تخلصت الحكومة ومجلس الشعب وباتفاق كامل من عار أحد أبرز قوانين أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنخحل, الخاص بقانون ممارسة الاحتكار وألغي مشروع قانونه بتعديل نصوص القانون التي حمت احتكار أحمد عز خلال قيادته للأغلبية البرلمانية لتمرير مؤامراته ضد الشعب. ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس, علي مشروع قانون قدمته الحكومة والذي نص علي توقيع عقوبة الغرامة المالية ما بين100 ألف جنيه ولا يجاوز حدها الأقصي300 مليون جنيه أو100% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة, أيهما أكبر, وتتضاعف الغرامة بحديها في حالة العودة. وكشف المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة وعضو مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, عن مؤامرات أحمد عز خلال اصدار القانون بما يحمي مصالحه وأجبر البرلمان علي إلغاء نصوص قدمتها الحكومات السابقة في عهد النظام السابق بتوقيع غرامة بحد أقصي100 مليون جنيه أو10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر, لان هناك شركات يبلغ حجم مبيعاتها المليارات وتدخل عز في ذلك الوقت لرفع الحد الأقصي الي300 مليون جنيه. ونفي رجب بشدة وجود أي توجه حكومي نحو العودة الي نظام التسعير الجبري, ولكن قد تحدث بعض الاضطرابات في التعاملات بشأن سلع استراتيجية رأي المشرع ضرورة التدخل لفترة زمنية محددة لأنه من الصعب تحديد سعر مناسب لسلعة معينة لمدة طويلة, وحذر من رفع قيمة الغرامة حتي لا يهرب المستثمرون خاصة أننا في مرحلة اقتصادية مضطربة للمستثمرين والاستثمار في مصر.