الإفريقي أعرب اعضاء البرلمان الافريقي خلال مناقشاتهم في مدينة مدراند بجنوب افريقيا أمس عن قلقهم الشديد من تزايد الاستيلاء الاجنبي علي الاراضي الزراعية وثروات القارة وكذلك أثار الاستثمار الاجنبي والمحلي المباشر في العقار والموارد المائية والموارد الطبيعية. وطالب الاعضاء - خلال الجلسة التي رأسها رئيس البرلمان بيثيل ننايميكا أمادي- بضرورة التزام المستثمر الاجنبي التزاما قانونيا ونافذا بالإسهام في الاقتصاد المحلي ورفاهية المجتمع وكذلك التخفيف من حدة الفقر وتحسين الامن الغذائي وحماية البيئة. وقال الاعضاء ان تعداد سكان افريقيا البالغ 832 مليون نسمة يمثلون نسبة 13% من اجمالي سكان العالم لا يسهمون الا بنسبة 1% فقط من الناتج الداخلي الخام العالمي و2% من التجارة العالمية وان هناك أكثر من 70% من الفقراء في القارة يعيشون علي الزراعة علي مستوي المناطق الريفية وان الذين يعيشون علي أقل من دولار واحد في اليوم يشكل عائقا جديا امام التنمية. وأكد تقرير اللجنة الدائمة للزراعة والاقتصاد الريفي والموارد الطبيعية بالبرلمان انه خلال العشر سنوات الاخيرة خضع 50 مليون هكتار الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع من الاراضي الافريقية لعقود بيع أو استئجار علي المدي البعيد منها 5% من الاراضي الزراعية مشيرا الي ان افريقيا تتعرض بشكل خاص لمحاولة الاستيلاء علي اراضيها بسبب الوفرة الافتراضية للموارد الزراعية والموارد المائية وضعف النظام العقاري او غيابه من حهة وفشل الحكومات في حماية مستغلي الاراضي بشكل ملائم من جهة اخري. ومن جانبه قال الدكتور احمد توفيق عضو البرلمان الافريقي ان النظم السياسية في القارة سلبت الارادة السياسية لدي شعوبها وبالتالي تخلفت القارة كثيرا وانه ان الآوان لكي يستيقظ العملاق الافريقي ويبدأ في بناء قدراته وبث الثقة في نفوس الشعوب الافريقية في كل مكان للاستفادة من امكانات وقدرات القارة التي قامت الحضارات العالمية الاخري عليها. ومن ناحية اخري أثار غياب ثلاثة نواب مصريين عن الحضور تساؤلات النواب والمسئولين بالبرلمان خاصة وان أحد هؤلاء النواب وهو مصطفي جندي عضو مجلس الشعب المنحل كان وما زال رسميا يشغل منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان عن شمال افريقيا بالاضافة الي النائبين مارجرت عازر وجمال حنفي. وعندما تم طرح قضية غياب ثلاثة نواب مصريين وضرورة تصعيد أحد النائبين لمنصب النائب الثاني للبرلمان كانت المفاجأة التي أعلنها البرلمان انه حتي لم يتلق اي خطاب رسمي من مصر يفيد بحل مجلس الشعب وبالتالي فان النائب مصطفي جندي رسميا يشغل منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان ولا يمكن اجراء اي انتخابات بهذا الشأن ما لم يصل خطاب رسمي من مصر يفيد حل مجلس الشعب المصري.
