طالب محمد عشماوي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد بضرورة الاسراع بطرح الصكوك الي السوق المصري , لافتا الي ان هناك دورا للصكوك في حل ازمة الدولار التي تواجة مصر في الوقت الحالي, وقال إنا سنعمل علي خلق فرص كبيرة للاستثمارات الأجنبية والعربية. وأكد علي هامش الندوة المقامة بجامعة عين شمس كلية التجارة تحت عنوان قانون الصكوك بين الواقع والمأمول أهمية الحوار المجتمعي حول قانون الصكوك, وأن فلسفة الصكوك تقوم علي تمويل مشروعات جديدة أو قائمة تملكها الحكومة المصرية أو القطاع الخاص لفترة محددة وبانتهاء المشروع تعود ملكيتها للدولة أو للقطاع الخاص. وأضاف عشماوي ان قيام الدولة باصدار قانون الصكوك سيجعل للدولة دور محوري في صناعة السوق من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تهدف إلي النهوض بالمجتمع وتدر دخلا قوميا يسهم في دفع عجلة الاقتصاد, وتوفر الصكوك سيولة تصل الي15 مليار دولار سنويا. ولفت إلي أن الفئات المستهدفة من إصدار الصكوك هم أصحاب الودائع والمستثمرين وأصحاب رءوس الأموال المتوسطة والصغيرة الراغبون في الاستثمار, و المصريون المقيمون في الخارج والمستثمرون الراغبون في استثمار أموالهم وفقا للشريعة الإسلامية, كما يجب مراعاة عدد من القواعد المحاسبية لمشروع القانون منها طريقة احتساب العائد وتوزيعه علي حملة الصكوك وآلية الخروج من السوق. واشار رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد الي أن البنوك تشارك في تمويل إصدارات الصكوك بنسب معلومة وفقا للقوانين التنظيمية للبنك المركزي المصري, وبلغت معدلات اصدارالصكوك الاسلامية خلال العام الماضي136.1 مليار درهم, وما يحدث الان في مصر تغير مفاجئ للدولة وعودتها الي صانع السوق. وأكد الدكتورعلي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق علي ضرورة عدم توجيه حصيلة الصكوك المزمع طرحها لتمويل عجز الموازنة لعدم زيادة الديون علي الدولة, لافتا إلي ضرورة استخدام حصيلة الصكوك في تمويل المشروعات التنموية والاستثمارات الجديدة لاضافة قيمة جديدة لسوق الاستثمارات وعدم الاستعجال في إصدار القانون ومنح فرصة اكبر للحوار المجتمعي والوطني لإزالة اي قلق قبل الاصدار, لافتا الي ضرورة عدم إقراره في مجلس الشوري إلا بعد الانتهاء من تصحيح كل المفاهيم الخاطئة, التي قد تترتب عليها اثار سيئة اذا تم طرحه دون توافق تام عليه. أشار لطفي الي أن الصكوك أداة تمويل إضافية وليست هي البديل الوحيد للتمويل, وان تطبيق الصكوك ليس جديدا فهناك دول سبقت مصر في التطبيق مثل البحرين وماليزيا والسعودية والإمارات ولابد من الاستفادة من التجارب السابقة قبل تطبيقه في مصر. وفي سياق متصل قال الدكتور عباس شومان نائب رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف إن فكرة الصكوك كأداة تمويل لا علاقة لها بالتدين ولا دخل لها بالسياسة, مؤكدا أن الصكوك تم تطبيقها في دول كثيرة كبري علي مستوي العالم وغير اسلامية.
