انتقد مرشحو الرئاسة أمس تهديدات اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة بتعليق عملها وطالبوا بضرورة حماية الديمقراطية وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه التأثير علي العملية الانتخابية واعتبروا ما حدث تصعيدا لا مبرر له خاصة أن الانتخابات علي الأبواب وأن الشعب المصري لن يسمح بإعاقة العملية الانتخابية أو أي تأجيل لتسليم السلطة. فقد أعربت اللجنة القانونية بحملة د.عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية عن بالغ دهشتها من تعليق اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة عملها ورفع الأمر للمجلس الأعلي للقوات المسلحة كونه حكما بين السلطات, مبررة ذلك بحدوث تطاول من بعض أعضاء مجلس الشعب عليها أمس الأحد خلال مناقشتهم تعديلات قانون الرئاسة. وأوضحت اللجنة أن مصدر الدهشة يأتي من أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لا تملك سلطة أو إختصاص تعليق عملها, سواء بوصفها لجنة إدارية وذلك لافتقادها النص القانوني أو اللائحي الذي يبيح لها هذا القرار, ولا بوصفها لجنة قضائية لأنها تعتبر حينئذ مرتكبة لجريمة إنكار العدالة. وأكدت اللجنة: أنه لا يخفي علي العليا لإاتخابات الرئاسة والتي تضم شيوخ قضاة مصر أن الأصل الدستوري في مصر والعالم كله أن أعضاء المجالس النيابية. لا يؤاخذون علي ما يبدون من آراء داخل مجالسهم, وبالتالي فإن اعتراض اللجنة العليا علي آراء النواب هو مما يصادم تلك القواعد السياسية والدستورية المستقرة, إضافة إلي أنه لا يخفي علي اللجنة العليا أيضا أن سبيل الاعتراض علي أي قانون يصدر عن مجلس الشعب هو الطعن عليه بعدم دستوريته علي نحو ما نصت عليه المادة29 من قانون المحكمة الدستورية العليا وليس بتعليق العمل وتعريض المجتمع لهزات وتوترات نحن جميعا في غني عنها, وطالبت اللجنة القانونية القضاة أعضاء العليا للانتخابات الرئاسية بان يراجعوا أنفسهم وأن يعودوا عن قرارهم, كما طالبت القضاة الذين يعقبونهم في الترتيب حسب نص المادة28 من الإعلان الدستوري التصدي لمسئوليتهم الدستورية بإحلال أنفسهم محل المتراجع عن آداء عمله. من جانبه أعرب عمرو موسي مرشح رئاسة الجمهورية عن اندهاشه من رد فعل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة والذي قد يؤثر علي مسيرة الانتخابات ومصالح المرشحين, وأشار إلي ضرورة حماية الديمقراطية وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه التأثير في مسارها. وطالب المرشح الرئاسي بعودة اللجنة لمباشرة أعمالها والانتهاء من تنظيم العملية الانتخابية وضمان أن الأمور ستكون في نصابها. وأضاف صباحي أنه لا يري أي إهانة وجهت للجنة في التعديلات التي أدخلها نواب البرلمان علي قانون الانتخابات الرئاسية, وما حدث تصعيد لا مبرر له خاصة أن الانتخابات علي الأبواب ولن يسمح الشعب المصري بإعاقة العملية الانتخابية أو أي تأجيل لتسليم السلطة. وأكد صباحي في الوقت ذاته احترام اللجنة وقضاتها وسبق له أن أثني علي أدائها المتميز فيما يخص إجراءات الترشح للانتخابات والإجراءات المعلن عنها لإدارة العملية الانتخابية. وأضاف صباحي أن قرار تعليق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لعملها غير مقبول مهما كانت الأسباب, لأنه قد يؤدي إلي تأجيل أو تعطيل الانتخابات الرئاسية, ويجب إعلاء مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخري. وتوقع صباحي أن تحل الأزمة بشكل سريع ولا يتطور الأمر أكثر من ذلك.
