في مؤتمر صحفي الليلة الماضية حدد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة ملامح خطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعة والتجارة، ووضع النقاط فوق الحروف فيما تردد حول دخول سلع غذائية فاسدة إلي الاسواق المصرية، وكذا ملف التهريب والغش التجاري، بينما حدد ايضا موقف مصر من تعديل اتفاقية الكويز مع إسرائيل، وكشف عن تفاصيل الزيارة التي قام بها إلي السودان والجزائر وقطر. كما حدد الوزير ثوابت العلاقات التجارية التي تربط مصر بدول العالم وسبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع دول الكوميسا وتركيا وأوروبا والدول العربية. وبلغة متفائلة أكد الوزير أن الاقتصاد المصري يشهد تطورات ايجابية تعكسها معدلات التصدير، والاستثمار الصناعي. حيث زادت الصادرات من معدل (6) في العام الماضي إلي موجب (19+) في سبتمبر الماضي، بينما ارتفع معدل نمو الصناعة إلي 4% وزادت استثمارات الفترة من (يوليو أكتوبر) بمعدل 8 مليارات جنيه في شكل مشروعات صناعية جديدة وتوسعات في مصانع قائمة. وأكد الوزير أن سياسة الوزارة في المرحلة المقبلة تركز علي الصناعات الصغيرة. حيث سيتم مضاعفة المخصص لها من الأراضي، واتاحة التمويل اللازم لها مع اعطائها الأولوية في برامج دعم الصادرات والتدريب علي المواصفات القياسية والجودة. وحول ملف الاستيراد أكد الوزير أن هناك قواعد حاكمة لعمليات الاستيراد لا يمكن لاحد تغييرها أو تعديلها، وأن ما أثير حول دخول منتجات غذائية منتهية الصلاحية غير صحيح. وحول قضية التهريب كشف الوزير عن أن هناك خطة لملاحقة المهربين، وأنه تم رصد منطقتين يتجمع فيهما المهربون، وسيتم مداهمتهما، مؤكدا أن القضاء علي هذه الظاهرة له أولوية في برنامج الحكومة لما تمثله من خطورة داهمة علي الاقتصاد المصري، وأن بعض الوزارات المعنية تتحرك في هذا الاتجاه، وأن الحملات التي تم شنها علي بحيرة المنزلة وبورسعيد سيتم استكمالها في مناطق أخري. وفيما يتعلق بالاستثمار في سيناء، قال إنه تم تحديد برنامج تنموي يشمل 3 محاور في شرق بورسعيد، وخليج السويس، والمنطقة التكنولوجية بالإسماعيلية. حيث تم الاتفاق علي تنمية هذه المنطقة علي مساحة 3 آلاف فدان كمرحلة أولي لإنتاج الصناعات الالكترونية والخلايا الشمسية، وسيبدأ العمل بها خلال شهر ب17 مصنعا، منها 4 مصانع تم الترخيص لها بالفعل، و10 مصانع في طريق حصولها علي التراخيص، كما أنه يجري التفاوض مع مستثمر كبير لإنشاء أكبر مشروع للبتروكيماويات باستثمار 4.5 مليار دولار. وحول دعم الصادرات كشف الوزير عن وجود لجنة تدرس حاليا إعادة النظر في قواعد الدعم علي أن يتم إعطاء الأولوية في الدعم للصناعات التي تحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتسهم في تعميق الصناعات الصغيرة، وحول ملف التعثر كشف الوزير عن مفاوضات تجري حاليا مع 38 بنكا لحل المشكلات المالية التي تواجه المصانع المتعثرة والبالغ عددها 430 مصنعا تم حل مشكلات 90 مصنعا منها، ويجري حاليا التفاوض لإنشاء شركات مخاطر الاستثمار مع البنوك لإقالة هذه المصانع من عثرتها. وردا علي سؤال حول موقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي حول تعديل اتفاقية الكويز أكد الوزير أن مصر طلبت تعديل الاتفاقية بتخفيف نسبة المكون الإسرائيلي من 10.5% إلي 8% وأن الجانب الإسرائيلي وعد بالرد علي هذا الطلب خلال الشهر الحالي، مشيرا إلي أنه في حالة الرفض فإن مصر لديها من وسائل الضغط والتفاوض ما يجعلها تحصل علي ما تراه يحقق مصالحها الوطنية. وحول العلاقات بين مصر والسودان كشف الوزير عن اتفاق تم أخيرا مع الحكومة السودانية لإقامة منطقة صناعية مصرية في السودان ومشروع آخر لزراعة مليون فدان بالمشاركة يخصص للاشجار الخشبية. حيث ان مصر تقوم باستيراد الاخشاب بأسعار عالية، وأن هذا المشروع سيخفض تكلفة إنتاج الأثاث في مصر. وأشار إلي أنه سيتم افتتاح الطريق البري بين مصر والسودان في شهر يناير المقبل وهو ما سيترتب عليه تخفيض تكلفة النقل بين البلدين إلي السدس. وأكد الوزير أن مصر تولي العلاقات الاقتصادية العربية أولوية كبري في سياساتها الجديدة بعد الثورة، مشيرا في هذا الصدد إلي تسوية مشكلة 40 مشرعا عربيا في مصر. ويجري حاليا تسوية المشكلات التي تواجه المستثمرين العرب خاصة دول الخليج. وأشار الوزير إلي النتائج الايجابية التي حققتها زيارة الوفد المصري إلي الجزائر التي كانت حسب وصفه من أهم الزيارات الخارجية للحكومة. حيث أعادت العلاقات المصرية الجزائرية من جديد، وأن هناك آفاقا للتعاون المشترك في جميع المجالات.
