وسط تباين حول أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أكدت بعض القوي السياسية أن الأزمة شارفت علي الحل, فيما قال آخرون إن الأحزاب الممثلة في البرلمان فشلت في التوافق حول معايير تشكيل الجمعية واصرار التيار الاسلامي علي تمثيل نسبة من أعضاء البرلمان, وشن أسامة برهامي أمين المجلس الاستشاري هجوما عنيفا علي اجتماعات القوي السياسية والنقابية مع البرلمان ووصفها بأنها مضيعة للوقت. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطي ومسئول لجنة الوساطة لالأهرام المسائي إن هناك تقدما كبيرا في الاتفاق علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, لكن الخلاف الأساسي لا يزال قائما علي طريقة عمل الجمعية, وخصوصا التصويت علي مواد الدستور, موضحا ان هناك من يريدون أن تكون بنسبة50%+1, وآخرون يريدون إرجاء الموضوع إلي الجمعية التأسيسية لكي تحدد بنفسها طريقة عملها. أضاف: أن هناك من اقترح أيضا أن يتم التصويت بطريقة تدريجية علي اكثر من مرحلة بحيث يكون هناك سعي علي التوافق فعلي سبيل المثال أن يتم التصويت بنسبة70% اذا لم تحصل المادة علي هذه النسبة ترجأ لمناقشات إضافية حولها علي أن يتم التصويت بنسبة60%, ثم يرجأ التصويت لمدة أسبوع آخر, و يتم التصويت بنسبة50%. تابع: هناك خلاف محدود علي العدد المخصص لتمثيل كل حزب فهناك اقتراحات تطالب بنسبة32%, وآخرون يطالبون بنسبة42%, فيما قال الدكتور نجيب أبادير عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار: إن بداية الاجتماعات والمشاورات مع القوي السياسية كانت جيدة ومثمرة لتحقيق التوافق, لكن اصطدمنا ببعض النقاط كانت أهمها أن تكون نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية بثلثي الأصوات, لكن أحزاب التيار الاسلامي طالبت بأن تكون بالأغلبية المطلقة أي نسبة50%+1, موضحا أن هناك خطورة تكمن في أن مواد الدستور ستكتب بدون توافق مجتمعي يتمثل في موافقة ثلثي أعضاء الجمعية التأسيسية. وقال أسامة برهان أمين المجلس الاستشاري ونقيب الاجتماعيين ووكيل اتحاد النقابات المهنية: إن اجتماعات القوي السياسية والنقابية مع البرلمان بمثابة تسويف علي الجمعية التأسيسية حتي يظل البرلمان بغرفتيه متحكما في تركيبة الجمعية والانفراد بوضع الدستور وذلك لن يكون في صالح فصيل سياسي بعينه. وأكد أن حزب الاغلبية يقوم بتدبير ما وصفه ب مخططات لإبعاد غير المنتمين للأغلبية البرلمانية عن المشاركة في وضع الدستور لأنهم يعتقدون أن حصولهم علي الاغلبية في البرلمان يعطيهم حق صياغة الدستور. حسب قوله. وأشار الي أن الهدف من عدم التوافق حتي الآن هو تأجيل صياغة الدستور لما بعد الانتخابات الرئاسية وهو أكبر خطأ علي حد قوله متسائلا: كيف يتم اختيار الجمعية التأسيسية في حالة حل البرلمان وهو القرار المتوقع في الفترة القادمة وماهي صلاحيات الرئيس اذا كان النظام القائم حتي الآن هو نظام رئاسي وبعد انتخابه يتم وضع الدستور برلماني مثلا فسوف نقوم وقتها بإعادة انتخابات الرئاسة مرة أخري فلماذا كل ذلك؟!. في غضون ذلك اكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن مجلس إدارة نادي القضاة قرر تشكيل لجنة من المستشارين اعضاء النادي الذين لديهم دراسات في القانون الدستوري, من اجل عقد جلسات مناقشة واستماع لآرائهم حول الدستور الجديد للبلاد. واضاف الشريف أن نادي القضاة بصفته الممثل الرسمي للقضاة في مصر لديه وجهات نظر قانونية في الدستور الجديد سوف يتم طرحها علي الجمعية التأسيسية للدستور التي سوف تشكل, مشيرا الي ان المستشار احمد الزند رئيس النادي, حضر اجتماعا بحضور خبراء القانون الدستوري وعمداء كليات الحقوق مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة الاسبوع الماضي, لمناقشة التصورات لصياغة الدستور الجديد للبلاد.
