وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس علي تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في تحرك من جانب الحكومة لتلافي آثار التعديلات التي أجراها المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب المنحل التي أفرغت القانون من مضمونه حسبما ذكر المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقال رجب إن الحكومة عندما تقدمت بمشروع القانون عام2005 حددت غرامة الممارسات الاحتكارية بحد أقصي مائة مليون جنيه أو10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر وذلك لأن هناك شركات يبلغ حجم مبيعاتها بالمليارات ورأت الحكومة أن هذه العقوبة رادعة تماما ولكن التدخل من جانب عز ومناصريه في المجلس خفض الحد الأقصي للغرامة إلي300 مليون جنيه فقط وهي لا تفي بالغرض الذي صدر من أجله القانون.