اتهمت اللجنة القانونية بحملة ترشّح د.عبد المنعم أبو الفتوح رئيساً لمصر، اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتعريض المجتمع ل "هزات وتوترات" بسبب تعليقها عملها . وعبرت الحملة في بيان لها اليوم عن دهشتها من البيان الصادر عن اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة بتعليق عملها، ورفع الأمر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسبب ما وصفته اللجنة بتطاول بعض أعضاء مجلس الشعب عليها خلال مناقشتهم لتعديلات قانون الرئاسة . وأوضحت اللجنة القانونية أن الدهشة تأتي من أنّ العليا لانتخابات الرئاسة لا تملك سلطةً أو اختصاص تعليق عملها، سواء بوصفها لجنة إدارية وذلك لافتقادها النص القانوني أو اللائحي الذي يُبيح لها هذا القرار. وأشارت حملة أبو الفتوح، أن لجنة الرئاسة بهذا القرار جعلت من نفسها تابعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال البيان إنه لا يخفى على العليا لانتخابات الرئاسة والتي تضمّ شيوخ قضاة مصر ، أن الأصل الدستوري في مصر والعالم كله أن أعضاء المجالس النيابية لا يُؤاخَذون على ما يُبدون من آراء داخل مجالسهم . وطالب البيان، أعضاء العليا لانتخابات الرئاسة أن يراجعوا أنفسهم ، وأن يعودوا عن قرارهم، كما طالبت القضاة الذين يعقبونهم في الترتيب حسب نص المادة 28 من الإعلان الدستوري التصدّي لمسئوليتهم. " البيان : العليا للرئاسة لا تملك تعليق عملها لعدم وجود نص قانوني يُبيح ذلك