أكد جلال الزربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة ويحتاج لوضع خطط واضحة ذات أولويات محددة يتم تنفيذها وفقا لبرامج زمنية بهدف التوجه السريع نحو التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وزيادة الانتاج وتشجيع التصدير. قال الزربا في مؤتمر صحفي مهم عقده أمس الأول بحضور محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات وطارق توفيق عضو غرفة الصناعات الغذائية وعادل العزبي رئيس لجنة العمل بالاتحاد ان الاتحاد يقوم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بشأن تحرير أسعار الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وأكد ان الملف مازال تحت الدراسة للوصول إلي أنسب الاختيارات لتحقيق المصلحة العامة خاصة ان زيادة تكلفة الانتاج سيؤدي لرفع سعر البيع. وحول اللغط الدائر حول الحد الأدني للأجور أعلن الزربا ان اتحاد الصناعات لا يمانع في تحديد 007 جنيه كحد أدني للأجور علي ان يكون ذلك من خلال منظومة متكاملة يعاد النظر فيها في نسب التأمينات الاجتماعية وقانون العمل. التصريحات المستفزة وانتقد الزربا التصريحات المستفزة والمستمرة لوزير القوي العاملة حول مشروع قانون الحريات النقابية وتدخله السافر في شئون القطاع الخاص وقال ان غالبية الاعتصامات والاضرابات التي تهدد الانتاج في مصر مصدرها موظفو الحكومة والقطاع العام والعاطلون الباحثون عن العمل وليست من عمال القطاع الخاص الذين يتحملون بشجاعة مسئولية الانتاج حاليا. وأكد ان أرباب العمل في القطاع الخاص تعهدوا والتزموا بتعهداتهم منذ بداية الثورة بالمحافظة علي حقوق العمال وعدم الاستغناء عنهم وتوفير احتياجات الاسواق من السلعوالمنتجات رغم ظروف الانفلات الأمني. وأكد الزربا ردا علي سؤال حول جدوي اتفاقية الكويز ومستقبلها ان المصلحة العامة هي التي تحكم استمرار هذه الاتفاقية من عدمه. وهذا أمر تقرره الدولة طبقا للصالح العام. أعلن الزربا ان اتحاد الصناعات سيقوم بتنظيم مؤتمر اقتصادي ثان لرسم خريطة للنهوض الاقتصادي لمصر بعد الثورة. وسيتم دعوة رئيس جمهورية البرازيل للحوار معه عن تجربة البرازيل التي كانت قد وشكت علي الافلاس ثم تحولت إلي قوة اقتصادية كبري. وأشار ان الاتحاد سينظم زيارة إلي ماليزيا للتعرف عن قرب علي تجربتها خاصة بعد دعوة مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الاسبق في المؤتمر الاقتصادي الأول.وكشف محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات ان هناك تشكيلات جديدة ستتم قريبا لمجالس إدارات صندوق دعم الصادرات والمجالس التصديرية ومركز تحديث الصناعة خلال أسبوعين لتتوافق معالتوجهات المطلوبة للصناعة. وأعلن ان الاتحاد حدد لوزير الصناعة مجموعة مطالب واضحة لإنهاء مشكلات الصناعة والنهوض بها ابرزها الاسراع في طرح المناقصات الحكومية المؤجلة واستكمال المشروعات المتوقفة وسداد المتأخرات الحكومية خاصة في قطاع المقاولات والتي تبلغ 01 مليارات جنيه. إلي جانب تفعيل قانون منح الافضلية للمنتج المحلي علي مثيله المستورد في المناقصات والمزايدات. وقال السويدي: انه تم الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية علي زيادة مدة تراخيص المصانع إلي خمس سنوات. وتخفيض رسوم خطاب الضمان للاراضي لتصبح 03 جنيها للاراضي أقل من 0001 متر و05 لأكثر من 0001 متر. وجواز مد مهلة البناء لما بعد 3 سنوات. مع منح صلاحيات رئيس هيئة التنمية لجميع مكاتب الهيئة بالمحافظات وكلها إجراءات ستعود بالنفع الكبير علي الصناعة المحلية.وأكد السويدي علي ضرورة ان تعطي الدولة أولوية قصوي لملف توصيل الغاز الطبيعي للصناعة لتخفيض قيمة الدعم المخصص للمواد البترولية والذي يصل إلي 09 مليار جنيه. وأكد المهندس طارق توفيق عضو غرفة الصناعات الغذائية علي أهمية عودة الثقة لمناخ الاستثمار في مصر وتوحيد لغة الخطاب من مسئولي الدولة واحترام كافة التعاقدات التي أبرمتها الحكومة السابقة حتي لا نتعرض لخسائر فادحة. وحذر طارق من السماح باستيراد أجزاء الدواجن من الخارج . الحد الأدني وشدد عادل العزبي رئيس لجنة العمل ان الحد الأدني للأجور ليس هو الحد الأدني للأجر الأساسي وانما هو يمثل الدخل الشامل للعامل نقدا أو عينا بما فيه الأرباح السنوية. وقال ان الخلاف الإعلامي حول تحديد هذه القيمة بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص يمثل إجراءات مضادة للصناعة والتصدير ومن الضروري ان يأتي الحديث عن الحد الأدني ضمن منظومة متكاملة تحدد نسب التأمينات الاجتماعية. وقال ان القطاع الخاص يشعر بالقلق من التصريحات العشوائية للحكومة.
