سيطرت حالة من الغضب والاستياء علي جميع أصحاب المستودعات بمدن محافظة الغربية الثمانية وشباب الخريجين بعد قرار وزارة البترول المفاجئ بزيادة أسعار اسطوانة البوتاجاز المنزلية والتجارية كما سيطر الغضب علي المواطنين الذين أكدوا أن قرار وزارة البترول الجديد سوف يؤدي إلي زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز إلي الضعف وسوف يفتح الباب علي مصراعيه أمام تجار السوق السوداء لاستغلال المواطنين ومعظمهم من محدودي الدخل حيث طالبوا مسئولي محافظة الغربية بسرعة السيطرة وتشديد الرقابة علي منافذ التوزيع حتي لا يضار المواطن البسيط من الزيادة الجديدة مع سرعة إنهاء تطبيق توزيع اسطوانة البوتاجاز بنظام الكوبون والتي لم يتم تنفيذها حتي الآن حتي لايقع المواطنون فريسة سهلة لأصحاب النفوذ في السيطرة عليهم. ويقول محمد عيد صاحب مستودع لتوزيع اسطوانات البوتاجاز إنهم رفضوا استلام حصتهم من الاسطوانات بعد قرار وزارة البترول المفاجئ برفع أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن125 كيلو جراما من4 جنيهات إلي8 والتجارية إلي16 جنيها. مؤكدا إن هامش الربح لايكفي لتغطية تكلفة عمليات نقل وتحميل الاسطوانة من محطات التعبئة بالقطاع العام أو الخاص إلي المستودعات أو التوزيع علي قري المحافظة. في حين أشار سامح السيد أحد شباب الخريجين والذي يعمل في مشروع توزيع اسطوانات البوتجاز إلي أن المتضرر الوحيد مع رفع الأسعار سيكون المستهلك وأن جميع المرافق والأماكن مثل المطاعم والمقاهي والكافتيريات والتي تعتمد علي استخدام اسطوانات الغاز في مشاريعها سوف تحمل فارق السعر إلي المستهلك والزبائن والذي سيدفع في النهاية فاتورة مضاعفة الأسعار. ويقول محمد يوسف موظف إن قرار الحكومة الجديد بزيادة سعر اسطونة البوتاجاز وضع المستهلك في مواجهة مع الباعة السريحة حيث ارتفع سعر الاسطوانة الواحدة مباشرة بعد إعلان القرار ووصل إلي40جنيها قابلة للزيادة بدلا من20 جنيها وهو سعر جنوني وخيالي وأصبح يمثل عبئا شديدا علي المواطنين البسطاء من محدودي الدخل مشيرا إلي أن التجار نجحوا في الآونة الأخيرة في خفض وزن غاز الاسطوانة والتي أصبحت لاتكفي إلا بضعة أيام نتيجة انعدام ضمائرهم واستغلالهم الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد لتحقيق أرباح سريعة وتساءل كيف ستدبر كل أسرة ما لايقل عن70 جنيها شهريا لشراء اسطوانتي غاز علي أقل تقدير بعد فشلهم في الحصول عليها من داخل المستودعات نتيجة سيطرة البلطجية وتجار السوق السوداء علي جميع كميات المستودعات لحسابهم الخاص وسط غياب تام لجميع الاجهزة الرقابية وطالب المسئولين بسرعة تدارك الأزمة قبل أن تنفجر في وجه الجميع والعمل بنظام الكوبونات. ومن جانبة أكد المهندس حسن النبي وكيل وزارة التموين بالغربية أن جميع أصحاب المستودعات وشباب الخرجين والبالغ عددهم226 مستودعا رفضوا بالأمس استلام حصصهم من شركات القطاع العام والخاص وعددها76917 اسطوانة منزلية و2935 اسطوانة تجارية يوميا احتجاجا علي قرار وزارة البترول مؤكدين أن القرار لم يراع ارتفاع أسعار التكلفة وهامش الربح لهم ولكن بعد مفاوضات تمت مع المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية وعدد من أصحاب المستودعات تم احتواء الأزمة والعودة للعمل واستلام حصصهم كاملة بعد توضيح منشور وزارة البترول الذي أشار إلي حصولهم علي هامش ربح أعلي من النظام القديم لاستلام صاحب المستودع علي اسطوانة البوتاجاز بسعر6 جنيهات وتباع للمواطنين ب8 جنيهات أي بزيادة قدرها40 قرشا عن النظام السابق. كما قام اللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام بمحافظة الغربية ورئيس اللجنة العليا للوقود بالمحافظة بزيارة ميدانية لمصنع الشركة المصرية لتعبئة الغازات البترولية بطنطا تفقد خلالها سير العمل والتزام المصنع بالأوزان المحددة للاسطوانات والكميات المكررة يوميا بعد قرار الحكومة برفع سعر اسطوانة البوتاجاز والبدء في التعامل بالأسعار الجديدة مع المواطنين كما تم عقد اجتماع بمقر الشركة وفي حضور رئيس مباحث التموين ووكيل الوزارة تمت خلاله مناقشة التزام المستودعات بتنفيذ القرار وتفعيل الدور الرقابي للتأكد من توافر الاسطوانات للمواطنين وأصحاب الأنشطة وضمان التزامها بالبيع بالسعر الجديد وضبط أي كميات من البوتاجاز يتم بيعها في السوق السوداء وإحالة أصحابها للنيابة العامة. رابط دائم :
