صعد المعارضون لمشاركة البرلمان في اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة50% من ضغوطهم علي الاحزاب الإسلامية للحيلولة دون هيمنتهم علي اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد ودعت36 حركة ثورية إلي مسيرات ومظاهرات سلمية بدءا من غد لمدة30 يوما فيما عرف ب شهر إنقاذ مصر. واتهمت القوي الثورية والليبرالية واليسارية القوي الإسلامية بالسعي إلي السيطرة علي لجنة صياغة الدستور والعمل علي تحويل مصر من دولة وسطية إلي دولة كهنوت إسلامي, يأتي ذلك في وقت رفضت فيه الاحزاب الإسلامية الاتهامات الموجهة إليها مؤكدة أن80% صوتوا لصالح اقتراح مشاركة البرلمان بنسبة50% وليس الاحزاب الإسلامية فقط. وأكد المهندس باسل عادل عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار أن الحزب يشارك في جميع الفعاليات التي نادت بها القوي الثورية.. مشيرا إلي أن الحزب يعلن انسحابه من لجنة الدستور إذا كانت هناك نصوص ضد مدنية الدولة. وأعلن حزب التجمع مشاركته في المسيرات حسبما أكد نبيل زكي عضو المكتب السياسي للحزب, مشيرا إلي أهمية تشكيل اللجنة المعنية بوضع الدستور من خارج البرلمان أو استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا علي قرار البرلمان في مشاركة نوابه في لجنة وضع الدستور حسما للخلاف الذي يهدد التوافق الوطني. وأشار هيثم الشواف المنسق العام لتحالف ثوار مصر إلي أن هناك رفضا ثوريا وسياسيا من قبل الاحزاب الليبرالية لفكرة تمكين التيار الإسلامي من حكم مصر والتحكم في كتابة الدستور. وأوضح أن فعاليات شهر إنقاذ مصر التي دعت إليها36 حركة ثورية تشمل4 مسيرات غدا تتجه إلي قاعة المؤتمرات لتأكد رفض تمثيل البرلمان في اللجنة التأسيسية علي أن يتبع ذلك مسيرات للتوعية بخطورة انفراد تيار معين بوضع الدستور بالمخالفة للمادة60 من الإعلان الدستوري. وقال مصطفي السمان, عضو اتحاد الثورة المصرية إن الهدف من المسيرة غدا إعادة الوضع إلي طبيعته وتوصيل رسالة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة تصحيح مسار الثورة والانتقال السلمي للدولة المدنية. وحذرت حركة6 ابريل من غرق مصر وتحولها من الاتجاه الوسطي الذي عاشه الشعب المصري إلي تيار متشدد. في المقابل, قال النائب حسين إبراهيم زعيم الاغلبية بمجلس الشعب, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة هناك أكثر من80% صوتوا لصالح نسبة ال50% داخل البرلمان, و50% من خارجه أي من خارج الاحزاب الإسلامية, وعلينا أن نحترم قرار الأغلبية فهذه هي الديمقراطية التي لا رجعة عنها. وقال الدكتور محمد الصغير, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية إن البرلمان قال كلمته ومن الصعب مشاركة الشعب كله في لجنة الدستور لذا علي جميع القوي السياسية والثورية الرافضة لقرار الاغلبية ان تنتظر اجتماع غد وماسيسفر عنه خاصة ان من صوتوا علي أن تكون لجنة المائة من خارج البرلمان14 نائبا فقط. وأعرب النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية في مجلس الشوري, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة عن أمله في أن تكون لجنة المائة تاريخية, ومعبرة عن جميع القوي السياسية, وأكد طلعت مرزوق القيادي بحزب النور رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أن عملية انتخاب لجنة المائة للدستور ستكون مرضية للجميع. وعلي صعيد متصل أعلنت اللجنة الشعبية للدستور عن دعم مبادرة لجنة المائة علي الساحة القضائية لوقف محاولة القوي الإسلامية السيطرة علي الجمعية التأسيسية بحجة الأغلبية البرلمانية علي النحو الذي لا يضمن استقلالها. وقال محمود عبدالرحيم, المنسق العام للجنة الشعبية إن التنسيق في هذا التوجه خطوة أولي علي طريق توحيد صفوف القوي المدنية. ورحب الدكتور مصطفي عبدالجليل, المنسق العام للجمعية الوطنية وعضو لجنة المائة بتزايد عدد القوي الثورية والشخصيات العامة الراغبة في الانضمام إلي اللجنة في دعوتها القضائية المطالبة بالطعن علي قرار البرلمان بمشاركة النواب في لجنة وضع الدستور.
