د.هشام قنديل يجيب على أسئله الصحفيين أثناء المؤتمر لا تقييد للحريات و لاضرائب إلا في حدود لتجاوز الأزمة التركة ثقيلة و إجراءات لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل إعادة هيگلة الدعم ليصل لمستحقيه لسنا حكومة جباية لكن نسعي للعدالة الاجتماعية أعلن رئيس مجلس الوزراء طرح المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي.. وانه لا مجال للحديث عن إفلاس مصر رغم اننا نواجه ظروفا اقتصادية صعبة.. كما أكد انه لا زيادة في أسعار الوقود والسلع الأساسية ولا نية لأية زيادة. وقال د. قنديل في مؤتمر صحفي حضره د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن الأجندة التشريعية التي سيتم عرضها علي مجلس الشوري تشمل الانتخابات البرلمانية والمكملة للدستور والصكوك الإسلامية بالإضافة إلي ذلك يتم إعداد تشريع جديد لتقنين وتنظيم التظاهر والاعتصامات وسيعرض قريبا علي اللجنة الوزارية التشريعية لأنه ليس عندنا غطاء تشريعي يحمي الشرطة أثناء عملها. وأضاف انه سيتم الاستعداد للانتخابات البرلمانية بعد شهرين، ليس هناك أية إجراءات لتقييد الحريات.. ان حكومته ليست حكومة جباية ولكنها حكومة تحقيق العدالة الاجتماعية وأنها لن تلجأ إلي فرض رسوم أو ضرائب إلا في أدني الحدود الذي يمكننا من تجاوز الأزمة.. وسيتم استئناف الحوار مع صندوق النقد الدولي نهاية الشهر القادم. وطمأن قنديل الجميع إلي انه يوجد ضوء ساطع في نهاية النفق من خلال العمل والإنتاج والاستقرار.. ودعا الجميع إلي الاتفاق ونبذ الخلافات السياسية. قال رئيس الوزراء في بداية المؤتمر الصحفي: أهنئ من خلالكم شعب مصر العظيم بحلول العام الجديد والأخوة المسيحيين داخل مصر وخارجها حتي يكون عام 3102 أفضل من الأعوام السابقة. الغرض من المؤتمر الصحفي ليس هو الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب لكن هو الإعلان عن مبادرة وطنية للانطلاق الاقتصادي تحت شعار »نتفق علي ما يجمعنا« لأن الفترة السابقة ظهرت فيها الخلافات والتيارات شرقا وغربا.. ان ما يجمعنا جميعا هو مصلحة الوطن وحب مصر.. علينا ان نضع مصلحة مصر العليا في المقدمة.. ورغم ذلك لن يحدث توافق بنسبة 001٪ نحن نسعي لتحقيق انطلاقة اقتصادية وأهداف الثورة. الموقف الاقتصادي صعب ودقيق ولا مجال علي الإطلاق للحديث عن إفلاس مصر.. فالدول لا تفلس.. نحن منذ 2 أغسطس الماضي وتولي المسئولية أؤكد ان المهمة صعبة ونواجه عجزا في الموازنة ونقصا في النقد الأجنبي.. حددنا كل التحديات.. كان أمامنا خياران.. القرارات الشعبية التي يحبها الناس وتعقد الأمور.. والخيار الثاني اتخاذ قرارات صعبة لمصلحة الوطن والناس.. أخذنا الخيار الثاني الكل يريد مصلحة مصر.. هذا الشعب عليه التوجه للعمل والإنتاج حتي نحقق آمال الثورة والأجيال. إجراءات سريعة وقال رئيس الوزراء: التحديات تتطلب منا جميعا اتخاذ إجراءات سريعة تعطي مردوداً سريعا علي أرض الواقع.. التركة ثقيلة في كل الاتجاهات والمشاكل صعبة ومعقدة.. سقف التوقعات مرتفع والتحديات تزداد.. لابد من اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وهذا الإصلاح يشمل كل العيوب في الهياكل الاقتصادية التي شاهدناها طيلة الثلاثين عاما الماضية. لقد واجهنا الأزمات الخاصة بالكهرباء والبنزين والبوتاجاز والخبز، ومازالت هناك مشاكل أخري في النظافة والمرور طرحنا 02 ألف فرصة عمل في الحكومة.. السياحة في البداية كانت جيدة ثم انقلبت.. زيارات الرئيس مرسي للخارج كانت لجذب الاستثمارات.. سعينا لحل مشاكل المصانع المتوقفة.. وكانت النتائج ايجابية والمردود واقعي لا مجال لمواجهة عجز الموازنة إلا بالعمل والإنتاج والاستثمار ومكافحة الفساد وخفض الانفاق. الدعم والاستثمارات وأشار رئيس الوزراء إلي أهمية إعادة هيكلة الدعم وجذب الاستثمارات ومكافحة الفساد.. لضمان وصوله إلي مستحقيه بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.. نحن حريصون علي مصلحة الشعب، لهذا أخذت الحكومات السابقة قرارات شعبية أضرت بالمصالح العامة.. حكومة الشعب تأخذ قرارات حقيقية لمصلحة الشعب.. لهذا تم وضع برنامج