اعتبر خبراء أمنيون أن قرار الرئيس محمد مرسى، بتفويض محافظى بورسعيد والسويس والإسماعيلية، بتخفيف حظر التجوال أو إلغائه، لم يأت بجديد؛ لأن ذلك فى سلطة المحافظين، وأن الرئيس أصدر هذا القرار حفظًا لماء وجهه"، على حد قولهم. و قال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني، إن "المحافظين لا يحتاجون إلى تفويض من رئيس الجمهورية، فالمحافظ هو المسئول الأول عن الأمن فى محافظته، وفقًا للدستور والقانون، وإن هذا القرار جاء حتى يرفع الرئيس الحرج عن نفسه، بعد أن أصدره بشكل سريع وخاطئ".
و أضاف اللواء رفعت عبد الحميد، أنه "لم يحدث فى تاريخ مصر الحديثة أن يصدر رئيس جمهورية قرارين استثنائيين فى وقت واحد، وهما حالة الطوارئ، وحظر التجوال، وهو ما يعنى تعطيل كافة التشريعات والقوانين الوضعية واعتبارها ميتة، و يعنى أيضًا ما يسمى بأوامر الاعتقال السياسى والجنائى، والإيداع فى السجون دون تحقيق تجريه النيابة أو أحكام تصدر من القضاء".
و أكد اللواء سعد الجمال، الخبير الأمني، أن المحافظ ينوب عن رئيس الجمهورية فى أى شيء، ولا يحتاج الأمر إلى تفويض، وقرار حظر التجوال جاء خوفًا على أمن المواطنين، وحرصًا على محاولات عناصر خارجية وداخلية غير مسئولة لإدخال البلد فى فوضى غير مأمونة، وخوفًا من اندساس البلطجية فى وسط المتظاهرين السلميين، ولم يكن الهدف منه ترهيب الناس وحبسهم، وعندما قوبل القرار من جانب الشارع بالرفض، قام الرئيس بتفويض المحافظين بتحديد ساعات حظر التجوال، والتعامل مع الأمر، رغم أن هذا لا يحتاج إلى تفويض من الأساس.
فيما وصف اللواء محمد فوزى، الخبير الأمنى، قرار حظر التجوال فى مدن القناة ب"الهزلى"، لأن القرار لم يُنفذ، وواجهه المواطنون بتحدٍّ وسخرية، مؤكدًا على أن "هناك حالة من الاحتقان بين المواطنين فى مدن القناة، وكان يجب على الرئيس أن يحتوية بدلاً من إصدار قرارات بحظر التجوال وفرض الطوارئ".
