قيم عدد من خبراء السياسة والاقتصاد أداء الحكومة واضعين في الاعتبار الظروف المحيطة بها, حيث قال دكتور مصطفي علوي أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة إنه رغم مرور7 شهور علي تشكيل الحكومة, إلا أنها لم تستطع احتواء الأزمات السياسية أو تقديم حلول جذرية لأبرز المشكلات التي يعاني منها المواطنون, مما أدي إلي تفاقمها وأضيفت علي قائمة الأزمات اعتصام أفراد الشرطة ومطالبتهم بإقالة وزير الداخلية, الأمر الذي ينذر بكارثة علي الصعيد الأمني في مصر. وأوضح أن الظروف الصعبة ليست مبررا لفشل الحكومة ولا يعفيها من مهامها تجاه الشعب المصري, حيث إن دورها يتمثل في مواجهة الصعاب وتجاوز الأزمات, فلا يجوز الاستسلام للواقع, مؤكدا حاجتنا الماسة لتغيير الحكومة وتشكيل حكومة جديدة أكثر قدرة علي الحركة والتفاعل مع الجماهير وتقديم حلول فعلية لأهم المشكلات التي يعاني منها المواطنون, وفي حال التمسك بالحكومة فلابد من إعادة النظر في سياستها علي أن تدرك حجم المسئولية الموكلة إليها وما تتطلبه من تبني برامج فعالة والعمل علي تنفيذها بجدية تامة. بينما قالت الدكتورة عواطف أبو شادي أستاذة العلوم السياسية بالجامعات الأمريكية انه حتي لا نكون ظالمين في تقييمنا لأداء الحكومة لابد ان نذكر ان اي حكومة محل حكومة الدكتور قنديل كانت ستأخذ نفس المجري الحالي للحكومة نظرا لتدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية. وأشارت إلي أن تغيير وزراء الداخلية لا يشير إلي عيب داخل الوزارة وإنما يدل علي فشل قيادة الحكومة في اختيار العناصر الملائمة لتولي هذا المنصب وإعادة تكوين قاعدة أمنية سليمة, موضحة أن دور الحكومة يتمثل في خلق الإنجازات والوفاء بالالتزامات الموكلة اليها لخدمة المواطن الذي لا يستشعر من أداء الحكومة سوي مزيد من الفوضي والقلق من المستقبل. وأضافت أن مهمة الإصلاح التي تقع علي عاتق الحكومة نابعة من الإحساس بالمسئولية والاستعانة بالمعلومات الاسترشادية والتعقل في اتخاذ الاجراءات المناسبة في الوقت المناسب لمواجهه الأزمات, وفي حالة فشل الحكومة في الاصلاح يحق للمواطنين المطالبة بإقالتها, لأن نشر الفوضي يزيد من هلهلة الهيكل البنياني للدولة, بالاضافة إلي انعكاساته السلبية علي مكانة مصر الخارجية بين الدول. وأكدت أبو شادي أن رضا الشارع المصري خاصة الفقراء عن أداء الحكومة بجانب تحقيق عنصر الأمن والآمان والقضاء علي شبح البلطجة اهم المعايير التي يمكن الاستناد إليها عند تقييم آداء الحكومة, والتي تؤكد فشل الحكومة الحالية. فيما قالت الدكتورة يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس: لكي نحكم بموضوعية علي أداء الحكومة الحالية يجب وضع الظروف المحيطة من حيث غياب الأمن والاستقرار في الحسبان وقبل النظر إلي ما حققته الحكومة, مؤكدة أنه يصعب تحقيق أي نتائج ايجابية علي الجانب الاقتصادي في ظل غياب الاستقرار والامن السياسي. وتساءلت: لماذا لم يبدأ تفعيل قانون التظاهر حتي الآن حتي تتم التفرقة بين التظاهرات السلمية وأعمال الشغب؟! مشيرة الي ان تطبيق القانون يكون من خلال السلطة التنفيذية ويتداخل دور السلطة التنفيذية مع الاحزاب السياسية في تحقيق التوافق السياسي وخاصة ان عدم الاستقرار السياسي يساوي عدم اليقين وهو السبب الرئيسي وراء تدمير الفرص الاستثمارية داخل مصر. وأشادت الحماقي ببعض الجهود التي بذلتها الحكومة والمتمثلة في إحياء أكثر من100 مشروع من جديد, فضلا عن بحث مشكلات الصناعات المتعثرة وأهمها المشكلات المالية من قبل الجهاز المصرفي, بالإضافة الي إنشاء مكتب للشكاوي في وزارتي الاستثمار والصناعة والتجارة. وأكدت أن جميع الجهود الإيجابية تحتاج إلي التفعيل خاصة ان جهود الحكومة اقل مما ينبغي لأننا