إصلاح مالي واقتصادي وطني قال فيه الخبراء الاقتصاديون وبعض العالميون ان الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي.. وهذه شهادة تساعدنا في السوق الاقتصادي الدولي ولكن التطورات في الشارع جعلت المشاكل في المسار السياسي تؤثر علي المسار الاقتصادي.. وتوقفت مباحثات صندوق النقد وصور إلقاء الطوب والحجارة التي ينشرها الإعلام هربت المستثمرين.. وبإذن الله الوضع يعود للاستقرار في وجود الدستور الجديد.. وينطلق المسار الاقتصادي وكذلك المسار السياسي لكن فيه أمل. الضوء والنفق وأوضح رئيس الوزراء: الأمل قادم.. بكل صراحة هناك ضوء ساطع في نهاية النفق، هناك رؤية للخروج من النفق.. وطول النفق أو قصره يتوقف علينا كمصريين.. العمل والإنتاج حتي يشعر الناس بالأمان سنعمل وندور العجلة.. لهذا سيكون النفق قصيراً.. المهم لماذا هذه المبادرة الوطنية! نحن نعمل حواراً مجتمعي لمواجهة التحديات وعرض المقترحات الملائمة لأن ما عرض في الحوار المجتمعي في أكتوبر الماضي كان يمثل أقصي اليمين وأقصي اليسار.. كان فيه مزايدات لهذا طرقنا أبواب مراكز الأبحاث والرأي والفكر والاقتصاد للوصول إلي بر الأمان.. مصر دولة عظيمة ولها مكانتها.. من خلال المبادرة الوطنية سنخرج ببرنامج وطني لكل أفراد الشعب وهذا لن يكون لحكومة قنديل فقط ولكن للحكومات القادمة، لهذا أتوقع مبادرات سريعة لدفع عجلة الاقتصاد والتواصل مع الشعب والمجتمع المدني والأهلي، المبادرة وطنية 001٪ وليس هناك شك في أن القوي الوطنية ستجتمع عليها. محاور المبادرة ثم تحدث د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي عن محاور المبادرة الوطنية للتوافق والانطلاق الاقتصادي وتتركز في: - العدالة الاجتماعية وعلاقاتها بالسياسات الاقتصادية. - الاستقرار المالي والنقدي. - الاستثمار والتشغيل. - الابداع وريادة الأعمال. - مكافحة الفساد. - الطاقة ومستقبلها. - السياحة وتطويرها عموما الدعوة للجميع للمشاركة لإعداد خطط الحكومة دون تهوين أو تهويل بل ستكون المشاركة مكثفة من الوزراء والأحزاب والإعلام لنصل إلي التوافق حول الإجراءات العاجلة التي ستتبناها الحكومة في الفترة القادمة.. الهدف توافق مجتمعي بغض النظر عن الحكومة والأفراد. الشائعات والأمن وقال رداً علي شائعات الشارع والأمن: إن هناك جهودا كبيرة بذلت لعودة الأمن والاستقرار للشارع وتحسينه بصورة معقولة. كما أن موقف الشرطة صعب.. كنت أتواصل مع وزير الداخلية يوميا حتي الرابعة صباحا وأتابع الموقف.. الشرطة كان موقفها صعباً كيف تفصل بين الضاربين بالطوب والمولوتوف.. ليس عندنا غطاء تشريعي يحمي الشرطة أثناء عملها لهذا ستعد الحكومة تشريعاً جديداً ينظم التظاهرات والاعتصامات وتعامل الشرطة معها قريبا. المجموعة الاقتصادية الحالية قوية والمجلس الاستشاري الاقتصادي معمول به في معظم دول العالم لتقديم الاستشارات. حكومة جباية ورداً علي سؤال عن تعديلات قانون ضريبة المبيعات.. إحنا لسنا حكومة جباية، لكننا حكومة عدالة اجتماعية، الزيادة في ضريبة المبيعات لن تؤثر علي الفقير.. التعديلات الضريبية جزء من البرنامج الذي اعتمده صندوق النقد الدولي.. في إطار برنامج وطني 001٪.. خلال 02 سنة تم توصيل الغاز الطبيعي ب 5.5 مليون شقة العام الماضي تم توصيل الغاز إلي 005 ألف شقة.. هذا العام سنوصل الغاز إلي 057 ألف شقة، وخلال 81 شهرا سيتم توصيل الغاز إلي 2 مليون شقة، وهذا يساعد في تحسين خدمة البوتاجاز، وفي نفس الاتجاه ستعلن الحكومة نهاية هذا الاسبوع عن نتائج خططها وعمل الحكومة خلال الشهور الثلاثة القادمة.. خطط زمنية مرتبطة بتوقيتات محددة نحاسب عليها أمام الرأي العام.. أيا كان الأمر فإن تعديل ضريبة المبيعات ليس مرتبطا بالسلع الأساسية وليس هناك نية لزيادة أسعار الوقود.. لا زيادة في أسعار السلع الأساسية، كل شيء مرهون بالاستقرار السياسي.. الإعداد للانتخابات البرلمانية بعد شهرين كله سيهاجم الحكومة ليكسب ثقة الشعب.. هذه حكومة الشعب لا تقبل أية هدايا أكثر من 001 دولار وتعطيها للمالية لبيعها في مزاد علني لصالح البلد ويطبق عليها الحد الأقصي للأجور.
