فيما أكد اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان أن القرار الجمهوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بشأن تفويض محافظتي القناة بشأن إلغاء أو تخفيف حظر التجوال يؤكد ثقة الرئيس في المحافظين والشرطة وحرصه علي التظاهر السلمي وحق المواطنين في التعبير دون المساس بالممتلكات العامة للدولة, اختلف معه في الرأي أمين حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية بأسوان الذي يري ضرورة أن يصر الرئيس علي قراره حتي لا تهتز القيادة السياسية. وقال محافظ أسوان إن الرئيس محمد مرسي قد أعطي مساحة أمام المحافظين لاتخاذ ما يرونه كل في نطاقه وحسب الظروف التي تعيشها المحافظة, وسيعمل هذا القرار بكل تأكيد علي تخفيف حالة الاحتقان التي أشعلها مروجو الفتن ومحترفو الإثارة الذين لا يهدفون إلا لتحقيق مصالحهم في الوقت الذي تحتاج فيه مصر للتكاتف والوحدة والعمل والإنتاج. وقال مصطفي الليثي أمين لجنة النقل بحزب الأصالة السلفي إنه يؤيد الرئيس مرسي في هذا القرار الذي كان يتمني أن يصدره من البداية, خاصة وأن مثل هذا القرار الذي يفوض الرئيس من خلاله المحافظين في اتخاذ القرار بشأن حظر التجوال في محافظات القناة الملتهبة يعمل علي التواصل ما بين القيادة السياسية والشعب وسيلقي تأيدا من الموطنين وسيكشف عن الخونة ومثيري الفتن وهو ما سيؤدي إلي الحد من حالة الاحتقان غير المفهومة في المجتمع. أما عبد الدايم عبد العزيز عمر مواطن من أسوان فيري أن القرار في غير محله لأن العبرة بالتنفيذ وليس بالقرارات, فمثلا فشل الجميع في تنفيذ قرار حظر التجوال في المحافظات الثلاثة السويس والإسماعيلية وبورسعيد فكيف لمحافظ أي منهم أن ينفذه, وقال نحن مع تطبيق حالة الطوارئ ضد البلطجية ونرفضها إذا ما استخدمت ضد المظاهرات السلمية التي يعبر المواطن من خلالها عن مطالبه وحقوقه.