لا نري أثرا لهذه الايجابيات علي ارض الواقع, بالاضافة الي عدم كفاءة وكفاية الجهود التي تتم لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة حيث توقفت الجهود عند تحديد اكبر ميزانية لدعم الصندوق الاجتماعي والتي تقدر ب2 مليار جنيه ولكنها تحتاج المزيد من السياسات المحفزة للمشروعات. وأضافت ان الحكومة قامت بإعداد استراتيجية للتدريب والتشغيل ولكنها لم تفعل, وبدلا منها قامت كل وزارة بإعداد استراتيجية خاصة بها والعمل علي نطاق ضيق يهدر المزيد من الاموال والجهود وخاصة ان هذه الاستراتيجية يجب ان يتم العمل بها علي المستوي القومي بأكمله. وأشارت الي انها ضد الآراء التي تنادي بإقالة الحكومة لأن تشكيل حكومة جديدة ودراسة الخطط والاستراتيجيات داخل كل وزارة والبدء في اتخاذ القرارت من شأنه ان يهدر الكثير من الوقت والمال في ظل ظروف لا تسمح بالتأخير, مؤكدة انه من الاجدي دعم جميع مؤسسات المجتمع المدني للحكومة لاستئناف عملها. وأكد الدكتور عبد الرحمن عليان استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس تدهور الأوضاع الاقتصادية يوما عن يوم, حيث تعاني الموازنة العامة للدولة من فجوة تقدر ب2 مليار دولار اي ما يساوي140 مليار جنيه, وتتسع هذه الفجوة تدريجيا بجانب توقف الاداء الاقتصادي في بعض القطاعات حيث إن أكثر من300 مصنع أغلقت أبوابها أمام العمال ووصل بها الحال الي تصفية أعمالها. وأشار الي توقف التدفقات الاستثمارية الي مصر مع نقص الاحتياطي الاجنبي وعدم القدرة علي تعويض هذا النقص بجانب زيادة اعداد البطالة الي3 ملايين ونصف المليون بعد ان سجلت2.2 مليون في الاعوام السابقة بسبب غياب المشروعات الجديدة عن المنظومة الصناعية وانهيار القطاع السياحي ووجود تخوفات من توقف الملاحة داخل قناة السويس. من ناحيته قال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إنه من الصعب تقييم اداء حكومة الدكتور قنديل من الزاوية الاقتصادية, لأن الوضع الاقتصادي يرتبط بالأداء الامني والسياسي. وأوضح وجود علاقة وثيقة بين قدرة الحكومة علي تحمل مسئوليتها والسلطات المخولة لها, فإذا كانت السلطات منقوصة فهذا يعني ان مسئولية الحكومة محدودة, وبالتالي يمكن الجزم بأن سلطات الحكومة السبب الرئيسي وراء الأداء السيء. ويري الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد ان الظروف التي تعمل بها الحكومة غير طبيعية وخاصة انها اول حكومة تم تشكيلها بعد الرئيس المنتخب وكانت الآمال كبيرة بشأنها, ولكن عند تقييم ادائها تبين انها ليست علي مستوي هذه الطموحات والآمال. واشار الي ان احد اسباب سقوط النظام السابق هو وقوع الازمات ثم التفكير في إيجاد مخرج لها, وهو ذات الاسلوب الذي تنتهجه الحكومة, وأزمة السولار خير مثال علي ذلك. وأضاف عبد الحميد ان الحكومة لم تنجح في جذب الاستثمارات الاجنبية او زيادة حجم الايرادات السياحية ولكننا نلتمس لها العذر في ذلك بسبب حالة عدم الاستقرار الامني واعمال الشغب والعشوائية والمعارضة التي أصبحت السمة الرئيسية بعد الثورة. وأوضح ان اداء الحكومة متناقض حيث انها علي الرغم من عجزها في ادارة ازماتها إلا انها تتصرف بجرأه شديدة في إلغاء الدعم دون تحويله الي دعم نقدي في ظل ارتفاع الاسعار والازمات التي يعاني منها المواطن البسيط, مشيرا الي ان الحكومة تتصرف وكأنها راحلة وفي الوقت نفسه تتخذ قرارت يطول تنفيذها لفترة أطول من مدة بقائها. واكد ان السبيل الوحيد حتي يستقيم عمل واداء الحكومة هو الاعلان عن استيراتيجية محددة لتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي لمصر, مضيفا انه يتفق مع المطالب التي تنادي بإقالة الحكومة لإحداث التوافق مع الاطراف السياسية بتكوين حكومة ائتلافية توافقية. رابط دائم :
