أرجع خبراء الاقتصاد تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر كأحد الأسباب المهمة في ارتفاع معدلات البطالة إلى 13% خلال الربع الأخير من العام الماضي، معتبرين أنه شيء متوقع في ظل تراجع عوائد النشاط السياحي والصناعي في مصر عقب ثورة يناير، وهو ما جعل جبهة الإنقاذ الوطني تعلن عن مليونية بعنوان "عاوز اشتغل"؛ للضغط علي الحكومة لتشغيل آلاف العاطلين. يقول الدكتور عصام درويش الخبير الاقتصادي وعضو المجالس القومية المتخصصة إن ارتفاع الناتج القومي خلال الفترة الماضية مقابل انخفاض الناتج الإجمالي هو أحد الأسباب الرئيسية في زيادة معدل البطالة، مشيرًا إلى توقف القطاعات الهامة بالدولة بما في ذلك القطاع الصناعي والسياحة؛ نظرًا للأحداث السياسية التي تمر بها البلاد. وأضاف درويش أنه لا توجد خطط حقيقية للحكومة تتعلق بتنشيط الاقتصاد، مؤكدًا أن قطاع السياحة يعتبر من أكبر القطاعات التي تستوعب العمالة الكثيفة، مضيفًا أن إغلاق عدد من المصانع وتسريح العمال عقب الثورة ساعدا في تفاقم الأوضاع إلى الأسوأ. واعتبر درويش ما صرحته به جبهة الإنقاذ الوطني من تنظيم مليونية أول مارس المقبل للضغط على الحكومة بتشغيل العاطلين أنها لن تؤثر خاصة وأن الحكومة لا تستجيب لأي شيء، مشيرًا إلى غياب أي رؤية لديها؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي للبلاد. وطالب درويش الحكومة بأن تضع خططًا تنموية لتشغيل كافة قطاعات الدولة الإنتاجية والتي توقفت بما في ذلك قطاع الزراعة والصناعة والسياحة؛ باعتبارها الموراد الهامة للدولة بما يجذب آلاف فرص العمل لكثير من المتعطلين. وفي نفس السياق وصفت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وصول نسبة البطالة في مصر إلى 13% بالأمر المتوقع؛ نظرًا لعدم المحافظة على الجهود الإنتاجية وتوقف فرص التوظيف في مصر، مشيرة إلى أن هناك عشرات المصانع التي أوقفت نشاطها وقامت بتسريح عمالها نظرًا لتردي الأوضاع الاقتصادية عقب الثورة إلى جانب وجود مصانع أخرى في طريقها للإغلاق. وأضافت أنه يستوجب على الحكومة والوزارات المعنية أن تفكر في حلول جذرية للأزمة الحالية والتي تتمثل في التوصل لتحسين أوضاع وتسوية مديونات الشركات والمصانع المتعثرة والتي أغلقت بسبب الديون المالية، وقد أجريت دراسات بوزارتي التجارة والصناعة والاستثمار لحل مشكلاتهم. وأكدت أن ذلك ينطبق أيضًا على المصانع التي أوشكت على الإفلاس وتعاني من احتمالية توقف نشاطها، مشيرة إلى أنه يمكن للوزارتين السابقتين أن تخصصا مكاتب لتلقي شكاوي تلك المصانع وتسهما في حلها، خاصة وأن العمالة بتلك المصانع تصل إلى مئات العاملين بالمصنع الواحد. كما طالبت بضرورة أن يتم دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها إحدى الصناعات المغذية للاقتصاد المصري بحيث تساندها الحكومة والجهات غير الحكومية كاتحاد الصناعات بالإضافة إلى تنشيط شركات قطاع الأعمال العام بما يحوي طاقات معطلة لم تستخدم بعد ويحسن بالتالي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. وشددت على ضرورة استعادة الاستقرار السياسي والأمني للبلاد؛ لأنه بدونهما لا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي، خاصة وأن ذلك سيوفر فرصًا حقيقية للاستثمار بما في ذلك المحلي والأجنبي، مؤكدة أن هناك العديد من المستثمرين العرب الذين يرغبون في ضخ استثمارات بمصر إلا أن الحالة الأمنية والسياسية غير مشجعة بالمرة على مجازفة هؤلاء في وضع أموالهم بالبلاد دون توافر عنصر الأمان بها. واستنكرت الحماقي دعوة بعض القيادات العمالية وجبهة الإنقاذ الوطني لإعلان مليونية للعاطلين، مشيرة إلى أن مثل تلك المليونات أثبتت سقوط ضحايا خاصة بعد اندساس البلطجية في صفوف المتظاهرين، مطالبة بضرورة أن يتم التفكير بطريقة عملية أكثر من خلال وضع مبادرات لمعالجة تلك الإشكالية الحقيقية والتي تعد قنبلة موقوتة تهدد الاقتصاد المصري. واقترحت أن تقوم جبهة الإنقاذ وكذلك الأحزاب السياسية بعمل حوارات مجتمعية وورش تدريب لرفع كفاءة العاملين وراغبي العمل ومعرفة متطلبات سوق العمل وبناء مشروعات تنموية تساهم في حل أزمة البطالة من خلال دعوة رجال الأعمال في تلك المنتديات للمشاركة في تحسين الأوضاع الاقتصادية. وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن عن وصول معدل البطالة في مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 13% مقابل 12.5% خلال الربع الثالث من نفس العام، من بينهم 87.8% من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 54.8% من نفس الفترة من العام 2012. أخبار مصر – اقتصاد - البديل Comment *
