دعا أعضاء البرلمان الإفريقي إلي إنشاء مؤتمر وزاري إفريقي للاستثمار في الأراضي، وطالبوا بضرورة وضع التشريعات المحلية بكل دولة لحماية الأراضي الإفريقية من الضياع بسبب احتكار الشركات العالمية الكبري مما يؤدي لزيادة حدة الفقر للمزارعين المحليين، وشددوا علي منح المواطنين الأولوية في مشروعات الاستزراع وتخصيص الميزانيات اللازمة لمساعدتهم حتي لا تهدر ثروات دول القارة السمراء. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للبرلمان الإفريقي في دورته الخامسة المنعقدة حاليا بجنوب إفريقيا حيث تم استعراض تقرير حول الاستيلاء علي الأراضي الزراعية وتقرير آخر بشأن تغيير المناخ. واستعرض جيري بتيري رئيس لجنة الاقتصاد الريفي والزراعة والموارد الطبيعية والبيئة تقريرا حول الاستيلاء علي الأراضي في إفريقيا وأكد أنه في مواجهة الاستثمار الكبير في الزراعة فإن البرلمان الإفريقي خلال دورته في أكتوبر 2010 اعتمد توصيات باعطاء الأولوية للاستثمار الوطني في البلدان الإفريقية. وأوضح أن موضوع الاستيلاء علي الأراضي بإفريقيا علي صلة بمسألة الأمن الغذائي، وهناك الاف الهكتارات التي أصبحت تحت تصرف الشركات الأجنبية في اثيوبيا والسودان وغيرها من البلدان الإفريقية، وله تأثير مباشر علي حقوق الإنسان خاصة النساء وقال إن هناك اتفاقيات ابرمتها الحكومات بالتنازل والايجار لمدة تتجاوز 50 عاما، وتم علي اثرها ترحيل سكان الريف مشيرا إلي أن المستثمرين ينفقون تعهداتهم بتوفير تنمية للبنية التحتية وفرص عمل للأهالي. وقال إن القوانين المحلية في غالبية بلدان إفريقيا في غاية الضعف، وعقود الاستثمار بين الدول المضيفة والمستثرين تكون أكثر ملاءمة للمستثمر، مما يؤدي إلي الفشل في حماية المصالح الاستراتيجية للمواطنين المحليين، ويشجع علي الأهداف المستديمة للموارد الطبيعية. وشدد رئيس لجنة الاقتصاد الريفي علي ضرورة وضع بدائل لتشجيع الزراعة دون اللجوء لتخصيص الأراضي بهذا الشكل وأن يعمل المشرعون في البلدان الإفريقية علي حماية مصالح المجتمعات المحلية وإنشاء لجان مراجعة للعقود الدولية لتخصيص الأراضي، وعلي أن يتم الضغط علي الحكومات لتخصيص 10% من ميزانيتها الوطنية للزراعة. وتناول تقرير تغير المناخ أن إفريقيا تتحمل الجزء الأكبر في تغير المناخ حيث إن ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن الاحتباس الحراري يمكن أن يقلل من الإنتاج الزراعي بنسبة 20% في بعض المحاصيل والمناطق بالاحالة إلي الآثار السلبية الأخري التي يمكنها أن تكون مهمة لإفريقيا ونموها. وأوصي التقرير بالدعوة لحملة قارية للشراكة مع البرلمانات الاقليمية والمجتمع المدني لتوعية الجماهير الإفريقية بتأثير وتحديات تغير المناخ والحث علي اتخاذ تشريعات صديقة للبيئة ومحددة للقواعد الأساسية في كل بلد مع الاعتراف بأن تغير المناخ هو قضية تنمية. واتفق النواب علي أن كابوس القارة الإفريقية من التغييرات المناخية هو نوع خارجي نتيجة لوجود الشركات العالمية بالقارة والتي لا تتبع سياسات نظيفة وطالبوا بموقف إفريقي مشترك تجاه هذه القضية وقالت رابيا من اثيوبيا إن الحرب العالمية الثالثة ستندلع بسبب نقص المياه وهناك أشياء مهمة جدا بالنسبة لإفريقيا عليهم أن يشاركوا لايجاد حلول لها مستشهدة بأزمة دول حوض النيل الحالية. أكدت النائبة سارة كايبو من أوغندا أن المجتمعات الإفريقية شاركت في تفاقم مشكلة الصحراء بعد قطع أشجار الغابات من أجل الحصول علي الفحم كوقود للطعام.
