فجرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مفاجأة من العيار الثقيل مساء أمس بإعلانها استبعاد عشرة مرشحين من السباق إلي القصر الرئاسي, وذلك لعدم توافر شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها قانونا في كل منهم. وقالت اللجنة إنها ستبدأ من اليوم ولمدة48 ساعة في قبول تظلمات المستبعدين وهم: اللواء عمر سليمان والمهندس خيرت الشاطر والشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل والدكتور أيمن نور وأشرف بارومة ومرتضي منصور وحسام خيرت وممدوح قطب وإبراهيم الغريب وأحمد عوض الصعيدي. وصرح مصدر مسئول باللجنة العليا للانتخابات بأن استبعاد المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل يرجع إلي ثبوت حصول والدته علي الجنسية الأمريكية, وعمر سليمان لعدم استيفاء التوكيلات التي تقدم بها لشروط اللجنة. وقالت المصادر إن استبعاد خيرت الشاطر وأيمن نور جاء بسبب عدم رد الاعتبار لهما. وسادت حالة من الغضب بين أوساط المرشحين المستبعدين وأنصارهم, وفي أول رد فعل له, قال المرشح حازم أبو إسماعيل إن اللجنة العليا تلعب بالنار, وما أقدمت عليه من استبعاده في ذلك الوقت شيء مريب, مؤكدا أن قرار الاستبعاد ليس من اختصاص اللجنة, بينما هدد أنصاره من حركة حازمون بالقيام بعمليات استشهادية, وأنهم علي استعداد للموت في سبيل القضية. من جانبها, حاولت حملة تأييد عمر سليمان طمأنة مؤيدي نائب الرئيس السابق بقولها إن هناك احتياطيا من التوكيلات ستقوم بتقديمه للجنة. وقالت حملة المرشح خيرت الشاطر إن قرار اللجنة سياسي وليس قضائيا, واستنكرت الحملة عدم السماح لمرشحها بخوض الانتخابات, في الوقت الذي مازال الفريق أحمد شفيق مستمرا في الماراثون. وشن المهندس خيرت الشاطر هجوما عنيفا علي المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات, وقال: إن نظام مبارك مازال موجودا في التشريعات ورجال الأعمال الذين كونوا ثروات بمئات المليارات. وطالب الشاطر شباب الإخوان بحشد30 مليونا منهم والنزول للشارع لدعم فوز الإخوان بالرئاسة من خلال د. محمد مرسي في حالة فشل المحاولة القانونية لبقائه في السباق. وأكد الدكتور أيمن نور أنه سيتقدم بطعن علي قرار اللجنة باستبعاده الذي وصفه بأنه غير قانوني لأنه جري علي أساس أنه غير مقيد بالكشوف الانتخابية حسب قوله. في سياق متصل, أحدث قرار اللجنة العليا حالة من الجدل بين أوساط القانونيين, ففي الوقت الذي أكد فيه الدكتور عاطف البنا, أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس, أن قرار استبعاد عمر سليمان نهائي, وأن عودته إلي السباق مستحيلة, قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق إن سليمان هو المرشح الوحيد الذي قد يمتلك فرص العودة للسباق, لأن الطعن المقدم ضده إجرائي مستبعدا عودة الشاطر وأبو إسماعيل ومرتضي منصور إلي الانتخابات مرة أخري. وأكد الدكتور جابر نصار, أستاذ القانون الدستوري, أن القرار نهائي, والتظلم عليه تحصيل حاصل, بينما اعتبر عصام سلطان نائب البرلمان عن حزب الوسط قرار استبعاد عمر سليمان سياسيا وليس قانونيا, وذلك لتهدئة الشارع, حسب قوله. من جانبه, دعا الدكتور محمد سليم العوا, المرشح لانتخابات الرئاسة, المرشحين وأنصارهم إلي الالتزام بحكم القانون أولا, مؤكدا أن ما تعرضت له اللجنة أمس من حصار, سلوك لا يليق بمنافسة ديمقراطية. في غضون ذلك, انقسمت ردود أفعال الأحزاب الإسلامية والليبرالية حول القرار, حيث وصف حزب النور ما حدث ب تمثيلية تنطوي علي علامات استفهام كثيرة, بينما رأي حزب الوفد أن عمل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة يتسم بالشفافية المطلقة, بينما أكد حزب التجمع أن التظلم هو الحكم النهائي.
