يلتقي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم( الخميس) مع رؤساء الأحزاب السياسية لبحث تطورات الموقف علي الساحة الداخلية وما توصلت إليه الأحزاب والقوي السياسية بشأن اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور. ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلو19 حزبا داخل البرلمان وعدد من أعضاء المجلس العسكري, ويناقش الاجتماع نتائج الاتصالات التي تجريها الأحزاب والقوي السياسية فيما بينها للتوافق حول معايير التأسيسية. وكان هذا الاجتماع مقررا عقده الأحد الماضي لكنه تقرر تأجيله في آخر لحظة لإعطاء مزيد من الوقت للمبادرات المطروحة لحل الأزمة. وكان المشير طنطاوي قد حث رؤساء الأحزاب في لقائه بهم يوم15 أبريل الحالي علي التوافق حول الجمعية التأسيسية محذرا من دخول البلاد في متاهة مالم يتم الاتفاق حول لجنة اعداد الدستور. وشدد المشير علي ان المجلس العسكري لا يسعي الي اصدار اعلان دستوري جديد يتضمن تعديلا للمادة60 من الاعلان الدستوري والتي تنص علي اجتماع مشترك لنواب البرلمان غير المعينين بدعوة من المجلس العسكري لانتخاب جمعية تأسيسية من100 عضو لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد, وذلك في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. كما تنص المادة علي عرض المشروع خلال15 يوما من اعداده علي الشعب للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. وكشفت مصادر مطلعة عن استمرار الاتصالات بين القوي الإسلامية والمدنية بهدف الخروج من الأزمة الحالية وسط خلافات حادة بين الطرفين حول آلية تشكيل التأسيسية وإجراءات التصويت بداخلها. ويدعو حزب الحرية والعدالة وحلفاؤه الي إعادة تشكيل التأسيسية بمشاركة نواب في البرلمان بصفتهم الحزبية والنقابية, بينما تطالب القوي المدنية بتشكيل التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان احتراما بحكم القضاء الإداري في هذا الشأن. وفي الوقت الذي يطالب فيه الاسلاميون بأن يكون التصويت علي مواد الدستور داخل اللجنة بنسبة50 زائد واحد تدعو القوي المدنية الي ان يكون التصويت بأغلبية الثلثين. ومن المقرر أن تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشعب جلسة استماع جديدة يوم الأحد المقبل حول معايير التأسيسية برغم إعلان أحزاب غد الثورة والعدل والمجتمع والسلام الديمقراطي والحرية والمواطن المصري والاتحاد والمصري العربي انسحابها في اجتماعات اللجنة احتجاجا علي محاولة الإسلاميين فرض وجهة نظرهم. من ناحية أخري, لقيت المبادرة التي طرحها الأزهر معارضة من جانب كل من القوي المدنية والإسلامية, في حين شدد المجلس الاستشاري علي ضرورة اعادة تشكيل التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان علي ألا تزيد نسبة تمثيل أي حزب أو مؤسسة أو تيار ديني عن5% داخل اللجنة. ومع استمرار الجدل بين القوي الإسلامية والمدنية حول معايير التأسيسية يتوقع المراقبون أن يحدث تأجيل جديد لاجتماع المشير مع رؤساء الأحزاب السياسية.
