كشف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء أمس ان التعديلات الوزراية المرتقبة سيتم الاعلان عنها قريبا وستحافظ علي شكل الحكومة الحالية وستضم شخصيات تكنوقراط, مشيرا الي أنه ستتم مناقشة قانون الانتخابات بمجلس الوزراء الأيام المقبلة تمهيدا لعرضه علي مجلس الشوري, بالاضافة الي انتهاء المجلس من مناقشة قانون الصكوك الإسلامية وتتبعها مجموعة من التشريعات الدستورية وذلك لأن تطبيق الدستور يتطلب تعديل القوانين وإعداد أجندة تشريعية قوية وهذا ما بدأته الحكومة. وكشف قنديل عن ان محور قناة السويس اذا استغل استغلالا جيدا فسوف يوفر للدولة ماقيمته100 مليار دولار سنويا إضافة الي مليون فرصة عمل وفي مفاجأة من العيار الثقيل قال انه عندما تولي المسئولية طلب خريطة استثمار مصر فاكتشف أنه لاتوجد خريطة للاستثمار في مصرفعمل هو وحكومته علي اعداد تلك الخريطة مشيرا الي احداث العديد من التسهيلات لجذب الاستثمار حيث أصبح الحصول علي تراخيص الاستثمار خلال الفترة القادمة لن يستغرق أسبوعين بعد ان كان يتم في فترة تصل الي عام ونصف العام. وقال قنديل أن مصر تحتاج الي خريطة استثمارية مكانية وقطاعية كاملة مؤكدا في الوقت ذاته العمل لتطبيق نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المستثمرين وأصحاب الأعمال. واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة الحالية هي حكومة نظيفة اليد ولاتقبل هدايا اكثر من100 دولار مشيرا الي انه تم تحويل كم كبير من الهدايا الي وزارة المالية لطرحها في مزاد علني وان تلك الحكومة يطبق عليها أقل من الحد الأقصي. واكد ان حكومته ليست حكومة جباية لكنها حكومة عدالة اجتماعية مشيرا إلي ان الحكومة لن تلجا لفرض رسوم وضرائب الا في إطار الحد الأدني الذي يمكن من تجاوز الازمة ويراعي في الوقت ذاته العدالة الاجتماعية بحيث يتحمل عبئها الشريحة القادرة دون المساس بأصحاب الدخول المحدودة وغير القادرين. وفي السياق نفسه طرح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مبادرة وطنية للانطلاق الاقتصادي تحت شعار نتفق علي مايجمعنا مؤكدا ان الحكومة طرحت حوارا مجتمعيا في أكتوبر الماضي نتجت عنه مقترحات عديدة تم وضعها في رؤية وخطة الحكومة ولكن نظرا لدقة المرحلة وماحدث الشهر الماضي تلقينا مبادرة وطنية للانطلاق الاقتصادي من مراكز الفكر الاقتصادي. وأوضح قنديل انه من خلال هذه المبادرة يمكن تطوير البرنامج الاقتصادي وتطوير خطة وطنية لاتمثل فقط حكومة قنديل ولكن يستعين بها كل الاجيال والحكومات القادمة, مشيرا الي انه بهذه المبادرة فإن جميع القوي السياسية مهما اختلفت تتفق علي ان مصلحة مصر هي العليا. فيما أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المبادرة تقوم علي سبعة محاور وهي العدالة الاجتماعية, والاستقرار المالي والنقدي, والاستثمار والتشغيل والابداع وريادة الاعمال, والطاقة, والسياحة. وأكد أن هناك اتفاقا علي ترشيد الدعم من خلال ترشيد دعم المنتجات البترولية ولكن هناك خلافا علي الية تطبيق هذا الدعم موضحا ان تلك المبادرات ستكون في كل من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمركز المصري للدرسات الاقتصادية, ومكافحة الفساد في مركز المعلومات. وأشار الي ان كل القوي السياسية مسئولة عما حدث من اعمال عنف وشغب خلال الفترة الماضية, واوضح ان وزارة الداخلية تعمل الان بدون غطاء تشريعي قوي يحمي افرادها وجنودها وهذا مايسعي اليه مجلس الوزراء. واوضح قنديل أن أكبر مشكلة تواجه الحكومة هي عجز الموازنة مؤكدا أن كل الجهود التي بذلتها الحكومة لزيادة الدخل القومي ولسد العجز لم تستطع الا سد جزء صغير من عجز الموازنة مشيرا الي ان الحكومة حرصت علي زيادة الدخل من خلال محاولات زيادة دخل الخزانة العامة للدولة من خلال عدة إجراءات بينها التعديلات الضريبية. واشار الي ان الحكومة عملت علي تقليل الهدر الحادث في الدعم و والذي يشوبه كثير من الفساد مؤكدا ان حكومات ما قبل الثورة كانت تواجه تلك المشكلات باختيار قرارات شعبوية ربما لارضاء الجماهير إلا انها كانت تؤدي إلي تضخم كبير في حين قررت حكومتنا مواجهة المشكلة عن طريق اتخاذ قرارات صعبة للغاية لكنها ستعمل علي انقاذ البلاد مما تواجهه. واكد ان الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة كانت قد لاقت رضا الجهات الدولية و شهد خبراء صندوق النقد الدولي, إلا ان الإحداث السياسية الأخيرة هي التي شوهت بعض الشيء صورة مصر في اللخارج مما أثر سلبا علي السياحة و جذب الاستثمارات وأعطت ايحاء بعدم الاستقرار وهو ما افزع المستمرين, مؤكدا انه مازال هناك امل ضوء ساطع في نهاية النفق لكنه يتوقف علي إرادة الجميع. واكد قنديل انه لانية للتعويم الجنيه وان السياسة النقدية تخص البنك المركزي مؤكدا انه يعمل باستقلال تام بعيدا عن الحكومة, كما أكد انه لانية للزيادة في أسعار السلع الأساسية مطلقا. وحول استقرارالامن قال قنديل ان هناك جهودا كبيرة بذلت إلا ان بعض القوي كانت بحسب قوله تلعب بالنار ثم تطلب من الشرطة ان تحميها وقال انه كان يتواصل مع وزير الداخلية يوميا حتي الرابعة صباحا لانهاء احداث العنف التي اثارتها عدة اطراف وقال قنديل لا وجود لغطاء تشريعي قوي يحمي الشرطة اثناء تأدية عملها. وقال قنديل ان قضية الدعم يجري حوار حولها مع اتحاد الصناعات و الغرف التجارية وغيرها من المنظمات الاقتصادية و قال ان هناك اتفاق بين كل القوي لترشيد الدعم والخلاف حول الالية التي يتم من خلالها ترشيد الدعم. وقال بان الاجراءات الضريبية ضمن البرنامج الاقتصادي الوطني وليست قرارات جباية منفردة و اعترف قنديل بان هذه القرارات كانت جزءا من البرنامج الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي و خاصة فيما يتعلق بتمويل عجز الموازنة مؤكدا أن الجهات الدولية مهتمة بالتعرف علي اجراءات الحكومة لخفض عجز الموازنة من جانبه أكد اشرف العربي ان قانون الضرائب العقارية الجديد سيتم تطبيقة العام المقبل2013.
