أكد اصحاب المستودعات على مستوى محافظات الجمهورية أن هناك عجز فى المطروح من اسطوانات البوتاجاز بنسبة 30%، من قيمة الحصة الكاملة لهم، الأمر الذى خلق أزمة فى السوق المحلي، ذلك فى الوقت الذى تتنصل فيه وزارتي البترول والتموين من هذا النقص، وتضع المشكلة على أصحاب الستودعات وتتهمهم بأنهم يبيعون البوتاجاز بالسوق السوداء. وقال عبدالعظيم الغندور صاحب مستودع قراميط بمركز السنبلاوين أن المستودعات الموجودة والمتهمة بأنها تطرح الاسطوانات بالسوق السوداء لم يتم تحرير محاضر لها من قبل مفتشى التموين، أو توجد أي قضايا تسعير ضدها الأمر الذى يؤكد عدم صحة هذا الاتهام. وأشار الغندور خلال اجتماع الشعبة العامة للمواد البترولية على مستوى المحافظات بالدقهلية اليوم إلى أن الأزمة نتيجة نقص الكميات المطروحة من الحصص المخصصة للمستودعات. ومن جانبة أكد إبراهيم يحي نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الحكومة تبيع اسطوانات البوتاجاز لجمعيات التعاون الإنتاجي التابعة للمحافظة، حيث تحصل على حصة، وهى جهات غير مخصصة للتوزيع وفقا للقانون، وذلك من حصة المستودعات، على الرغم من ان تلك الجمعيات ليس لديها حصة بالحكومة، وتضع مواردها فى صندوق المحافظة. ولفت إلى أن تلك الجمعيات تحصل على 120 ألف اسطوانة شهريا، مشيرا إلى أنها تحصل على تلك الاسطوانات تحت مسمى " بارز" اى المرتجع من المواطن أو المستودعات لأنها تكون فارغة من الغاز بقيمة 35% للأسطوانة المنزلي، مشيرا إلى أنه بالنسبة للاسطوانة التجاري نجدها فارغة بنسبة بقيمة 5 كيلو من إجمالى 52 كيلو، ويتم طرحها للجمعية بأسعار أقل من أسعار المستودعات، حيث يتم من خلال تلك الجمعيات طرح الاسطوانة بأسعار أقل باعتبارها ناقصة الأوزان إلا أنها فى الحقيقة يتم خصم نسبة من حصة المستودعات كاسطوانات كاملة وبيعها للجمعيات دون أن تكون من "البارز". وكشف يحى عدم وجود رقابة على أوزان الاسطوانات، حيث أن نسبة المعبأ بكل اسطوانة تصل الى 65% فقط ، وأن النقص يصل إلى 35%، وبالنسبة للاسطوانات التجارية نجد المطروح فى السوق وزن 10 كجم، من أصل 12.5 كجم ومن جهتة أكد د/ حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان نسبة العجز فى السولار والبنزين يصل الى 40% ، وهذا فى محافظات وجهة بحري، وبالتالى نجد أن الوجة القبلي مازال يتعرض للتهميش المتعمد من قبل مسؤلي الحكومة، لافتا إلى أن هناك نقص فى السولار، الامر الذى يهدد وصول اسطوانات البوتاجاز للمحافظات فى حال تطبيق نظام الكوبونات المقرر خلال شهر أكتوبر القادم. وطالب عرفات من الحكومة توفير السيولة المالية لاستيراد الوقود من الخارج ، محذرا الحكومة من أزمة البنزين خلال فصل الشتاء، خاصة مع وجود اتجاه برفع الدعم عن البنزين 92 دون إقرار ذلك رسميا، مشددا على عدم الاقتراب من اسعار المواد البترولية فى الوقت الحالي. وفيما يتعلق بالبوتاجاز، أكد عرفات أنه تم الاتفاق على أن يكون هامش الربح للمستودعات يصل إلى 2 جنيها للاسطوانة المنزلية والتجارية 4 جنيها تسليم مستودع، بخلاف نسبة التوصيل المنزلي، والمطاعم ، خلال تطبيق نظام الكوبونات ، لافتا الى ان كل مواطن لة 4 اسطوانات بمعدل 2 لكل مواطن شهريا. واضاف رئيس الشعبة العامة ان الحكومة تدرس حاليا كميات التوريد للمستودعات، حيث أن المطروح بأذون الشحن للمستودعات يكون بألف اسطوانة شهريا من خلال توريد 800 اسطوانة على سعر الدعم يوزع بالكوبونات، و200 اسطوانة على سعر الدعم الجزئي بدون كوبونات، فى حين أن الحكومة ترى أن التوزيع يكون 700 اسطوانة بالكوبون و300 بدونة لزيادة الموارد المالية لها بداية من شهر أكتوبر القادم. واستنكر عرفات ما تدرسه الحكومة أن يكون سعر توريد الاسطوانة بالكوبون ب10 جنيها وهو ما يخالف الاتفاقيات التى تمت مع الحكومات السابقة التى كانت ب5 جنيهات فقط، لافتا إلى أن المستودع سوف يورد 8 جنيهات للدولة، ويحصل على هامش ربح 2 جنيها للمستودع، واعتبر أن السعر المعلن سعر صادم للشارع المصري وأن الحكومة تتجاهل التواصل مع أصحاب المستودعات بالرغم من أنهم المعنيين بتوزيعها.
