في الوقت الذي أوشكت فيه وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية علي الانتهاء من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد خلال الأسبوع الحالي, تباينت ردود أفعال المجتمع المدني حول الملامح شبه النهائية التي توصلت إليها الوزارة, فهناك من أيد تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار والتسجيل في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية اختياريا لمنح المجتمع المدني المزيد من الحرية, بينما رفض البعض هذا الاتجاه بحجة أنها ستساعد في هدم كيان المجتمع الأهلي في مصر. ورفض الدكتور عبد العزيز حجازي, رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بعض ملامح القانون, خاصة ترك تسجيل الجمعيات في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية اختياريا, قائلا إن ذلك سيؤدي إلي هدم كيان المجتمع المدني في مصر. وتساءل: كيف سنختار رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية في حالة جعل الاشتراك فيها اختياريا؟ خاصة أن عدد المشتركين في الاتحاد العام للجمعيات الأهلي800 جمعية فقط من إجمالي36 ألفا و500 جمعية في مصر. واعترض علي إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار قائلا إن الاتحاد قدم مشروعا يطالب بتأسيس الجمعيات عن طريق لجنة قضائية تقر إنشاء الجمعية خلال15 يوما من تقديم الإخطار. بينما رحب الناشط الحقوقي نجاد البرعي بملامح قانون وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قائلا: نشكرها لو نفذت هذه الملامح, موضحا أن تأسيس الجمعيات الأهلية بالاخطار وترك فرصة الاشتراك في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات النوعية والاقليمية اختياريا يعطي المزيد من الحرية للمجتمع المدني. وعلم مندوب الأهرام المسائي أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يقع في نحو47 مادة أهمها تأسيس الجمعيات الأهلية بالاخطار والتسجيل في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية اختياريا وكذلك التسجيل في الاتحادات النوعية والاقليمية وحل الجمعيات المخالفة قضائيا وليس إداريا ورفع القيود الإدارية. وقالت مصادر مطلعة بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ل الأهرام المسائي إن الوزارة ستجري عددا من اللقاءات خلال الأسبوع الحالي مع اللجان المعنية بمجلسي الشعب والشوري والمجتمع المدني والوزارات لوضع الملامح النهائية للقانون, والتوصل إلي توافق مجتمعي عليها قبل تقديمه لمجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري لإقراره. كانت نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قد اعلنت أمس عن أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيكون جاهزا خلال10 أيام وأكدت الوزيرة أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيكون جاهزا خلال10 أيام تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء ثم طرحه للحوار المجتمعي حتي يتم رفعه لمجلسي الشعب والشوري لإقراره.