تباينت آراء أساتذة القانون حول قرار استبعاد10 من مرشحي الرئاسة من السباق الانتخابي, فبينما أكد بعضهم امكان عودة اللواء عمر سليمان للسباق واستحالة عودة كل من المهندس خيرت الشاطر والشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل, والدكتور أيمن نور, أكد آخرون عكس ذلك. قال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس إن قرار استبعاد عمر سليمان جاء وفقا لنص قانوني افتقد فيه أحد الشروط الرئيسية للترشح الرئاسي بعدم استيفاء شرط تقديم ألف توكيل علي الأقل من15 محافظة, موضحا ان افتقار شرط من شروط الترشح يبعد المرشح تماما عن السباق الرئاسي ولا يقبل تظلمه لتوفيق أوضاعه حتي لو تقدم بالتوكيلات الناقصة, لأنه تم إغلاق باب الترشح. وحول مصير كل من المهندس خيرت الشاطر وأيمن نور وحازم صلاح أبوإسماعيل, قال البنا: إن استبعادهما استند الي عدم حصولهما علي أحكام رد اعتبار تجيز لهم الترشح للرئاسة, بينما تجاهل قرار الاستبعاد نصا دستوريا آخر يشير الي ان العفو الرئاسي يساوي رد الاعتبار, وبما أن المرشحين حصلا علي عفو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية, وأن هذا العفو يؤدي الي رفع العقوبة الأصلية والعقوبة التبعية فإن المرشحين لم يعودا محرومين من الترشح للرئاسة وللجنة الانتخابية قبول ترشحهما والتظلم الذي ستتقدمان به. أما المرشح الرئاسي حازم أبوإسماعيل فأكد أن الثابت حتي الآن أنه لا يوجد دليل قطعي من أي جهة مصرية تثبت حصول والدته علي الجنسية الأمريكية, وكل الأدلة التي تملكها اللجنة الرئاسية أدلة عدم قطعية الثبوت لصدورها عن جهة أجنبية, وفي حكم القانون المصري فإن القوانين الأجنبية لا تعد دليلا قطعيا يمكن الاستناد اليه وبالتالي فإنه يجب علي اللجنة الرئاسية قبول تظلمه واعادة إدراجه في قائمة مرشحي الرئاسة. وقال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق إن المرشح الوحيد الذي قد يمتلك فرصة العودة السباق الرئاسي هو اللواء عمر سليمان لكون الطعن المقدم ضد ترشحه طعنا اجرائيا يمكن للجنة الانتخابات الرئاسية التغاضي عنه في حالة استكمال المرشح التوكيلات الناقصة. وبالنسبة لاستبعاد كل من المهندس خيرت الشاطر وأيمن نور ومرتضي منصور أوضح فرحات انه لم يعد أمامهم لقبول تظلمهم سوي الحصول علي أحكام رد اعتبار خلال مرحلة التظلم التي لا تزيد علي48 ساعة وهو مايستحيل حدوثه, كذلك المرشح الرئاسي حازم أبوإسماعيل فإن مسألة جنسية والدته أبعدته تماما عن السباق الرئاسي. أما الدكتور أحمد رفعت رئيس جامعة بني سويف السابق وأستاذ القانون الدولي فاستبعد عودة أي من المرشحين العشرة لسباق الرئاسي قائلا: إن قرار اللجنة قرار عادل وتم تطبيقه بشكل محايد علي الجميع معربا عن تفاؤله بالمشهد السياسي المستقبلي وإجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء قانونية هادئة بعيدا عن التجاوزات. وأشار رفعت إلي أن قرار الاستبعاد رفع حرج إصدار قانون العزل السياسي والدخول في جدل حول دستورييته موضحا ان قرار الاستبعاد تأكيدا واضح علي أن عمر سليمان ليس مرشح المجلس العسكري كما روج البعض. واتفق جميع أساتذة القانون الدستوري علي أن المسار الحالي للانتخابات الرئاسية. يشير إلي فتح باب التظلمات أمام المستبعدين وللجنة قبول ماتراه ورفض ماتريد ولايقبل الطعن علي قرارها النهائي استنادا إلي الحصانة التي منحتها لها المادة28 من الإعلان الدستوري. وأكد الدكتور ثروت عبد العال استاذ القانون الدستوري وعميد حقوق جنوبالوادي أن إنذارات اللجنة العليا للانتخابات ل10 مرشحين يعود لأسباب قانونية بحتة ولاعلاقة لها بقانون العزل السياسي. موضحا أن هناك شروطا حددها الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات الرئاسية يجب توافرها في كل مرشح متعلقة بالجنسية وتأييد عدد من الناخبين بالمحافظات أو تأييد30 عضوا علي الأقل في البرلمان. وأضاف أنه في حالة الإخلال بأي شرط من شروط قانون الانتخابات فإن اللجنة العليا للانتخابات تقر باستبعاد المرشح وحرمانه من مباشرة حقه السياسي. وأشار عبد العال إلي أن اللجنة استندت في قرارها علي اسباب قانونية وفيما يخص مرشح الإخوان المهندس خيرت الشاطر فإنه حصل علي عفو خاص وليس شاملا من المجلس العسكري بصفته رئيسا للجمهورية ونتيجة ذلك يتم حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية وذلك بخلاف العفو الشامل الذي يترتب عليه سقوط العقوبة بكل آثارها.
