قرار صائب في توقيت خاطئ.. بهذه الكلمات وصف تجار الذهب قرار باسم عوده وزير التموين بزيادة رسوم الدمغة علي المعادن الثمينة بنسبة100 % بعد رفع سعر الدمغة الموقعة علي كيلو الذهب من200 جنيه الي400 جنيه اي نحو20 قرشا علي الجرام. بهدف تحسين المشغولات الذهبية والقضاء علي عمليات غش الذهب,وقالوا ان صدورالقرار في هذا التوقيت لن يدر أي دخل للدولة كما يعتقد البعض وتأثيره سيكون محدودا علي السوق والمستهلك لان سعر الذهب مرتفع بالفعل ولن تمثل ال20 قرشا فرقا في سعره اي قيمة خاصة وان سعر الذهب يحقق ارتفاعات متواصلة منذ عدة اشهر. وقال صلاح عبد الهادي رئيس شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية- ان القرار برغم انه حالفه الصواب وكانت الشعبة قد طالبت بتطبيقة حينما كان هناك رواج باسواق الذهب الا انه جاء متأخرا جدا نظرا لحالة الركود الشديدة التي ضربت سوق الذهب منذ قيام الثورة, مشيرا الي ان تطبيق القرار في هذا التوقيت لن يساهم في احداث حراك في اسواق الذهب نتيجة توقف الانتاج بعدما تم اغلاق نحو80% من الورش اضافة الي ان انخفاض حجم الطاقة الانتاجية التي يعمل بها باقي الورش بعد تسريح جزء كبير من العمالة تخفيفا للاعباء بسبب الكساد الذي لحق بصناعة الذهب بعد الثورة نتيجة عزوف الزبائن عن الشراء لانه مجرد كماليات وكل ما يشغل بالهم في هذه المرحلة الصعبة هو توفير المأكل والملبس والمشرب كحاجات اساسية للفرد. ولفت الي انه كان هناك في الفترة الماضية مخزون كبير لدي المحلات من المشغولات الذهبية مدفوعة رسوم الدمغة وضريبة المبيعات والمصنعية, الا ان العديد من المحلات اضطروا الي اعادة تصنيعها من جديد لطرحها في صورة موديلات جديدة نتيجة عرضها في الفاترينات لفترات طويلة دون بيع قطعة واحدة منها نظرا لحالة الركود الشديدة التي تسيطر علي اسواق الذهب نتيجة الحالة الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد والتي ادت الي ضغف القوي الشرائية لدي المواطنين. من جانبه قال رفيق عباس- نائب رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية- ان صدور القرار في هذا التوقيت لن يكون له اي تاثير من قريب او بعيد علي السوق والمستهلك لان سعر الذهب مرتفع بالفعل ولن تمثل ال20 قرشا فرقا في سعره اي قيمه خاصة وان سعر الذهب يحقق ارتفاعات متواصلة منذ عدة اشهر بسبب صعوده عالميا, اضافة الي الزيادات المستمرة في سعر الدولار مقابل الجنيه, مشيرا الي ان المستهلك الذي يرغب في الشراء لن تفرق معه ان يتحمل ال20 قرشا الزائدة في وقت يتجاوز فيه سعر الجرام21 الاكثر رواجا في السوق المحلي ال320 جنيها. وتوقع الا تشهد اسواق الذهب المحلية رواجا خلال الفترة المقبلة بعد صدور هذا القرار خاصة وان الاسعار في ارتفاع مستمر نتيجة مواصلة سعر صرف الدولار ارتفاعاته في الفترة الحالية.
