[المستشار الزند: مجلس الشعب الحالي يتربص بالسلطة القضائية والقضاة] فجر المستشارأحمد الزند رئيس نادي القضاة مفاجأة كبيرة بإعلانه أن جموع قضاة مصر لن يقبلوا بإجراء أية تعديلات علي قانون السلطة القضائية في ظل وجود مجلس الشعب الحالي.. معتبرا أن مجلس الشعب الحالي يتربص بالسلطة القضائية والقضاة ويتدخل في عملهم بصورة غير مقبولة علي الرغم من كون القضاء سلطة مكافئة للسلطة التشريعية لا يجوز لأي منهما أن يتدخل في عمل الآخر.. ودعا المستشار الزند- خلال المؤتمر الصحفي والذي عقده أمس في النادي النهري للقضاة- وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد, ورئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار حسام الغرياني, إلي سحب مشروعي قانون السلطة القضائية المقدمين منهما إلي مجلس الشعب, احتجاجا علي تدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية بصورة غير مقبولة.. وقال المستشار الزند: لقد تم تقديم7 مشروعات قوانين تتعلق بالسلطة القضائية قبل صدور الحكم في قضية الرئيس السابق بفترة وجيزة, علي نحو يكشف حالة عدم الحيدة والتربص والعداء ضد السلطة القضائية, فضلا عن سب وقذف القضاة واتهامهم في شرفهم تحت قبة البرلمان.. وكشف المستشار الزند النقاب عن أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر اتخذ قرارا بتجميد عضوية عدد من القضاة بالجمعية العمومية لنادي القضاة, ممن شاركوا في كيل الاتهامات وتجاوزات بحق جموع القضاة والقضاء, وأنه ستتم إحالتهم للتحقيق حتي يوقع عليهم الجزاء اللازم.. وقال إن مجلس إدارة نادي القضاة عقد أمس اجتماعا مهما بحث فيه التصعيد في المواجهة لتلك الحملة ضد القضاء والقضاة. وأكد المستشار الزند إن هناك حتي الآن قرابة4 الاف عضو نيابة وقاض مصرون علي عدم الإشراف علي جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.. غير أن التوجه الأساسي لقضاة مصر سيظل عدم التخلي عن واجبهم ومسئولياتهم والاستمرار في الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات مهما أوذوا. وأضاف انه سيتم أيضا بحث التصعيد لدي الاتحاد العالمي للبرلمان والبرلمان الأورومتوسطي وغيرهما لوقف الاعتداءات بحق قضاة مصر.. مشيرا إلي أن أحداث التعدي والتجاوزات التي جرت في الآونة الأخيرة ضد القضاء والقضاة, تمثل هجمة ممنهجة ومنظمة ضد السلطة القضائية, تستهدف العبث والنيل منها بغية استمرار حالة الفوضي وعدم الاستقرار. وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن النيابة العامة لم تقصر قط في التحقيقات التي أجرتها في قضية الرئيس السابق ومعاونيه.. مضيفا: النيابة العامة تصدت من تلقاء نفسها للتحقيق مع مبارك وبقية المتهمين, من منطلق الواجب الوطني والأخلاقي والمسئولية, وانها حققت ودققت قدر المستطاع في ظل ظروف عصيبة لا يقوي عليها أحد. وأشار المستشار الزند إلي أن البعض اعتاد ترديد عبارة وجود بلاغات قضائية لدي النيابة العامة لم يتم البت فيها بعد, ودون أن يعرف أن النيابة لا تأخذ الناس بالشبهات, وإنها تحقق وتدقق جيدا في كل ما لديها من وقائع للوقوف علي صحتها من عدمه.. قائلا: لو أخذ المواطنون بالشبهات لكان نصف الشعب المصري قد قدم للمحاكمات.. وحمل الزند بشدة علي من يرددون شعار الشعب يريد تطهير القضاء.. قائلا: الشعب بريء منكم.. أنتم لستم الشعب.. الشعب يحترم القضاء والقضاة ويقدرهم.. الشعب المصري عظيم وليست هذه أخلاقه.
