتالي يخلق حالة من الطمأنينة لدي البنوك الأجنبية والمنظمات الاقتصادية الدولية وهو ما يسهل من اجراءات الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي والذي يعد زيادة الاحتياطي النقدي أحد أهم شروطه, فضلا عن تعزيز الشعور بالأمان لدي المستثمرين المحلي والخارجي وبالتالي جلب مزيد من الاستثمارات. رابط دائم :
