أكد الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، علي ضرورة عدم استغلال حصيلة الصكوك لتمويل عجز الموازنة لعدم وضع الحكومة فى مأزق يتمثل في عدم توفير أرباح المالكين للصكوك وبالتالى زيادة الديون عليها، لافتاً إلى ضرورة استخدام حصيلة الصكوك فى تمويل المشروعات التنموية والاستثمارات الجديدة وليس القائمة لتمثل قيمة مضافة لسوق الاستثمارات. وطالب على هامش ندوة "صكوك التمويل بين الواقع والمأمول" التى عقدت بجامعة عين شمس بضرورة عدم الاستعجال فى إصدار القانون وإعطاء فرصة للحوار المجتمعى والوطنى لإزالة القلق من نفوس البعض حول القانون قبل إصداره، مؤكداً على ضرورة عدم إقراره فى مجلس الشورى إلا بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى لتصحيح كافة المفاهيم الخاطئة. وأيد رئيس وزراء مصر الأسبق إلغاء كلمة "إسلامية" من القانون، مشيراً إلى أن هناك هيئة شرعية عليا نص عليها القانون تكفل عدم مخالفة الإصدارات للشريعة الإسلامية وبالتالى فلا حاجة لتمييز الصكوك بكلمة "إسلامية". وأكد أن الصكوك أداة تمويل إضافية وليست هى البديل الوحيدة للتمويل، موضحاً أن هناك العديد من الشروط التى يجب الأخذ بها لنجاح هذا القانون أولها إتمام الحوار الوطنى وإشراك كافة الجهات المعنية والمختصين فى هذا الحوار لتوفير الدعم المجتمعى للقانون قبل إصداره. وأشار الي تطبيق الصكوك كآلية للتمويل ليست جديدة فقد سبقت مصر دول عدة فى تطبيقها مثل ماليزيا والبحرين والإمارات والسعودية ويجب الاستفادة من تجارب تلك الدول قبل تطبيقه فى مصر ومعرفة القصور فى التطبيق التي شابت التجارب الأخرى لتفاديها عند التطبيق. وأوصى بضرورة توفير الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى السابقة على طرح صكوك لمشروع معين لضمان توفير الربح للمالكين والجهة التى تصدر الصكوك